|

شوراها پیش‌ران ملی برای توسعه همه‌جانبه

حسین کوچکیان‌فرد

اندیشه شورا در مفهوم جدید، معنای نهادی واسط بین مردم و دولت را دارد که به استناد اصل100 قانون اساسی به‌طور اخص در حیطه مسائل و امور اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی فعالیت می‌‌كنند و از طریق سلسله‌مراتب شورایی خواسته‌های تعدیل‌شده عمومی را به دولت منتقل می‌کنند. به‌لحاظ تاریخی فکر ایجاد نهادی این‌چنینی، از وقایع منجر به شکل‌گیری انقلاب مشروطه و اثربخش بر آن آغاز شد که با طرح و تصویب تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1285به ظهور رسید. همچنین در سال 1286 در قانون بلدیه، تشکیل انجمن بلدیه در آن پیش‌بینی شد و در گذر زمان، 40 سال پس از آن تاریخ در سال 1328 و با اختیارات قانون‌گذاری دولت ملی دکتر مصدق، قانون شهرداری‌ها و انجمن شهر تصویب شد که وظایف مذکور در آن الگویی برای قوانین بعدی شد. متعاقب تحولات در مدیریت روستا و انتقال قدرت از خان به نهادهای جدید به سال 1342، قانون تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات وضع شد. در ادامه به سال 1349و به بهانه اجرای مفاد قانون اساسی مشروطه درخصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مصوب شد. به‌این‌ترتیب در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی تمامی انجمن‌های مذکور حضور داشتند و ادبیات لازم را برای شکل‌گیری شوراها فراهم کردند. پس از پیروزی انقلاب و در راستای مطالبات مردم برای حضور در صحنه و تأمین منافع حداکثری با تغییر نام انجمن به شورا در قانون اساسی انقلاب اسلامی شوراهای روستا، شهر، محل، بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها مشمول ذکر نام شد که عملا با 20 سال تأخیر در سال 1378 ابتدا شوراهای شهر، روستا و بخش که به‌طور مستقیم و با رأی مردم انتخاب می‌شوند، ایجاد شد. با این وصف شوراها همچون شمشیری دولبه‌اند و اثربخشی آنها منوط به استفاده درست از این ابزار است؛ درغیراین‌صورت این فرصت می‌تواند به تهدیدی برای منافع مردم تبدیل شود، چنانچه در برهه‌هایی از ازمنه معاصر چنین شد. باوجود نارسایی‌های موجود در قوانین نگاه تازه به مدیریت شهری و تحول روستایی همواره با نام شورا و نهادهای مشابه آن توأم بوده است. به‌لحاظ ساختاری، شوراها زنجیره نظام شورایی کشور را شکل می‌دهند که باید در هر یک از سطوح اجرائی کشور تشکیل شوند و وظایفی را در ارتباط با حوزه عمل خود تمشیت کنند که در یک تقسیم‌بندی کلی و موضوعی این وظایف مستند بر قوانین و مقررات موضوعه شامل 1- امور اجرائی 2- نظارتی (بر عملکرد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشی از نهادهای محلی) 3- مشاوره و ارائه پیشنهاد به مسئولان اجرائی و 4-جلب مشارکت مردم در طرح‌های توسعه هستند. شوراهای شهر و روستا برای هرچه بهتر عملیاتی‌کردن برنامه‌هایی که از قبل به مردم معرفی کرده‌اند تا با اقبال عمومی مواجه شوند، نیاز به بازوی اجرائی برای به‌ظهوررساندن برنامه‌های خود دارند که در این راه انتخاب شهرداران و دهیاران شایسته در شهر و روستا یکی از راه‌های تحقق این امر است و درصورت ورود افراد شایسته به آن پیش‌ران و موتور بومی برای توسعه همه‌جانبه کشور فراهم می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.