|

انتخابات شوراها و مسئله هزینه‌کرد تبلیغات

محمدحسین بوچانی

مناقشه‌هاي اخير بر سر موضوع و مسئله هزینه‌کرد انتخابات ریاست‌جمهوری، جدا از رقابت‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، موضوعی جدی و حل‌نشده در ساختار سياسي و محلی ایران است؛ فرض اولیه حضور نامزدها و داوطلبان در هر انتخاباتی این است که افراد به‌واسطه تعهد به میهن و سرزمین و در راستای اعتلای جامعه و پیشرفت آن، خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند و هدفی به‌جز ایثار و خدمت تمام‌وقت، بدون سوءاستفاده اجتماعی و اقتصادی در نظر ندارند. بنابراین این افراد در زمان رقابت‌های انتخاباتی قرار نیست برای ایثار و خدمات به جامعه تمام دارایی و ثروت خود را برای جمع‌آوری رأی و تبلیغات هزینه كنند، در بیشتر کشورهای جهان در هر نوع انتخاباتی، چه انتخابات حاکمیت ملی و چه انتخابات شوراهای محلی، احزاب یا حاکمیت در تأمین هزینه‌های انتخاباتی نقش‌آفرین اصلی هستند. بنابراين ضمن تخلف محسوب‌شدن هزینه‌کردن داوطلبان، هزینه‌کرد آنان خارج از سقف قانونی، پیامد بهره‌گیری و رانت‌جویی در صورت پیروزی را به ذهن متبادر می‌کند؛ در میان انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست‌جمهوری به‌واسطه شرایط خاص و محدودیت در داوطلبان، در معرض کمترین تخلفات هزینه‌کردی در تبلیغات قرار دارد، بنابراين تعیین سقف هزینه‌کرد برای تبلیغات در انتخابات شوراهای شهر بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر است. سؤال کلیدی این است كه در انتخاباتی همانند شوراهای شهر که از قضا نمایندگی و عضویت در آن، طبق قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ سقف هزینه‌کرد برای تبلیغات به چه میزان است؟ و داوطلبان با چه انگیزه‌ای بالاتر از سقف درآمدی دوره نمایندگی هزینه مي‌كنند؟ اکنون قریب به هزارو 150 شهر و 31‌ هزار سکونتگاه روستایی در کشور شرایط برگزاری انتخابات شوراهای محلی را دارند. در 24 خرداد سال 92 مردم ایران هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، 207هزارو 587 نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا را از میان 352هزارو 165 نفر داوطلب، به‌عنوان نمایندگان چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا انتخاب کرده‌اند. در دوره پنجم انتخابات شوراها، تقریبا همین تعداد دوباره در معرض انتخاب مردم قرار می‌گیرند. با توجه به حساسیت موضوع و نقش تبلیغات در جلب نظر مردم در هر شهر و روستايي، تعیین‌تکلیف سقف هزینه‌کرد و محل آن برای سلامت انتخابات شوراها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. واقعیت این است كه با وجود تجربه‌های زیاد در حوزه مردم‌سالاری در کشور، سازوکارهای شفافیت‌بخش و پاک‌حسابي در انتخابات شوراهای محلی وجود ندارد. در بند 4 این سیاست‌ها به صراحت بیان می‌شود: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی». بنابراين رؤسای قوا به‌جای جدال سیاسی و بی‌اثر، به‌عنوان وظیفه حاکمیتی خود، لازم است در چارچوبی دقیق و فنی نسبت به تنظیم سازوکارهای سقف هزینه‌کرد تبلیغات و محل تأمین آن و شیوه نظارت بر آن و نحوه برخورد با متخلفان طبق سیاست‌های کلی نظام اقدام كنند و در این زمینه گام بردارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.