|

آل‌اسحاق: هم واردات هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند/ لاهوتی:بساط کاسبی امارات جمع شد

مهتاب قلی‌زاده : در پایان گفت‌وگو می‌خواهد که هرچه گفته، تمام‌وکمال کار شود. می‌گوید مسئول همه گفته‌ها خودش است و برای روزنامه مشکلی پیش نخواهد آمد. همه حرفش انتقاد به نوع نگاه حاکم بر موضوع تجارت است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق است. او را می‌توان پیر صادرات و واردات ایران دانست. او در این گفت‌وگو ترکیب واردات و صادرات را تحلیل می‌کند و می‌گوید: تنها یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ یعنی «درون‌زایی برون‌نگر». می‌گوید: نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این 37 هشت سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. او در تحلیلش از ترکیب واردات می‌گوید: 70 تا 80 درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم واردات، به‌خوبی نشان می‌دهد وضع تولید مهجور شده است. درواقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌هاي خوبی نیستند.

برنامه جامع اقدام مشترک، سال پیش بین ایران و قدرت‌های جهانی به نتیجه رسید. پرسش این است که پس از این توافق چه تحولی در حوزه صادرات ایران رخ داد؟ آیا اصلا فضا تغییری کرده است؟ سال‌های گذشته رخدادهایی در کشور بوده که وضع تجارت ایران با توجه به آنها می‌توانسته تغییر کند. ازجمله سرکارآمدن دولت تدبیر و امید و به‌توافق‌رسیدن برجام. اگر بخواهیم وضع صادرات ایران را با توجه به رابطه این وقایع تحلیل کنیم، باید ابتدا بررسی شود در عمل وضع صادرات چگونه بوده است. صادرات ایران از یک زاویه بر واردات پیشی گرفته و این نکته مثبتی است. یعنی مقدار صادرات غیرنفتی رشد داشته و این موضوع خوب ارزیابی می‌شود ولی اگر بخواهیم حجم کل تجارت ایران را بررسی کنیم، متأسفانه هم وضعیت وارداتمان نامناسب است و هم صادرات. ترکیب واردات نشان می‌دهد 70 تا 80 درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم اینها، به‌خوبی نشان می‌دهد تولید مهجور شده است. در واقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌های خوبی نیستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهایی بود، خب چه بهتر که واردات کم شود؛ اما این‌گونه نیست. درباره صادرات هم وضع همین‌گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی تشکیل شده است؛ این نکته روشن است که روند اصلا خوب نیست؛ درست است که افزایش صادرات نکته مثبتی برای اقتصاد است اما ترکیب آن از حجمش مهم‌تر است. نقش صادرات باید در دیگر فاکتورهای اقتصادی مثل رکود و اشتغال بررسی شود. خب؛ یکی از نکاتی که تصویری از خروج از رکود، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... را نشان می‌دهد، صادرات است. وقتی صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته، به‌خوبی روشن است اقتصاد وضع خوبی ندارد. خب؛ اگر بخواهیم وضعیت صادرات را تحلیل کنیم، تنها با یک شاخص نمی‌توان این کار را کرد. بلکه باید بر همه عوامل دقیق شویم. این میان تنوع بازارهای صادراتی ایران هم در تحلیل وضع صادرات ایران مهم است؛ آیا پس از برجام توانسته‌ایم شرکای تازه تجاری پیدا کنیم؟ یا بازارهای خودمان را گسترش دهیم؟ جالب است که اگر به تنوع بازارهای صادراتی کشور دقیق شویم، مشخص است که ایران محصولاتش را تنها به چند کشور محدود صادر می‌کند. چین، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر در همین سطح، جامعه هدف این كشورها هستند. درحالی‌که سال‌های پیش حوزه جغرافیایی صادرات ایران، حداقل 25 کشور بوده و حالا تنها به چند کشور، محدود شده است. نکته دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور است. ایران مزیت بالایی در این حوزه دارد که اکنون به حداقل خود رسیده است. پس با همه آنچه گفته شد، می‌توانم بگویم، اگر در سطح کمّی به تجارت ایران نگریسته شود، وضع بهبود پیدا کرده است؛ پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات هم یکی از مصداق‌های آن است؛ هرچند اگر در ترکیب این آمار دقیق شویم، روشن است که وضع تجارت ایران نامناسب است. و این میان کشورهای هم‌سطح ایران، چه عملکردی دارند؟ اتفاقا مهم‌تر از همه اینها این است که مجموعه آنچه در حال رخ‌دادن است، در مقایسه با کشورهای رقیب یا همگن، مقایسه‌شدنی نیست. مجموع صادرات غیرنفتی ایران حدود 47 تا48 ‌میلیارد دلار شده است. همین همسایه ایران، ترکیه، سال گذشته حدود 280‌ میلیارد دلار صادرات داشته است. مقایسه این ارقام به‌خوبی تفاوت را نشان می‌دهد. مثال دیگر مجموعه گردش مالی در سطح تجاری است؛ به شکل نرمال باید حدود حداقل یک درصد از تجارت جهانی در اختیار ایران باشد درحالی‌که تنها سه‌دهم درصد آن برای ایران است؛ یعنی یک فاصله بزرگ معنادار. خلاصه مشکلات بی‌شمار است؛ محدودیت بازار، برخوردهای خارجی، نرخ ارز و... . بله این مشکل‌ها همواره مطرح شده است؛ اما «چرایی» این وضع هم محل پرسش است. واقعا در چهار دهه گذشته در‌ هزاران مقاله، صدها سمینار، برنامه‌های اول تا پنجم و... از مصائب صادرات گفته شده است. همه متفق‌القول هستند که نتوانسته‌ایم از توانایی‌ها و گنجایش اقتصاد ایران بهره ببریم. نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این 37، 38 سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. گاهی تصور بر این بود که مازاد بر تولید باید صادر شود. گاهی فکر می‌کردیم تولید را با الگوی داخلی انجام می‌دهیم و به بازار عرضه می‌کنیم و...؛ درحالی‌که نه صادرات مازاد مصرف، ایده درستی است نه اینکه تولید محصولاتی با الگوی ایرانی. اصل ماجرا این است که باید از نگاه خریدار بیرونی به این حوزه نگریسته شود؛ چراکه خریدار بیرونی با نگاه، تفکر و سلیقه خودش، محصول موردنیازش را تهیه می‌کند. نکته دیگر ثبات در عرضه محصول است. نمی‌شود ما هر زمان، با هر قیمت، در هر شرایطی، هر محصولی را که خواستیم، با سلیقه خودمان تولید کردیم، مازاد بر مصرف داخل بود و... صادر کنیم و انتظار داشته باشیم همواره برایش مشتری باشد. مشتری‌ها به محصول مدرن و براساس نیاز خودشان علاقه نشان می‌دهند؛ محصولی که بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و همواره در دسترسشان باشد. پس با همه آنچه گفته شد، مشکل اصلی ایران بینش نظام حاکم درباره صادرات و واردات و ارتباط این‌ دو با هم است. هنوز هم نظر غالب این است که اگر واردات به حداقل برسد، به کمال توفیق دست یافته‌ایم. درحالی‌که آنچه مهم است، ارزش‌افزوده‌ای است که اقتصاد تولید می‌کند. خلاصه آنکه اگر به این بینش نرسیم که استراتژی صادرات و واردات ایران باید تغییر کند، راهی از پیش نخواهیم برد. تنها هم یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ يعني روند «درون‌زای برون‌نگر» که اکنون به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. خب موضوع دیگر الزامات برای صادرات است. در این تغییر نگرش، این موضوع هم باید دیده شود؟ دقیقا؛ صادرات این‌گونه نیست که عزم کنیم، می‌خواهیم صادر کنیم یا حداکثر در چند نمایشگاه شرکت کنیم. با این وضع حتی اگر قیمت كالا را هم پایین بیاوریم، بی‌فایده خواهد بود. می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست كه بازارهای دنیا منتظر محصول ما نشسته باشند. اگر نتوانیم در جنگ كالا از نظر قیمت، كیفیت، خدمات پس‌ازفروش، استمرار، تأمین نیازهای واقعی بازارهای هدف با كالاهای مقابلش رقابت كنیم، نمی‌توانیم پیروز باشیم. بنابراین یكی از الزامات این موضوع، تهیه نظر ذی‌نفعان صادركنندگان غیرنفتی است. مسئله، ثبات قوانین و مقررات است؛ یعنی صادركننده نمی‌تواند چندین‌وچندماه یا سال تلاش كند، اما همواره با قوانین متغیرالوضع در كشور مواجه باشد. درواقع مجموعه سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد كه سرمایه‌گذار حداقل برای یك دوره یكی، دوساله تنظیم امور كند. این تلاطم قوانین، مقررات و سیاست‌ها اجازه این موضوع را به سرمایه‌گذار نمی‌دهد. موضوع دیگر نرخ ارز است. نرخ ارز یكی از شاخص‌های عمده در مسئله صادرات است؛ یعنی پولی كه صادركننده به‌ازای هر دلار دریافت می‌كند، امكان مانور و رقابتش را در بازار تعیین می‌كند. درواقع هم خود نرخ ارز مسئله است و هم تلاطمش. مسئله دیگر هم نوع بازاریابی، شناخت بازارها و اقتدار حضور در بازارهاست. شركت در جامعه جهانی قدرت می‌خواهد؛ قدرتی كه كاملا تخصصی به دست می‌آید. گذشته از واحدهای بسیار بزرگ، واحدهای كوچك‌تر و معمولی‌تر كشور نه دانش آن را دارند و نه توانش را. واحدهای تحقیق باید «آر اند بی» و ماركتینگ پیدا كنند. خب باید دولت در حوزه ساماندهی این موضوع به كمك واحدها بیاید. راهش این است كه مركز توسعه تجارت ایران، شركت‌های مشاوره‌ای بازاریابی را توسعه دهد و حمایت كند. متأسفانه دانشگاه‌ها هم متخصصان ماركتینگ به‌روز تربیت نمی‌كنند. ‌خب چرا تابه‌حال به این سمت نرفته‌ایم؟ و اگر هم رفته‌ایم، بی‌رمق و بی‌توان بوده است. آیا در این روند به سیاست‌گذاری دولتی نیاز داریم یا نقطه بهبود ماجرا جای دیگری است؟ ببینید؛ صادرات همواره برای ایران در حاشیه بوده است. برای پاسخ به این پرسش باید استراتژی تولید و استراتژی تجارت را بررسی كنیم. متأسفانه استراتژی تولید در ایران همواره در حاشیه بوده است. ‌چرا؟ چون هنوز این اعتقاد جا نیفتاده است كه در موضوع «استراتژی تجاری»، «توسعه» و حتی «امنیت» نقش دارند. ما هنوز توجه نكرده‌ایم كه بخشی از امنیت‌ كشوری مانند ما به نوع تعامل و همكاری‌های تجاری ایران در منطقه وابسته است. سرنوشت اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است كه به‌راحتی می‌تواند به بازار 300، 400 ‌میلیونی كه در همسایگی‌مان است، گره بخورد. با این وضع می‌توانیم فضای امنی را برای آنها از نظر اقتصادی ایجاد كنیم تا برای خودمان هم فضای امنی ایجاد شود. واقعیت این است كه این موضوع مربوط به یك دولت و دو دولت نیست. تجارت برای سیاست‌گذاران اصل نیست. اینها هنوز نمی‌دانند تولید به تجارت وصل است و برای توسعه تولید باید تجارتمان را گسترش دهیم. ‌كمی از این بحث فاصله بگیریم و به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا در مدتی كه از برجام گذشته است، تركیب شركای ایران از چین، روسیه و آنهایی كه شما به آنها اشاره كردید به‌سوی اروپا گردش كرده است؟ یك بحث در رابطه با كشورهای اروپایی و غربی، بحث سابقه ایران است؛ خب با بسیاری از اینها رابطه بیش از صد یا حتی 200 ساله داشته‌ایم. آنها خودشان نخواستند روابطشان را با ما ادامه دهند. حوزه اقتصاد از سياست جداست؛ سياست با شعار و بحث‌هاي روز گره خورده است درحالي‌كه اقتصاد با واقعيت‌هاي عملياتي روبه‌رو است. آنچه كه در برجام رخ داد، محصول زحمات بسياري بود كه در حوزه سياست كشيدند؛ هرچند در عمل با بدعهدي‌هاي طرف مقابل مواجه شديم. درواقع دستاورد اقتصادي برجام براي ما آن‌قدر كه انتظار داشتيم نبود. آن هم كه اتفاق افتاده، در چند حوزه محدود به خودرو و پتروشيمي و... است كه هنوز عملياتي نشده. اينها نمي‌تواند اقتصاد را تكان دهد. مي‌خواهم بگويم هنر مسئولان در چگونگي استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي در جهت اهداف سياسي و عكس آن است. هنر ديگر آنها هم عملياتي‌كردن اين جريان بين اقتصاد و سياست است. ‌موضوع ديگر نرخ ارز است؛ سياست دولت براي تعديل نرخ ارز در جهت افزايش بهاي ارز است. اين موضوع را در رابطه با تجارت ايران چطور تحليل مي‌كنيد؟ تأثير نرخ ارز در مراودات تجاري ايران بيش از ديگر نقاط جهان است. درواقع ثبات نرخ ارز و تداوم سياست‌هاي ارزي، نقشي جدي در همه حوزه‌هاي تجاري دارند. اگر بخواهم انتزاعي به اين پرسش پاسخ دهم، بايد بگويم، نرخ ارز بالاتر به‌نفع صادرات است؛ يعني به‌ازاي هر دلاري كه فروخته مي‌شود، تومان بيشتري عايد صادركننده مي‌شود. هم‌زمان به‌نفع تأمين درآمد دولت هم هست. هرچند كه هم‌زمان به ضرر واردكننده است؛ باز به نقطه آغاز گفت‌وگو بازمي‌گرديم؛ چراكه حجم بزرگ واردات ما كالاهاي اوليه است. پس به‌اين‌ترتيب به توليدكننده صدمه جدي خواهد خورد. از اين منظر مصرف‌كننده داخلي هم كه كالاي نهايي تحويل مي‌گيرد متضرر خواهد شد. اينكه كدامين نرخ ارز نقطه بهينه براي همه بخش‌هاي اقتصاد است، تابع عرضه و تقاضاي ارز است. عرضه ايران درآمدهاي حاصل از فروش نفت، صادرات غيرنفتي و سرمايه‌گذاري خارجي است. تقاضا هم تابع نياز تجاري براي واردات، بازي تجاري با ارز و حفظ ارزش دارايي‌ها و... است. تخمين من اين است كه تعادل اقتصادي ما توان تحمل دلار بالاي سه هزارو500 تومان را ندارد. ممكن است به‌نفع صادركننده باشد، اما اگر جامع نگاه شود، اين به‌نفع اقتصاد نخواهد بود.

-------------------------

شرق: «دولت نمي‌تواند با دوپينگ اقتصاد را اداره كند»؛ اين را محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد، او معتقد است با اينكه دولت در اين سال‌ها سعي كرده خسارت‌هاي ارزي صادرات را براي صادركنندگان جبران كند و مشوق‌هايي را براي آنها در نظر بگيرد؛ اما نتوانسته اين گپ را پر كند. به گفته او، تجربه نشان داده دولت‌ها قادر نیستند این خسارت را جبران كنند و اصولا با سوبسید و به‌‌ نوعی دوپینگ نمی‌شود اقتصاد را به سرانجام رساند. او همچنين در اين گفت‌و‌گو كه به مناسبت روز ملي صادرات انجام شد، به شركاي جديد تجاري ايران اشاره كرده و تأكيد مي‌كند به سبب گشوده‌شدن دروازه‌هاي ايران پس از برجام، سال آينده قطعا تنوع شركاي ايران افزايش بيشتري خواهد يافت. با گذشت سه سال از دولت روحانی، روند صادرات ایران تحولی به خود دید؟ دولت روحانی زمانی آغاز به کار کرد که کشور در بدترین شرایط قرار داشت و وضعیت آماری کشور بیانگر شرایط بسیار سختی بود، چراکه تورم 40درصدی، رشد اقتصادی منفی حدود شش درصد و حجم بی‌کاران بسیار بالا، گریبان اقتصاد را گرفته بود. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و یارانه‌ها مشکلاتی بود که به این دولت به ارث رسیده بود. شروع کار دولت با دو رویکرد و هدف جدی آغاز شد، چراکه در تبلیغات انتخابات، رئیس‌جمهور بر حل مناقشات هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی و به تعبیری، به‌حرکت‌درآوردن چرخ صنعت توأمان تأکید داشت. دولت یازدهم درباره موضوع اول که بحث مناقشه هسته‌ای بود، 2.5 سال وقتش را صرف حل این موضوع کرد و درنهایت با حمایت‌هایی که صورت گرفت، توانست این شرایط را به نقطه‌ای برساند که توافق ایجاد شود. البته در این مدت در جامعه، نشریات و صاحب‌نظران یا حتی دولت به‌نوعی رفع مشکلات را وابسته به حل مناقشات و برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌دانستند. در نتیجه سطح توقعی را در جامعه ایجاد کرده بودند که گویی بعد از امضای توافق همه مشکلات کشور حل خواهد شد. به‌دلیل یک‌سری افزایش توقع در جامعه و بدرفتاری طرف مقابل بعد از اجرائی‌شدن برجام، با وجود گذشت یک‌سال شاهد هستیم در حوزه‌های حمل‌ونقل و بعضی مراودات بانکی و تجارت خارجی به شرایط بهتری نسبت به گذشته رسیده‌ایم، اما سرعت بسیار پایین است. انتظار داشتیم در تجارت خارجی به‌ویژه در مراودات بانکی تغییرات درخور توجهی ایجاد شود، اما چنین نشد همه می‌دانیم بانک‌های ما به دلیل تحریم از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نسبت به اتفاقات و تغییراتی که در بانک‌های جهان رخ داده بود، فاصله دارند و برای به‌روزرسانی نیازمند زمان هستند و طرف مقابل به‌ویژه آمریکایی‌ها در این زمینه بدعهدی کردند و همین امر طرف‌های تجاری را برای افزایش سطح معاملات بانکی با ایران نگران کرد. بنابراین بخشی از مشکلات برطرف نشده اما به نظر می‌رسد به سمت بهترشدن حرکت می‌کنیم. با توجه به اینکه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی در بطن مراودات تجارب به سر می‌برید، خبری حاکی از بهبود روابط بانکی به گوشتان رسیده است؟ در حاشیه نشست سازمان ملل که تیم هسته‌ای ما با 1+5 نشست داشتند و به روند و اجرای برجام رسیدگی می‌کردند توانستند آمریکا را مجاب به عقب‌نشینی کنند. به‌همین‌دلیل آمریکا دلار را خارج از سیستم بانکی خود، آزاد اعلام کرد. این یکی از نکات مثبت این نشست بود که نشان داد تیم هسته‌ای با مذاکره می‌تواند مشکلاتش را حل کند. شرایط بانکی در حال بهترشدن است همین‌طور که با بانک‌های مختلف گفت‌وگو می‌کنیم، بانک‌ها در حال عقد قرارداد با کارگزاری‌ها هستند و به نظرم، روند رو به بهبود است. هم‌زمان با موضوع هسته‌ای هم دولت در داخل بی‌کار نبوده و به دنبال اجرائی‌‌کردن قول‌های انتخاباتی به‌ویژه در حوزه صنعت بود. تورم 40 درصدی به حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده. رشد اقتصادی از منفی شش درصد به 4.4 درصد رسیده و تا پایان سال احتمالا به پنج درصد خواهد رسید. ثبات نسبی در بازار ارز حاکم بوده و با وجود اینکه قیمت نفت در کشور ما و دنیا کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت را کم کرده، دولت از سیاست افزایش نرخ ارز فاصله گرفته و اجازه نداده تکانه‌های ارزی، ثبات اقتصادی کشور را برهم بزند. در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال، دولت توانسته شرایط بهتری را نسبت به سه سال گذشته رقم بزند و همچنین تعهد دولت مبنی بر تک‌نرخی‌کردن ارز به نظر می‌رسد تا پایان امسال اتفاق خواهد افتاد و دولت در پایان دوره هم از نظر سیاست خارجی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کارنامه‌ای ‌نسبتا پذیرفتنی‌ ارائه خواهد داد. در زمان تحریم به‌اجبار مجبور بودیم با چند کشور خاص روابط تجاری‌مان را گسترش دهیم. بعد از برجام فضا به‌گونه‌ای شده که شرکای تجاری‌مان تغییر کنند یا هنوز هم کفه ترازو به نفع همان کشورهاست؟ ایجاد تغییر آن هم در سطح کلان و تجارت خارجی در حوزه اقتصادی نیازمند زمان است، اما وقتی یک سال گذشته را رصد می‌کنیم، آمارهای شش‌ماهه حاکی از این است که کشور کره‌جنوبی و ژاپن به 10 کشور طرف مراوده تجاری ایران اضافه شده‌اند. ارتباطمان با امارات به‌عنوان کشور ثالث که به‌نوعی کشوری واسطه برای ورود و صدور کالاهای ایرانی بوده، کمتر شده و حجم تجارت با امارات کاهش پیدا کرده زیرا با شرکایمان به‌صورت مستقیم معامله می‌کنیم. از سویی سهم تجارت خارجی با اتحادیه اروپا، سه برابر شده است. حضور هیأت‌های تجاری در پسابرجام در کشور ما نشان‌دهنده وجود ثبات است که طرف‌های خارجی را ترغیب به حضور می‌کند. آیا نوع و جنس مشکلات صادرکنندگان کشور نسبت به دوران تحریم تغییر کرده است؟ اولین مشکل که صادرات را در دو دهه گذشته رنج داده، غیرواقعی‌بودن نرخ ارز و به‌نوعی سرکوب نرخ ارز به وسیله هر یک از دولت‌های مسئول بوده است. با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم تکلیف کرده نرخ ارز باید متناسب با رشد تورم افزایش پیدا کند، این اتفاق نه‌فقط در دولت قبل نیفتاد و منجر به سه‌برابرشدن قیمت ارز شد، بلکه در این دولت هم شاهد هستیم از زمان شروع کار دولت یازدهم تاکنون نرخ ارز در بازار آزاد نه‌فقط افزایش پیدا نکرده، بلکه تا حدودی هم کاهش پیدا کرده است. درصورتی‌که تورم ما در کشور در سه سال گذشته دولت یازدهم به‌طور میانگین حدود 20 درصد بوده است. البته افزایش نرخ ارز محل مناقشه است، چون اقتصاددانان معتقدند منجر به ‌گران‌شدن تولید می‌شود. اولا همه‌مان چه از دولت و چه بخش خصوصی یا مدیران بانک مرکزی، مکلف به اجرای قانون هستیم. قانون برنامه پنجم تکلیف را روشن کرده و سلیقه‌ای نیست که بگوییم افزایش نرخ ارز تولید را ‌گران خواهد کرد یا نه. نتیجه مهم نیست. به‌هرحال، یک قانون هم می‌تواند اشتباه باشد و نیازمند اصلاح. مهم اجرای قانون است. چه کسی باید تشخیص دهد قانون اشتباه است؟ به نظرم، خیلی مشخص است. اگر قانون اشکال دارد باید در مجلس لایحه‌ اصلاح شود. در‌حال‌حاضر بر سر تولید و صادرات کشور موانعی وجود دارد که مشکل ایجاد می‌کنند و قانون هم هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم قانون مشکل ندارد. قانون برنامه چهارم و پنجم همین موضوع را تکلیف کرده و هیچ‌کدام از دولت‌ها اجرا نکرده‌اند. این قانون در برنامه ششم به قانون دائمی تبدیل شده است. اگر می‌گویید این قانون اشکال دارد نمایندگان مجلس باید توضیح دهند. ما باید به قانون احترام بگذاریم. دولت هم به‌عنوان نهادی که باید قانون را رعایت کند، آن را رعایت نکرده و خوشبختانه امروز شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده معتقد هستند نرخ ارز باید واقعی شود، چون اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، قیمت کالای ایرانی روزبه‌روز گران‌تر خواهد شد و قدرت رقابت را از تولیدکننده در مقابل رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد گرفت و این مسئله فقط و فقط به نفع واردات غیررسمی و افزایش قاچاق خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.