فاز ۱۱ پس از ۱۵ سال عاقبت بهخیر شد
فاز اول انتقال فناوریهای روزآمد به پارس جنوبی با مشارکت شرکتهای ایرانی
میدان عظیم پارس جنوبی نیازی به معرفی ندارد. میدانی که نیمی از تولید گاز کشور را تأمین میکند و به دلیل مشترکبودن با قطر و افزایش شتابان برداشت از سوی این کشور، توسعه سریع آن گامی ضروری در راستای حفظ منافع ملی است. این موضوع آنقدر مهم بوده که در برهههایی دستمایه اهداف سیاسی هم قرار گرفته است. برخی فازهای تکمیلنشده را افتتاح میکردند و برخی در آغاز مسئولیت خود متعهد میشوند 35ماهه فازهای توسعهای این میدان را به سرانجام برسانند. سرانجام بعد از کلی بالاوپایینشدن فرایند توسعه بخش ایرانی این میدان مشترک عظیم دریایی، در دولت یازدهم فرایند توسعه این میدان در اولویتهای کاری وزارت نفت قرار گرفت و امور مربوط به همه فازهای طراحیشده شتاب درخور توجهی یافت. همه فازها بهجز فاز 11؛ پروژهای که به دلیل نوع محصول آن، تنوعبخشی به روشهای صادرات گاز و حضور ایران در بازارهای صادرات گاز مایعشده را هدفگذاری کرده بود، اما افزایش فشارهای بینالمللی بر شرکتهای پیمانکار روند توسعه آن را مختل کرد تا امروز پس از 15 سال و با بهبود فضای جهانی، امر توسعه آن باجدیت از سر گرفته شود. قصه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به سالهای انتهایی دهه1370 شمسی برمیگردد؛ زمانی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز مزبور بر احداث یک کارخانه 10 میلیونتنی «الانجی» به تفاهم رسیدند؛ سیاستی که از سوی وزارت نفت و دولت ایران برای حضور در بازار صادرات گاز اتخاذ شده بود و برای این منظور از دو شرکت مطرح در زمینه تولید «الانجی» یعنی توتال فرانسه و پتروناس مالزی دعوت به همکاری شده بود. اما در سالهای بعد با افزایش فشارهای بینالمللی و دشوارشدن فعالیت شرکتهای خارجی در ایران، شرکتهای مزبور از فاز 11 خارج شدند. در سال 1388 فاز 11 با قراردادی پنج میلیارددلاری به شرکت CNPC چین واگذار شد اما چینیها در این پروژه کاری از پیش نبردند و در نهایت در سال 1391 خلعید شدند. در پاییز همان سال و پس از تشدید تحریمهای بینالمللی و خروج شرکتهای خارجی از کشور، پروژه فاز 11 در قالب یک قرارداد بیع متقابل به مدت 52 ماه به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار شد. اما این واگذاری نیز گره از کار توسعه این فاز باز نکرد و شرکت مزبور عملا نتوانست فاز موردنظر را با توجه به اهداف تعیین شده در مسیر توسعه قرار دهد. در دولت یازدهم با اجرائیشدن برجام و رفع تحریمهای کشور و صنعت نفت، با مطرحشدن چارچوب قراردادهای جدید در صنعت نفت، فضای فعالیت و سرمایهگذاری در این صنعت وارد مرحلهای جدید شد. شرایطی که براساس آن، شرکتهای خارجی ملزم به توسعه، تولید و برداشت صیانتی از میادین نفت و گاز در مدت طولانیتر قرارداد، استفاده از تجهیزات و همکاری با شرکای داخلی، سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی و موضوعاتی از این قبل شدهاند. سرانجام در گشایش فضای بینالمللی ایجادشده و برخلاف همه تلاشهای خصمانه خارجی صورتگرفته در راستای ناامن جلوهدادن جمهوری اسلامی ایران برای سرمایهگذاران خارجی، با امضای توافقنامه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، بار دیگر شاهد حضور جدی شرکتهای معتبر بینالمللی در صنعت نفت ایران هستیم؛ شرکتهایی که اینبار برخلاف فعالیتهای دهههای پیشین خود در ایران، مسئولیت توسعه، تولید، برداشت و نگهداشت پروژه تحت فعالیت را در دورههای زمانی بلندمدت متقبل میشوند و خروج آنها از کشور با توجه به سرمایهگذاری بالایی که انجام میدهند و درگیربودن منافع آنها با محدودیتهایی روبهرو شده است. با امضای قرارداد توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران، همه فازهای پارس جنوبی تعیینتکلیف شد. توتال در ایران: منافع و مزایا حضور توتال در صنعت نفت ایران موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی برای از میدان بهدرکردن این رقیب کاربلد، انواع اتهامها را متوجه این شرکت میکنند. اما آنچه مسلم است، این شرکت فرانسوی یکی از شرکتهای صاحبنام و با فناوری بالا در صنعت نفت و گاز جهان است و فعالیتهای بینالمللی گستردهای در مناطق مختلف جهان، از جمله خاورمیانه و خلیجفارس انجام میدهد. علاوه بر آن، سابقه اجرائی موفقی در ایران (پارس جنوبی) دارد. شرکت توتال کار خود را در میدان پارس جنوبی با توسعه فازهای دو و سه در سال 1376 آغاز کرد که در سال 1381 به بهرهبرداری رسید. امروز و در سال 1395 پس از سالها دوری از ایران، این شرکت بار دیگر در کنسرسیوم توسعه فاز 11 حضور دارد؛ حضوری که ضمن تأمین منافع اقتصادی کشور و صنعت نفت، برخی دستاوردهای سیاسی را نیز بههمراه خواهد داشت. نخست آنکه براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، موضوعاتی نظیر افزایش مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد با توسعه پیوندهای راهبردی با کشورها، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورهای جهان، ایجاد تنوع در روشهای فروش نفت و گاز و افزایش صادرات گاز مورد تأکید قرار گرفته است که در این قرارداد ضمن تقویت پیوندهای بینالمللی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی در توسعه بازارهای صادرات گاز، در راستای بهرهگیری از استراتژی انرژی، منافع سایر کشورها و بازارها در بلندمدت به منافع اقتصادی و امنیتی کشور مرتبط شده است و این امر، تحققبخشیدن سیاست کاهش آسیبپذیری اقتصاد و محدودکردن قدرتهای خارجی در زیانرسانی به اقتصاد کشور است. دوم آنکه هرچند تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت برچیده شده است اما تاکنون شرکتهای معتبر و طرازاول بینالمللی از عقد قرارداد و سرمایهگذاری در ایران نامطمئن بودهاند. شرکتهای آمریکایی برای حضور در ایران با موانع جدی مواجه هستند و دراینبین جلب اعتماد شرکتهای اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران فضای ایرانهراسیای که از سوی دشمنان دامن زده میشود را با شکست مواجه خواهد کرد. دراینراستا حضور شرکت بزرگ و معتبری همچون توتال میتواند علامت مثبتی به سایر شرکتهای فعال در عرصه نفت و گاز جهان باشد که ایران مکان امنی برای سرمایهگذاری است. به عبارتی دیگر، حضور توتال در بخش نفت و گاز ایران و انجام سرمایهگذاری عظیم حدود پنج میلیارددلاری، ریسک سرمایهگذاری در صنعت نفت کشور را کاهش خواهد داد و امید میرود پس از این موافقتنامه همکاری، شاهد حضور جدیتر شرکتهای بینالمللی در عرصه فعالیت صنعت نفت کشور باشیم. نکته سوم آنکه، در قالب قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای خارجی ملزم به انتخاب یک شرکت ایرانی به عنوان شریک در پروژه هستند. در این پروژه شرکتهای خارجی ضمن تأمین مالی کامل طرح، با شرکت باتجربه ایرانی پتروپارس همکاری خواهند کرد که با توجه به قابلیتهای این شرکت در عرصه نفت و گاز، میتواند در ارتقای فناوری و مدیریت پروژه تجارب ارزشمندی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر آن، مشارکت بالای ساخت داخل و شرکتهای داخلی در تأمین تجهیزات موردنیاز اجرای فاز 11 است که این مورد نیز از جمله نکات مثبت در قراردادهای جدید است بهطوریکه در این پروژه با انتقال فناوری و افزایش توان شرکتهای داخلی، سهم ساخت داخل در تأمین و ساخت سکوهای فوقسنگین فراساحلی و همچنین خطوط لوله و تجهیزات انتقال در بستر دریا و خشکی به بیش از 70 درصد افزایش خواهد یافت. این امر ضمن ایجاد رونق در شرکتهای داخلی و بهبود سطح فناوری آنها، افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت. انتظار میرود در روند اجرای این پروژه فناوری ساخت کمپرسورهای پرفشار گاز ترش نیز به کشور انتقال یابد. اما نکته مهم در قرارداد توسعه فاز 11، التزام شرکای خارجی بر توجه جدی به موضوع افزایش ضریب برداشت گاز و میعانات گازی از فاز مزبور است. دراینباره ساخت و نصب سکوی عظیم افزایش فشار گاز به منظور تحقق ازدیاد برداشت پیشبینی شده است. این امر برای اولینبار در سطح میدان پارس جنوبی و بخش میادین دریایی کشور اجرا میشود که با توجه به مشترکبودن میدان مزبور و پایبندنبودن رقیب به برداشت صیانتی، حفظ منافع ملی را بهدنبال خواهد داشت. فناوری و زیرساختهای موردنیاز ساخت این نوع سکوی فوقسنگین که در سالهای آتی و با توجه به افت فشار در میدان پارس جنوبی به تعداد زیادی موردنیاز خواهد بود، بالاتر از سطح دانش و زیرساختهای موجود پیمانکاران داخلی است و در این قرارداد شرکتهای خارجی ملزم شدهاند زمینه لازم را برای ساخت این نوع سکوها در داخل ایران و با مشارکت پیمانکاران داخلی فراهم کنند. بنابراین با اجرائیشدن ساخت سکوهای فوقسنگین فشارافزا در داخل کشور ضمن ارتقای فناوری شرکتهای داخلی، الگو و تجربه مناسبی برای ساخت و نصب این نوع سکو در دیگر فازهای میدان پارس جنوبی و میادین گازی کشور در دسترس خواهد بود. نکته آخر آنکه با توجه به افزایش طول دوره فعالیت کنسرسیوم در فاز مربوطه در قالب قراردادهای جدید، شرکتها ملزم به افزایش تولید در بازه زمانی طولانیتری خواهند بود و این امر ضمن افزایش منافع اقتصادی کشور از میدان مشترک، مسئولیتپذیری و پاسخگویی پیمانکاران را در دوره بهرهبرداری افزایش خواهد داد. این موضوعی است که در گذشته مشکلاتی را متوجه فعالیت شرکتهای خارجی در کشور کرده بود و این شرکتها با بروز مشکلاتی از قبیل تحریم، بهآسانی از پروژههای نفت و گاز خارج شده یا در تأمین و ضمانت تجهیزات باکیفیت موردنیاز پروژهها کوتاهی کردند. سیاست بسیار درستی که در دولت یازدهم و با وجود همه مشکلات و محدودیتهای مالی و تکنولوژیکی در پیش گرفته شد، اتمام توسعه پارس جنوبی با اولویت بر توسعه فازهای واقع در خط مرزی میدان با کشور قطر بود که این سیاست با تمرکز بر فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18 و 19 بهخوبی در پیش گرفته و اکنون با تعیین وضعیت فاز 11 کامل شد. کشور قطر بهسرعت در حال بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی است و هیچگونه اهمالی بیش از این در توسعه این میدان از سوی وزارت نفت پذیرفته نخواهد بود. امید است با توجه به شدتیافتن روند توسعه فازهای پارس جنوبی در چند سال اخیر و به دور از جنجالهای سیاسی، از تضییع بیشتر حقوق کشور در این میدان مشترک جلوگيري به عمل آید و فاز 11 باب ورود تکنولوژی جدید به این میدان و افزایش سهم برداشت گاز ایران شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.