|

وزیر نفت بخش‌نامه آبان‌ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را لغو کرد

شرق،‌مهتاب قلی‌زاده : ساعت حدود هفت عصر است كه خبري بر خروجي رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد وزیر نفت، بخش‌نامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان‎ماه 1395 تعیین شده بود، لغو کرده است. خبر روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت آمده و اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در آن اعلام کرده است: در پی صدور اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران خطاب به پالایشگاه‎ها مبنی‌بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فراورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها، از آنجایی که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‎های غیردولتی در فروش فراورده‎های ویژه تولید آنها برعهده ندارد، لذا بیژن زنگنه، وزیر نفت، دستور داد که این بخش‌نامه فورا لغو ، کان لم یکن اعلام شده و فروش داخلی محصولات یادشده به روال معمول ادامه یابد.وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، تأکید کرد: نحوه قیمت‌گذاری میان شرکت‌های پالایشی غیردولتی با مصرف‌کنندگانشان هیچ ارتباطی به وزارت نفت ندارد.ماجرا از آن قرار است كه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، دوم آبان‎ماه امسال و پیرو اطلاعیه ١١٥٣٨٠/٥٠٠ مورخ ٢٩ شهریورماه ١٣٩٥ قیمت فراورده‌های پنتان، LAB، گاز، پروپان، گازهای آبادان و تبریز، گاز مایع، نفتا و بلندینگ نفتا را تنها به‌منظور مصارف داخلی از تاریخ یکم آبان‎ماه 1395 تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.درست پيش از انتشار اين خبر، شايعه‌اي شد كه مدعي بود، خود توليدكننده‌هاي پتروشيمي خبر اطلاعيه آبان‌ماه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، درباره افزايش قيمت گاز و نفتا را مطرح كرده‌اند تا افزايش قيمت لغو شود.جالب آنكه پيش از انتشار اين خبر روي خروجي رسانه‌ها، «شرق» با مرتضی تجلي، رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، گفت‌وگويي داشت. اين مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق»، لغو اين بخش‌نامه را رد كرده و مدعي شده بود اينها همه شايعه است و پتروشيمي‌ها قصد دارند با انتشار اين شايعه، حرف خود را بر كرسي بنشانند، اما چنين نخواهد شد. البته چنين شد و اطلاعيه لغو آن هم از ظهر روز گذشته در رسانه‌هاي اجتماعي مرتبط با حوزه پتروشيمي دست‌به‌دست مي‌شد، اما گويا اين مقام مسئول از آن آگاهي نداشت. ديروز هم «شرق» سعي در گفت‌وگو با محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، داشت كه او براي اينكه در اين زمينه پاسخي به «شرق» ندهد، موضوع را به رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ارجاع داد و ماحصل آن پنهان‌كاري يا شايد ناآگاهي اين مقام مسئول بود.«شرق» درهمين‌باره و البته درباره افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها با احمد مهدوي‌ابهري، دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده سابق مجلس، گفت‌وگو كرده است. او مي‌گويد: «حرفمان اين است كه حاشيه سود بسياربسيار پايين آمده است. فردي كه يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌كند نمي‌تواند با حاشيه سود 10 درصد فعاليت كند. خب؛ چرا سرمايه‌اش را وارد تجارت نكند؟ چرا سرمايه‌اش را در بانك نگذارد؟ بايد اين سرمايه‌گذاري توجيه داشته باشد؛ چيزي كه امروز وجود ندارد».

‌آیین‌نامه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که مرداد از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده بود، هفته گذشته از سوی وزارت نفت به پتروشیمی‌ها ابلاغ شد. نظر شما راجع‌ به این افزایش قیمت چیست؟ اجازه بدهید ابتدا من پروسه طی‌شده را کوتاه شرح دهم. بحث اصلی این است که ما حدود چهار سال است که درگیر شفافیت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و هنوز هم این شفافیت شکل نگرفته است. متأسفانه از قانون برداشتی که خود قانون‌گذار بیان کرده است، وجود ندارد. حتی برای این موضوع یک استفساریه از مجلس نگرفته‌اند تا از او بپرسند: خب، قانون‌گذار، نظر شما چه بوده است؟ این در حالی است که قانون دراین‌باره صراحت دارد. دقت کنید در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و در تبصره بند «ب» ماده «یک» قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت مکلف شده است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی را به واحدهای صنعتی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با رعایت معیارهای زیر تغییر دهد: «یک) متناسب با معدل وزنی درآمد از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی تعیین شود». «دو) ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی»؛ یعنی قانون‌گذار اعلام کرده دولت باید برای خوراک قیمتی بگذارد که اولا محصول تولیدی بتواند در بازار جهانی رقابت کند. ثانیا باعث جذب سرمایه‌گذار شود؛ چه سرمایه‌گذار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد و بتواند در پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند. معدل وزنی هم به این دلیل در این قانون بیان شده که مصرف «متان» یا همان گاز طبیعی که در خانه‌ها و صنایع داخل می‌سوزد که تنها مصرف داخلی در نظر گرفته نشده است؛ یعنی چه مصرف داخلی و چه صادرات به خارج، به ‌عنوان معدل وزنی قیمت در نظر گرفته می‌شد. قیمت آن هم پنج‌وخرده‌ای سنت بود. دولت هاب آمریکا و هاب اروپا را به این وصل کرد و مجموع این معدل وزنی، به هشت سنت رسید. دقت کنید درنظرگرفتن هاب آمریکا ایرادی در این پروسه ایجاد نمی‌کند؛ چراکه آمریکا تولید‌کننده گاز است، ولی هاب اروپا برای چه باید در نظر گرفته می‌شد؟ آیا اروپا هم گاز تولید می‌کند؟ ما که نمی‌توانیم خودمان را با یک کشور مصرف‌کننده مقایسه کنیم. ‌اما به‌هرحال ما می‌خواهیم در بازار جهانی رقابت کنیم و نیاز است دقت کنیم در سطح جهانی قیمت هاب مناطق مختلف چقدر است؟ چرا نباید اروپا را در نظر گرفت؟ چراکه ما تنها مزیتمان خوراک است. ما که پول ارزان‌قیمت نداریم؛ فضای کسب‎‌وکار مناسب نداریم و... . ما تازه توانسته‌ایم از تحریم فاصله بگیریم. پس اگر بخواهیم مزیت خوراک را هم از پتروشیمی‌های کشور دریغ کنیم، ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؟ ‌پیش‌تر اشاره کردید شفافیت قیمت وجود ندارد؛ چه اتفاقی می‌افتد که این شفافیت به‌ وجود نمی‌آید؟ ببینید، وزارت آمده و انتهای تبصره‌ای که به آن اشاره کردم، اضافه کرده که «این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی، نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه از طرف وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». روح این قانون، خوراک است. وزارت نفت آمده خوراک را جدا کرده و گفته این مربوط به ماست؛ چراکه در قانون نوشته شده «وزارت نفت مکلف است» و مابقی آن را به آیین‌نامه‌های مختلف تبدیل کرده است. مثل این است که اختیار یک نکته مهم را به یک وزارتخانه بسپارید و فرعیات آن به سه وزارتخانه سپرده شود. مگر ممکن است؟ برداشت وزارت نفت از تفسیر این قانون اشتباه است. این اشتباه هم کار دست ما داده است. اگر سه وزارتخانه در این ماجرا دخیل می‌شدند شاید این اتفاق‌ها رخ نمی‌داد. ‌کدام اتفاق‌ها؟ یکی درباره «متان» که گفته شد و اصلا نیازی نبود هاب اروپا در آن در نظر گرفته شود. دوم درباره «اتان» است. درباره این خوراک فرمولی در نظر گرفته شده است که اصلا با این فرمول‌ها جور درنمی‌آید. ‌چه فرمولی؟ گفته شده که قیمت اتان مساوی است با 25 درصد ضرب ‌در (قیمت نفتا + قیمت پلی‌اتیلن) منهای 145. خود ما هم نفهمیدیم که این 25 درصد از کجا آمده است؟ 145 چیست؟ و اصلا داستان این فرمول چیست؟ با ما هم که بخش خصوصی هستیم، یک جلسه در این رابطه نگذاشته‌اند؛ درحالی‌که هم قانون اصل 44، هم قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌صراحت اعلام کرده که باید از بخش خصوصی دعوت شود؛ از آنها نظر بخواهید؛ با آنها مشورت کنید و... . دقت کنید به نکته عجیب دیگری که در این فرمول آورده شده است. قیمت نفتا با قیمت پلی‌اتیلن جمع شده است. جالب است که پلی‌اتیلن محصول است؛ مگر ممکن است محصول را با خوراک جمع کرد؟ اصلا مگر امکان‌پذیر است؟ نکته جالب این است که پلی‌اتیلن تنها محصول اتان نیست. اتان محصولات دیگری هم دارد. مثل این است که بگویم تنها محصول شیر، کره است و پنیر و خامه و ماست و... را به‌کل در نظر نگیریم. ‌خب؟ چرا این‌گونه عمل کرده‌اند؟ روشن است؛ اینها خواسته‌اند به هر ترتیبی قیمت را بالا ببرند. جالب است که در قیمت متان، هاب آمریکا در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که اینجا هیچ اهمیتی به هاب آمریکا داده نشده است. چرا؟ چون برایشان صرف نمی‌کرده است. گویی کسی دستور داده باشد، فرمولی تهیه شود که فلان‌قیمت از آن دربیاید. در نتیجه این فرمول نه‌فقط باعث جذب سرمایه‌گذار نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذار را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد؛ ابهامی که سرمایه‌گذار نمی‌داند با آنچه کند. جالب است که سقف و کف هم برای این قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند. ‌اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذار خارجی بیش از آنکه به بالا یا پایین‌بودن قیمت خوراک توجه کنند، به شفافیت اهمیت می‌دهند. اتفاقا سخن من هم همین است؛ اینها برای این فرمول سقف و کف تعیین کرده‌اند؛ یعنی اگر روزی قیمت نفت به هفت دلار هم رسید، ایرانی‌ها اتان را کمتر از 200 دلار نمی‌فروشند. هر قدر هم قیمت نفت بالا رود، ما اتان را بیش از 400 دلار نمی‌فروشیم. هر دو اینها اشتباه است. خب؛ به‌راستی سؤال است؛ اگر روزی قیمت هر بشکه نفت به 300 دلار رسید، باز هم ایران اتان را 400 دلار می‌فروشد؟ خب، روشن است که این ضرر است. خب؛ روشن است که این سقف و کف تعیین‌کردن هم مثل عجایب دیگر این فرمول، مشکل دارد. اصل آن هم با قانون مغایر است. نه سرمایه‌گذار جذب می‌کند، نه می‌تواند باعث رقابت محصولات شود، ضمن اینکه میانگین وزنی مصرف داخل هم در آن در نظر گرفته نشده است. همواره در همه کشورهای جهان، اتان تابعی از متان است؛ یعنی اگر قیمت متان صد تومان باشد، قیمت اتان باید 180 تومان باشد؛ در واقع باید تناسبی بین اینها وجود داشته باشد. ‌پرسش ديگر درباره اطلاعيه آبان ماه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، درباره افزايش قيمت گاز و نفتا است. برخي شنيده‌ها حكايت از اين دارد كه خود توليدكننده‌هاي پتروشيمي اين خبر را مطرح كرده‌اند تا افزايش قيمت لغو شود... آن مصوبه خلاف قانون بود و كنسل شد. تأثير نرخ ارز را آزاد كرده بودند... ‌سخن من اين است كه خود توليدكننده‌ها اين شائبه را به‌ وجود آورده بودند كه افزايش قيمت لغو شود... آخر افزايش قيمت چه صيغه‌اي است؟ شما دقت كنيد؛ اصلا پالايش و پخش چه‌ كاره است كه كار تسهیل نرخ ارز را انجام دهد؟ شركت پالايش و پخش، بانك مركزي است؟ دولت است؟ مجلس است؟ چه كاره است كه بخواهد در موضوع‌هاي مربوط به نرخ ارز دخالت كند؟ من از قانون هدفمندي يارانه صحبت مي‌كنم. مصوبه 88 قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد، «قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه، براساس قيمت ارز منظور‌شده در بودجه سالانه منظور مي‌گردد». مگر ممكن است در بودجه يك ارز داشته باشيم و هر شركت يا معاونت از وزارتخانه‌ها خودشان مرجع تعيين و تسعير و دخالت در قيمت ارز شوند؟ پالايش و پخش چه كاره است كه برود و براي خودش به پالايشگاه‌ها بخشنامه جديد ابلاغ كند كه قيمت‌هايتان را با ارز آزاد محاسبه كنيد؟ ‌خب، موضوع اين است كه گفته مي‌شود اصلا چنين اطلاعيه‌اي وجود نداشته است و اين شايعه‌اي بوده كه خود توليدكننده‌هاي پتروشيمي، راه انداخته‌اند. من خودم اين بخش‌نامه را دارم؛ چه مي‌گوييد شما؟ ‌خب؛ ممكن است عكس اين اطلاعيه را براي «شرق» بفرستيد؟ شما از همه پالايشگاه‌ها بپرسيد، شركت پالايش و پخش اين را به همه پالايشگاه‌ها فرستاده بوده است. ‌شما مي‌گوييد اصل نامه را داريد، ممكن است براي روزنامه بفرستيد؟ من بايد نگاه كنم اگر اين بخش‌نامه محرمانه نباشد، بعد برايتان بفرستم. حالا مي‌سپارم برايتان اين بخش‌نامه را بخوانند. اصلا اجازه دهيد اصل ماجرا را برايتان تعريف كنم. يك روز از پتروشيمي تبريز تماس گرفتند و گفتند: «پالايشگاه به ما اعلام كرده كه صورت‌حساب را براساس ارز آزاد برايمان مي‌فرستد. ما پرسيديم چرا؟ و پاسخ داده‌اند: چون پالايش و پخش دستور داده است». خب؟ ما اين قصه را از خودمان در‌آورده‌ايم؟ ‌من نمي‌گويم از خودتان درآورده‌ايد.... اكنون وزير محترم نفت بخش‌نامه كرده كه نرخ تسعير ارز به ما ربطي ندارد. اين هم شاهدش كه روي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت موجود است: اداره كل روابط‌عمومي وزارت نفت اعلام كرد در پي صدور اطلاعيه... . شما مي‌گويد اطلاعيه‌اي نبوده است؟ خود وزارت نفت مي‌گويد وجود دارد. اصلا اگر وجود ندارد، چطور وزير نفت دستور لغوش را مي‌دهد؟ ببينيد چه نوشته‌اند: اداره كل روابط‌عمومي وزارت نفت اعلام كرد در پي صدور اطلاعيه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي خطاب به پالايشگاه‌ها براي تعيين نرخ ارز در فروش داخلي و غير آن جايي است كه وزارت نفت مسئوليتي در تعيين نرخ تسعير ارز پالايشگاه‌ها ندارد؛ بنابراین بيژن زنگنه دستور داد كه اين اطلاعيه فورا لغو شود... و فروش داخلي محصولات ياد‌شده به روال معمول ادامه يابد... برويد و ببينيد ديگر. ببينيد، ما فقط حرفمان اين است كه حاشيه سود بسياربسيار پايين آمده است. فردي كه يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌كند، نمي‌تواند با حاشيه سود 10 درصد فعاليت كند. خب، چرا سرمايه‌اش را وارد تجارت نكند؟ چرا سرمايه‌اش را در بانك نگذارد؟ بايد اين سرمايه‌گذاري توجيه داشته باشد. چيزي كه امروز وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.