|

برگزاري همايش فصلي خانه احزاب با چاشني پلاسكو

وزير كشور: قانون جامع انتخابات امسال به مجلس نمي‌رود

همايش فصلي خانه احزاب روز پنجشنبه درحالي برگزار شد كه ترجيع‌بند سخنان همه سخنرانان اعم از وزير كشور تا فعالان حزبي، به‌نوعي با حادثه پلاسكو گره خورده بود. به گزارش ايسنا، «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزير كشور، در اين همایش گفت: «قانون جامع انتخابات تدوین شده بود و منتظر ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری بودیم. حالا که این ابلاغیه اعلام شده است بسیاری از موارد این قانون را بررسی کرده‌ایم. مواردی باقی مانده که امیدواریم در یکی، دو هفته آینده بررسی آنها هم به اتمام برسد. پس از اتمام بررسی این قانون امیدواریم مجالی باشد تا ابتدا در دولت قانون جامع انتخابات طرح و تصویب شود و سپس به مجلس تحویل دهیم». وزیر کشور یادآور شد: «البته با توجه به نزدیکی انتخابات و هم‌زمانی بررسی برنامه و بودجه در مجلس تا پایان سال فکر نمی‌کنیم این قانون امسال به مجلس برود». «رحمانی‌فضلی» خطاب به احزاب، خاطرنشان کرد: «بدنه اجتماعی احزاب باید تقویت شود. خواهشم از همه این است که در نهادینه‌سازی دموکراسی تلاش کنیم. ما در وزارت کشور تلاش کردیم تا این کار را انجام دهیم. احزاب باید در موضوعات مختلف حضور فعال داشته باشند و اعتمادسازی لازم را با مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری انجام دهند. ‌اگر این منظومه وجود نداشته باشد، احزاب نمی‌توانند فعالیت خود را انجام دهند». او افزود: «در مورد انتخابات حرف‌های زیادی دارم که در اسفندماه با شما در میان خواهم گذاشت». وزیر کشور همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله هاشمی، تصریح کرد: صبر، تدبیر، اعتدال، قدرت تبیین و ولایت‌پذیری از قبل تا بعد انقلاب ازجمله مهم‌ترین صفات ایشان بوده است. او در ارتباط با ضرورت توجه به قانون در بررسی حادثه پلاسکو نیز گفت: «همه ما باید به قانون تن بدهیم. رئيس‌جمهور به من دستور پیگیری این حادثه را داده‌اند و از سوی دیگر دو قوه دیگر نیز آن را بررسی خواهند کرد. اگر قصوری از کسی سر زده باشد حتما به آن رسیدگی می‌شود. اما دراین‌میان هم باید فرهنگ انصاف نیز رعایت شود. ممکن است این اتفاق برای خودمان هم پيش بیاید در آن زمان هم ما از همه انتظار داریم انصاف را در حق ما رعایت کنند». وزیر كشور گفت: «براساس توصیه رئیس‌جمهور مقرر شد ساختمان‌های پرخطر و بناهایی که شرایط مشابهی با ساختمان پلاسکو دارند، شناسایی شوند». «طاهره عیدی‌زاده» عضو حزب اسلامي كار هم در همایش فصلی خانه احزاب گفت: «دولت هاشمی‌رفسنجانی نماد اقتصاد مقاومتی بود. او سکان قوه مجریه را در حالی به دست گرفت که شرایط سختی در کشور حاکم بود. پایان جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی(ره)، انتخاب ولی فقیه پس از امام، شرایط بد اقتصادی حاصل از جنگ از جمله اتفاقات آن زمان بود». او ادامه داد: «به عقیده محققان با روی‌کارآمدن هاشمی نوعی از گفتمان در سیاست ایران شکل گرفت که تا پیش از آن وجود نداشت». حادثه پلاسكو نتيجه بي‌توجهي مديريتي بود «مصطفی کواکبیان»، دبیرکل حزب مردم‌سالاری، هم گفت: «در لایحه برنامه ششم و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق حتی یک سطر هم برای توسعه سیاسی پیش‌بینی نشده بود و این نشان‌دهنده بی‌توجهی به جایگاه احزاب و توسعه سیاسی است». او افزود: «اگر قرار است دولت لایحه جامع را تقدیم مجلس کند باید احزاب و نقش آنها در انتخابات برجسته شود و احزاب در انتخابات بیشتر دیده شوند. همچنین لازم است لایحه جامع فعالیت احزاب نیز برای ایجاد ساختاری منظم بر فعالیت احزاب تقدیم مجلس شود و همه باید رفته‌رفته به سمت تحزب و نقش احزاب در انتخابات پیش بروند».دبیرکل حزب مردم‌سالاری با انتقاد از بی‌توجهی به نقش نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10، گفت: «در این کمیسیون دو نفر به عنوان نمایندگان احزاب کشوری و استانی حضور دارند اما قانون حق رأی را به آنها نداده و نمی‌توانند نقشی ایفا کنند و این قطعا با ساختار تحزب مغایرت دارد و به‌نوعی انحراف از حزب‌گرایی است». «کواکبیان» در پایان با اشاره به موضوع حادثه پلاسکو، گفت: «در سراسر کشور مسئولیت ستاد بحران برعهده وزارت کشور است اما در تهران این موضوع صدق نمی‌کند و نتیجه این بی‌توجهی و ضعف مدیریت اتفاقی بود که در پلاسکو در حال وقوع است». «فاطمه راکعی»، دبیرکل حزب زنان مسلمان نواندیش، هم گفت: «همه ما در ایجاد فاجعه پلاسکو از آن جهت که وظیفه خود را درست ایفا نکردیم مقصر هستیم. همه ما از وزارتخانه‌ها، شورای شهر، شهرداری، احزاب تا مردمی که به بیمه‌های حوادث بی‌توجه هستند در ایجاد فاجعه پلاسکو مقصر هستند». او ادامه داد: «دیگر زمان رفتارهای بی‌ضابطه، بی‌اخلاقی‌ها و فحاشی‌ها گذشته است». این فعال سیاسی همچنین گفت: «همان‌طور که وزیر کشور گفت باید به صورت جمعی و با مشارکت برای رفع مشکلات کشور قدم برداریم». در جريان برگزاري همايش فصلي خانه احزاب همچنين «سعید یاری»، دبیرکل سازمان دفاع از منافع ملی ایران، برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. اعلام نامزدي او با واكنش «حشمتیان»، رئیس دوره‌ای خانه احزاب، روبه‌رو شد. او با اشاره به حضور وزیر کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات به او تذکر داد و گفت:«ما در این جمع قرار است درباره موضوعاتی مانند آیت‌الله هاشمی و اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. ما که نباید تخلف کنیم و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی انجام دهیم». 200 ميليون تعرفه انتخاباتي «علی‌اصغر احمدی»، معاون سیاسی وزیر کشور، هم در حاشيه همايش فصلي خانه احزاب گفت: «براساس قانون، از ۲۵ اسفند کار بررسی تشکیل هيئت‌های اجرائی برای انتخابات شوراها آغاز می‌شود و ۳۰ اسفند آغاز ثبت‌نام برای انتخابات شوراهاست. «احمدی» با بیان اینکه نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت‌نام را از ایام تعطیلات جلوتر بیندازند، گفت: «ما به عنوان وزارت کشور صددرصد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم، چراکه مکلفیم مرّ قانون رعایت شود». او با اشاره به سمیناری که با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشت، تأکید کرد: «گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر بود. زمان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزء لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم؛ بنابراین اینکه سی‌ام اسفند را اعلام می‌کنیم، براساس قانون فعلی است. او با بیان اینکه تعداد تعرفه‌ها براساس رشد جمعیت افزایش خواهد داشت، افزود: «علاوه بر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، چهار انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نیز داریم؛ دو انتخابات در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است. تعرفه‌های ریاست‌جمهوری چندان سخت نخواهد بود، زیرا مشخص است. در انتخابات شوراها نیز هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش‌بینی را در انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست‌جمهوری نیز باید خودمان را آماده کنیم. پیش‌بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم».احمدی همچنین در واکنش به مسئله تبلیغات زودهنگام نیز گفت: «اگر موارد تبلیغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون، ما و ناظران با آنها برخورد می‌کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.