|

صنعت نفت، پیشرو در اقتصاد مقاومتی

اواخر سال 1392 بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. سیاست‌هایی که بنابر تفسیر ایشان درون‌زا، اما برون‌گراست؛ به این معنی که با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و تقویت آنها در تعامل با دیگر کشورها با قدرت وارد عمل می‌شود. به عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی آن نیست که درهای اقتصاد را روی جهانیان ببندیم و برای هرچیزی به خودمان اتکا کنیم بلکه باید با تقویت و بهره‌گیری از نقاط قوت به‌دنبال تقویت جایگاه بین‌المللی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از بدخواهی‌های دشمنان و تحولات جهانی باشیم. پس از ابلاغ این سیاست‌ها که بعد از تشدید تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه کشور و به‌منظور ارائه راهکارهای کاهش تأثیر‌پذیری اقتصاد از این نوع رفتارها مطرح شده بود، اصلی‌ترین نکته که مورد توجه قرار گرفت، پرهیز از برخورد شعارگونه دستگاه‌ها با این موضوع بود. در همین راستا سال 1395 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفت تا این سیاست‌ها در ‌واقع در سیاست‌های داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... اعمال شده و مورد پیگیری جدی تا حصول به نتیجه قرار گیرد. صنعت نفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران و حتی جهان ازجمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که مخاطب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؛ صنعتی که علاوه بر تقویت نقش بین‌المللی کشور در حلقه تأمین انرژی جهان، منبع اصلی تأمین درآمدهای ارزی کشور نیز به‌شمار می‌رود. به عبارتی دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخلاف نگاه معمول که خواستار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده و همه بدبختی‌های اقتصاد کشور را از وجود نفت می‌بیند، بر جنبه‌های مختلفی که این صنعت می‌تواند در تقویت اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری و همچنین تعمیق روابط بین‌المللی ایفای نقش مؤثر کند، تأکید دارد. به‌طورکلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داده و رهنمود‌های لازم را ارائه کرده است. با وجود این برخی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که با حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مرتبط بوده به شرح زیر برشمرده می‌شوند: 1-‌افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک 2- مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز با استفاده از انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی 3- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز 4- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای خاص و محدود 5- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات کالا‌ها و خدمات 6- شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه 7- بهبود صادرات به‌منظور گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف 8- کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان بررسی کارنامه وزارت نفت در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حاکی از حرکت مثبت این سازمان در راستای تحقق سیاست‌های مزبور است. بخشی از اقتصاد کشور که زمانی به‌دلیل اعمال محدودیت‌های بین‌المللی با محدودیت‌های شدیدی در تأمین تجهیزات، سرمایه‌گذاری و حتی فروش نفت مواجه شده بود، با درپیش‌گرفتن سیاست‌های همسو با اقتصاد مقاومتی و دیگر بخش‌های پیشرو کشور در مبارزه با تحریم‌ها، امروز جایگاه واقعی خود را بازیافته و با قدرت به پیش می‌رود. برخی از اقدامات و دستاوردهای بخش نفت و گاز کشور در راستای جامه‌عمل ‌پوشانیدن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است: - به‌منظور ارتقای ظرفیت ذخایر راهبردی نفت خام کشور، نوسازی ظرفیت‌های پایانه‌های موجود به میزان زیادی انجام پذیرفته و همچنین پروژه‌های احداث ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام در شمال و جنوب کشور (نکا و جاسک) با جدیت از سوی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود. این طرح‌ها در فاز نخست ظرفیت ذخیره‌سازی را بیش از 10‌میلیون بشکه افزایش خواهد داد. - وزارت نفت در دولت یازدهم، پیش از اجرائی‌شدن برجام، اقدامات خود را برای افزایش تولید نفت و گاز و بازستانی سهم ازدست‌رفته خود با تأکید بر توسعه میادین مشترک را در دستور کار قرار داد. در این راستا از یک‌سو تمرکز بر توسعه میدان مشترک پارس جنوبی به‌ویژه فازهای واقع در مرز مشترک ایران و قطر قرار گرفت و امروز شاهد افزوده‌شدن بیش از 125‌میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت برداشت کشور از این میدان هستیم و امید می‌رود با تکمیل فازهای باقی‌مانده، ایران از کشور قطر از نظر برداشت از میدان پیشی بگیرد. - از سویی دیگر ضمن بازیابی ظرفیت برداشت نفت از میادین موجود، توسعه میادین مشترک غرب کارون در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری‌که با تحقق برنامه‌های موردنظر، تولید نفت خام از این میادین نفتی بیش از 250‌هزار بشکه در روز در دولت یازدهم افزایش یافت. به‌طورکل درحال‌حاضر تولید نفت خام و میعانات گازی ایران با بیش از 1.5‌میلیون بشکه افزایش نسبت به دوره تحریم به 4.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. این در حالی است که با تکمیل میادین غرب کارون و پارس جنوبی، دستیابی به ظرفیت تولید 5.7‌میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی قابل دستیابی خواهد بود. - پیش از رفع موانع صادرات نفت خام، بازپس‌گیری بازارهای صادرات نفت خام کشور که اغلب از سوی کشورهای همسایه تصاحب شده بود، در دستور کار قرار گرفت و اقدامات انجام‌شده در این راستا با اجرای برجام توفیقاتی را به‌همراه داشت و ایران توانست مشتریان نفت خود را که در دوران تحریم به پنج کشور محدود شده بودند متنوع و چندبرابر کند، به‌طوری‌که امروزه نفت ایران به بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا صادر می‌شود. - در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز از داخل و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی نیز وزارت نفت در گامی مهم 10 گروه کالاهای اساسی اولویت‌دار و پرمصرف خود را مشخص کرد و برای بومی‌سازی این محصولات با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی قراردادهای متنوعی را منعقد کرده است. - افزایش ارزش افزوده در بخش نفت و گاز دیگر مبحثی است که در بخش نفت مورد توجه قرار گرفته. در این خصوص یک غربال‌گری در طرح‌های پتروشیمی صورت پذیرفت و طرح‌های با پیشرفت ناچیز که محصولات مازاد بر نیاز داخل و با ارزش افزوده کم تولید می‌کردند انتخاب و ملزم به تغییر ترکیب محصول خود شدند. همچنین سیستم قیمت‌گذاری‌ها خوراک مورد نیاز طرح‌ها به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش محصولات و افزایش رقابت و جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. در ماه‌های گذشته شاهد حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و پایین‌دستی نفت و گاز بوده‌ایم و در برخی حوزه‌ها این اقدامات به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری منجر شده است. - نفت و گاز علاوه بر وجه درآمدزایی آنها، می‌توانند در ایجاد هم‌پیمانان راهبردی در منطقه و جهان و به عبارتی ارتقای امنیت ملی نیز نقش مؤثری ایفا کنند. امروزه دیپلماسی انرژی مبحثی بسیار جدی در عرصه تعاملات بین‌المللی است. در دوره پس از برجام، وزارت نفت در این راستا گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای برداشته است. از یک‌سو موانع ترانزیت و انتقال نفت خام از کشورهای محصور در خشکی آسیای‌میانه که در دولت پیشین قطع شده بود، برطرف شده و طرفین آماده گسترش روابط تجاری خود هستند. از سویی دیگر با افزایش تولید گاز کشور و گازرسانی به شهرها و روستا و همچنین نیروگاه‌ها، مصرف فراورده‌های نفتی در داخل کاهش یافته و امکان صادرات محصولاتی نظیر نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل فراهم شده است. درعین‌حال در روزهای گذشته با انعقاد قرارداد سوآپ گاز با ترکمنستان، ایران به عرصه جدیدی در زمینه ایفای نقش هاب انرژی در منطقه پا گذاشته است که این امر با مشارکت بخش خصوصی، آینده روشنی را در خصوص حضور این بخش در فروش و صادرات گاز و نفت نمایان کرده است. امروز صنعت نفت محدودیت‌های دشوار در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل دریایی، بیمه، نقل‌وانتقالات وجوه، سرمایه‌گذاری، فروش و صادرات نفت، تأمین تجهیزات اصلی، دریافت خدمات تعمیراتی و پشتیبانی، دستیابی به تکنولوژی‌های حساس و... را پشت‌سر گذاشته است و امید می‌رود با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چراغ‌راه، در راستای حفظ منافع بلندمدت نظام و کشور توفیقات بیشتری کسب کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.