|

پایان بررسی 5ساله قانون مطبوعات لبنان

بررسی قانون مطبوعات لبنان که به مدت پنج سال تمام در کمیسیون ارتباطات و رسانه پارلمان لبنان ادامه داشت، درحالی پایان یافت که در این پنج سال جهان رسانه و عرصه نشر شاهد تغییرات و تحولاتی زیادی بوده است. به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی السفیر دراین‌باره نوشت: بعداز 49 جلسه بررسی پیش‌نویس قانون مطبوعات و تغییرات پیوسته در آن، سرانجام یک قانون پیشنهادی تصویب شد که آن را «بهترین وجه ممکن» توصیف کرده‌اند. در تهیه این قانون اولیه نمایندگان پارلمان، نمایندگان اتحادیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و نمایندگان رسانه‌های دیداری و شنیداری سهم داشته‌اند و ضمن مشارکت در همه بحث‌ها و بررسی‌ها، از «همه تحولات فنی» این قانون اطلاع پیدا کرده‌اند. شبکه‌های ارتباط جمعی که جنبه شخصی دارند در چارچوب رسانه‌ها قرار نگرفته‌اند و بر بعد حرفه‌ای‌بودن رسانه‌ها در این قانون تأکید شده است. این قانون پس از تصویب در شورای عمومی، سازماندهی چهار منبع حرفه‌ای نشر یعنی رسانه‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری و سایت‌های الکترونی را عهده‌دار خواهد شد و البته نظرسنجی‌ها نیز به حکم قانون بخش جدایی‌ناپذیر پرونده نشر به شمار می‌آیند. «حسن فضل‌الله»، عضو فراکسیون حزب‌الله (وفاداری به مقاومت) و رئیس کمیسیون ارتباطات و رسانه در پارلمان لبنان، هنوز از این قانون راضی نیست و آن را برای حمایت از اصحاب رسانه کافی نمی‌داند و امیدوار است در آینده قانون بهتری تصویب شود. السفیر خاطرنشان کرد این قانون دو دستاورد در زمینه آزادی رسانه‌ها داشته و اولین مورد لغو قانون مجازات زندان در زمینه آزادی بیان و اکتفا به محکومیت‌های مالی است. این روزنامه لبنانی تصریح کرد: دستاورد دوم خروج مطبوعات از انحصارطلبی 60ساله است تا بیش از این مطبوعات و نشریات کاغذی در عصر اینترنت عقب نمانند. قانون جدید انتشار مطبوعات را در چارچوب «شروط، ضوابط، سازوکارها و بخشنامه‌ها» حق همه می‌داند. تعیین ضوابط مالی و نادیده‌گرفتن حقوق کارکنان حوزه رسانه و مطبوعات به‌ویژه در زمینه ثبات اجتماعی و تضمین آزادی بیان ایراد گرفته‌اند. السفیر خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی قانون جدید، به طور حتم قانون فعلی رسانه‌های دیداری و شنیداری و قانون کنونی مطبوعات لبنان لغو خواهد شد و همچنین نقش مشورتی شورای ملی رسانه به پایان می‌رسد. برای مثال، صدور مجوز رسانه و لغو آن دیگر در اختیار هیأت دولت لبنان نخواهد بود، بلکه شورای ملی رسانه این مسئولیت را در کنار وظیفه نظارت بر رسانه‌ها و بررسی تخلفات عهده‌دار می‌شود. قرار است در اولین جلسه کاری هیأت دولت جدید لبنان، این قانون پیشنهادی مطرح و بررسی شود، اما کسی نمی‌داند سازوکار آن چگونه خواهد بود و چقدر زمان خواهد برد. حسن فضل‌الله با بیان اینکه «کمیسیون ارتباطات و رسانه با تصویب قانونی یکپارچه برای رسانه‌ها به دنبال تقویت آزادی آنهاست، گفت: ایمان داریم لبنان کشور آزادی‌هاست و این آزادی‌ها یکی از ارزش‌های اساسی ما به شمار می‌آید و باید از آن محافظت شود، چراکه قانون اساسی از آن حفظ و حراست می‌کند و امروز بیش از هر زمان دیگری در بعد قانونی بر حفظ آن تأکید شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.