|

دادستان فدرال منهتن از برکناری خود از سوی ترامپ خبر داد

اخراج دادستان خوشنام منهتن

هرچند که تغییر دادستان‌های فدرال ایالات متحده پس از روی‌کارآمدن دولت جدید امری عادی در چرخه سیاست‌های واشنگتن است، اما در دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، تمامی قوانین به شیوه‌ای جدید، اجرائی می‌شوند. روز جمعه دقیقا چند ساعت پس از آنکه وزیر دادگستری ترامپ خواستار استعفای ۴۶ دادستان فدرال آمریکا شد، «پریت بارارا»، دادستان فدرال معروف منهتن، در صفحه خود در توییتر نوشت: «من استعفا ندادم. لحظاتی پیش اخراج شدم». بارارا افزود: «دادستان فدرال ایالات متحده آمریکا بودن برای همیشه بزرگ‌ترین افتخار در زندگی حرفه‌ای من خواهد بود».دادستان منهتن یکی از ۴۶ دادستان منصوب «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور قبلی ایالات متحده، بود که دولت ترامپ به‌تازگی از آنها خواسته بود استعفا بدهند. با وجود این درخواست، پریت بارارا حاضر به استعفا نشد و درواقع، رئیس‌جمهور را وادار کرد که مسئولیت برکنار‌ی‌اش را برعهده بگیرد. شماری از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه از این دادستان خوشنام حمایت کرده‌اند. «برایان کولب»، از مقام‌های ارشد جمهوری‌خواه ایالت نیویورک، در توييترش امتناع بارارا از استعفای خود را ستود و نوشت: «او کاری را کرد که برایش استخدام شده بود». از جمله پرونده‌هایی که بارارا به آن رسیدگی می‌کند، اتهام‌های فساد مالی در محافل حول بیل د بلاسیو، شهردار نیویورک، از حزب دموكرات است. «چاک شومر»، رئیس فراکسیون دموكرات‌ها در سنای آمریکا، نیز با اعلام «نگرانی» خود از این اقدام وزیر دادگستری ترامپ گفت که اخراج جمعی‌، خارج از «روال معمول» است، به‌ویژه که هنوز جانشین‌هاي آنها مشخص نشده باشند. او افزود این امر مانع از رسیدگی به پرونده‌های قضائی خواهد شد که در دست بررسی هستند. قرارگرفتن نام پریت بارارا در فهرست دادستان‌هایی که وزارت دادگستری خواستار استعفایشان شده بود، شگفتی ناظران را به دنبال داشت، چراکه او ماه نوامبر گذشته به رسانه‌ها خبر داده بود ترامپ خواستار ابقایش شده و او هم قبول کرده است. بارارا در آمریکا شهرت زیادی دارد که عمدتا به‌خاطر نقش او در پیگیری پرونده‌های خبرساز علیه وال‌استریت و بانکداران نیویورک بوده است. نام او با پرونده‌های مشهوری گره خورده است؛ زمانی به‌خاطر پرونده علیه فساد در وال‌استریت، تصویر او روی جلد مجله «تایم» منتشر شده بود. بارارا به‌یادآورنده پرونده‌هایی در ارتباط با ایران یا ترکیه نیز هست؛ از جمله پرونده رضا ضراب و شماری از شهروندان ایرانی‌- ترکیه‌ای که به دورزدن تحریم‌ها علیه تهران متهم شده‌اند. پرونده ضراب نه‌تنها به تهران که به شماری از مقام‌های دولت آنکارا نیز ارتباط پیدا می‌کند؛ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، زمانی «ریچارد برمن»، قاضی و بارارا، دادستان پرونده، ضراب را متهم به ارتباط با «فتح‌الله گولن»، مخالف سرسختش، کرده بود؛ چهره مخالف ساکن آمریکا که ترکیه او را عامل کودتای می‌داند، اما دولت آمریکا با رد درخواست‌ها و به دلیل آنچه فقدان مدارک و شواهد قابل دفاع نامیده، از استردادش به ترکیه خودداری کرده ‌است. دادگاه نیویورک درخواست‌ها برای آزادی به قید وثیقه ضراب را نیز رد کرده و می‌گوید اتهام‌ها علیه او «جدی هستند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.