وقتی روسیه برای سوریه قانون اساسی مینویسد
رضوان زیاده
روسیه چندیپیش وقتی مخالفان در مذاکرات آستانه شرکت کرده بودند، پیشنویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه را تقدیم آنها کرد. فرستاده کرملین در توضیح چرایی این کار هدف مسکو را «تسریع در روند گفتوگوهای سیاسی به منظور پایاندادن به نزاع کنونی» توصیف کرد.
اکنون این سؤال پیش میآید که چرا روسیه تصمیم گرفته است از یک نقطه فوقالعاده حساس یعنی تدوین قانون برای یک ملت شروع کند؟ زیرا قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان آن کشور ارزش والایی دارد. جالب اینکه روسیه بارها گفته بود تصمیمگیرنده نهایی مردم سوریه هستند و مسکو در هر فرصتی بر این نکته تأکید داشت که هرگونه راهحلی برای سوریه باید از طریق یک تسویه سیاسی همهجانبه و منحصرا از سوی مردم سوریه تحقق یابد. حال چه شده است که روسیه خود پیشقدم شده و برای سوریه یک «قانون اساسی» جدید نوشته و بعد از سوریها میخواهد نظرشان را درباره آن بگویند و با آن موافقت کنند؟ گفته میشود این قانون اساسی جدید را «کارشناسان روس» بعد از گفتوگوهای مستقیم با مخالفان مسلح سوریه و نمایندگان نظام حاکم تهیه کردهاند، بدون اینکه اشارهای به یک راهحل سیاسی وسیعتر برای پایاندادن به جنگ کنونی شده باشد؛ یعنی همان چیزی که همه انتظارش را دارند. در بحبوحهای ناگهان روسیه تصمیم میگیرد به جای تمرکز بر اجرای آتشبس در تمام نقاط سوریه دست به کار دیگری بزند که ما شاهد نقض مکرر و روزانه آتشبس در نقاط مختلف سوریه هستیم. حال روسیه به جای تمرکز بر نحوه اجرای آتشبس یا تمرکز بر سایر مسائلی که برای سوریها اولویت دارد مثل مسئله پناهندگان یا وضعیت انسانی آنها، ناگهان بر شاخه دیگری پریده و مسئله تدوین قانون اساسی را پیش کشیده و آن را در اختیار ملت سوریه گذاشته است. قوانین مکرر تاکنون سوریه شاهد 12 قانون اساسی از زمان استقلال این کشور در سال 1946 بوده است. وقتی سربازان فرانسوی خاک سوریه را ترک کردند، نخستین رئیسجمهور شکری القوتلی تلاش کرد قانون اساسی گذشته را تغییر دهد و در سال 1949 یک نظام انتخاباتی جدید را در کشور پیاده کند. در این نظام برای نخستینبار به ملت اجازه داده میشد به صورت مستقیم رئیسجمهور خود را برگزیند. پس از او حسنی الزعیم آمد و نخستین کودتای نظامی را در روز 30 مارس 1949 انجام داد و همزمان این قانون اساسی را ملغی اعلام کرد. در ماه آگوست 1949، سامی «الحناوی» آمد و یک کودتای نظامی دیگر کرد. او سپس خواستار انتخاب یک مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید شد. این مجلس قانون اساسی جدید را صادر کرد که در آن برای اولینبار به زنان نیز حق رأی داده شده بود. قانون اساسی سال 1950 که به قانون اساسی استقلال شهرت پیدا کرد، یک تحول دموکراتیک واقعی در تاریخ حیات سیاسی سوریه به شمار میرود. در این قانون، اختیارات زیادی به نخستوزیر داده شده و درعوض از اختیارات رئیسجمهور کاسته بود. همچنین قانون یادشده قدرت قوه قضائیه را به شدت تقویت میکرد. به همین ترتیب، نهادهای دولتی نیز مجبور بودند به اصول دموکراسی تن در دهند زیرا یک دادگاه قانون اساسی بر فراز سر آنها وجود داشت؛ قانون اساسی سال 1950 بسیار پیشرفته بود. بهویژه درباره حقوق و آزادیهای عمومی زیرا این بندها را براساس اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 تدوین کرده بودند. حتی میشود گفت این نخستین قانون اساسی دموکراتیک در تمام منطقه خاورمیانه آن دوران بود. ازاینرو تا امروز، بسیاری از سوریها هستند - بهویژه در بین گروههای مخالف - که همچنان اعتقاد دارند قانون اساسی 1950 بهترین نمونه برای بازگرداندن سوریه به نظامی جمهوری و دموکراتیک خواهد بود. اما سال 1949 سرگرد الشیشکلی فرمانده نیروهای نظامی کشور در سوریه کودتا و سال 1953 این قانون را ملغی کرد آن هم به این بهانه که قانون جدیدی نوشته شود. این قانون بعدها به اولین قانون اساسی ریاستجمهوری شهرت پیدا کرد. زیرا برعکس قانون قبلی، اختیارات نخستوزیر را کم کرده و درعوض اختیارات اجرائی وسیع و گستردهای را به رئیسجمهور میداد. کشور طبق این قانون براساس نظام ریاستجمهوری اداره میشد و تقریبا شبیه به همان نظام حاکم بر ایالات متحده آمریکا بود. با سرنگونی کودتاگران در سال 1954دوباره مقرر شد بر اساس همان قانون اساسی سال 1950 عمل شود. بااینحال یک بار دیگر در سال 1958 این قانون اساسی ملغی شد. زیرا اکثریت سوریها به طرح وحدت با جمهوری مصر رأی مثبت دادند. طرحی که جمال عبدالناصر آن را برای ایجاد یک جمهوری متحد عربی پیشنهاد کرده بود. بعد قرار شد قانون اساسی گذشته را کنار گذاشته و یک قانون اساسی موقت معیار عمل قرار گیرد. این قانون موقت را عبدالناصر در آن دوران نوشته بود. اما این قانون نیز بعد از جدایی دو کشور در سال 1961 ملغی شد. دولت جدید در سال 1962 تصمیم گرفت دوباره به همان قانون اساسی سال 1950 برگردد تا اینکه سر فرصت بتواند قانون اساسی دیگری را بنویسد. دوران بعث وقتی در مارس سال 1963 حزب بعث از طریق یک کودتای نظامی در سوریه به قدرت رسید، بلافاصله دستور داد به قانون اساسی موجود عمل نشود. حکومت بعث در همان ابتدای کار یک حالت فوقالعاده اعلام کرد (فرمانی که تنها بعد از شروع درگیریها در سوریه در سال 2011 لغو شد). شورای ملی فرماندهی انقلاب سوریه در سال 1964 قانون اساسی موقتی را تدوین کرد. سپس در سال 1964 یک قانون اساسی جدید نوشته شد و این بود تا اینکه با رویکارآمدن بشار اسد در سال 1971 قانون اساسی جدید دیگری نوشته شد. در سال 1973، حافظ اسد کمیتهای برای تدوین یک قانون اساسی دائمی برای کشور تشکیل داد. این قانون که به رفراندوم مردم هم رسید، افکار و اصول حزب بعث را بر جامعه سوریه تحمیل میکرد. در این قانون آمده بود که حزب بعث همان حزب رهبری برای دولت و ملت است. همچنین گفته شده بود این حزب تنها حزبی است که حق دارد از طریق فرماندهی کشوری برای ریاستجمهوری نامزد تعیین کند. بهاینترتیب یک بار دیگر نظامی طولانیمدت از سوی حزب بعث بر کشور ما حکمفرما شد. روسیه باید بداند که سوریه تاریخی طولانی در اصول دموکراتیک داشته و دارای یکی از بهترین قانونهای اساسی در سراسر منطقه است. قانون اساسی سال 1950، 20 سال پیش از سوئیس به زنان حق رأی میداد. این قانون مدرن مربوط به زمانی میشد که روسیه زیر چکمههای استالین میلرزید. کسی که به قولی «روسیه» را بزرگ و در عوض «روسها» را کوچک کرد! منبع: الحیات
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.