|

آیت‌الله آملی‌لاریجانی

پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی‌طرفانه رسیدگی می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: هنوز گزارش نهایی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهیه نشده است

شرق: روز گذشته، هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده واگذاری املاک شهرداری اظهارنظر صریح کردند. در این روز هر دو این مقامات از رسیدگی به این موضوع خبر دادند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخنانی در جلسه با مسئولان عالی قضائی اعلام کرد: «پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی‌طرفانه رسیدگی می‌کنیم».ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه در پرونده واگذاری زمین در شهرداری تهران دو صفحه سؤال در اختیار مسئولان قرار گرفت تا از آنها دفاعشان اخذ شود، گفت: «هنوز گزارش نهایی در این پرونده تهیه نشده است».براساس گزارش روابط عمومی قوه ‌قضائیه آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه روز گذشته خود با مسئولان عالی قضائی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، گفت: پرونده واگذاری زمین از سوی شهرداری با دقت در چارچوب قانون بررسی شده و اجازه موج‌سواری و سوءاستفاده برخی را هم نمی‌دهیم. رئیس دستگاه قضا افزود: «قوه ‌قضائیه در این سال‌ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده‌ایم».آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه فساد مقوله‌ای است که جناح نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: «بارها گفته‌ایم که هیچ‌کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه ‌قضائیه نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ماست که با فساد؛ چه در شهرداری یا دولت یا حتی در قوه ‌قضائیه برخورد کنیم؛ چنان که برخی می‌دانند برخوردهایی هم که با فساد در داخل قوه ‌قضائیه می‌شود، اگر شدیدتر از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست».رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: «ما راه خود را عوض نخواهیم کرد زیرا برخورد قوه ‌قضائیه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضائی موظف‌اند بی‌طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه ‌قضائیه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد».آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: «در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی‌القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز، در گذشته و در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند که از پیگیری‌های قانونی استقبال می‌کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند، ما پیگیری‌های قانونی خود را انجام خواهیم داد».آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که مگر رسیدگی‌های سازمان بازرسی کل کشور و معرفی افراد به دادگاه، لزوما تابع انتشار اسامی افراد است؟ تأکید کرد: «سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این موضوع را پیگیری می‌کرده است. این چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود. درست است که رسانه‌ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمی دارند اما این نقش را نباید به قیمت بازی با حیثیت و آبروی افراد ایفا کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با رد هرگونه برخورد دوگانه دستگاه قضائی در موضوع حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده‌اند، رسانه‌ها حق انتشار اسامی آنها را ندارند. رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا با اشاره به عملکرد رسانه ملی در دوران برگزاری دادگاه‌های مربوط به متهمان فتنه 88 تصریح کرد: در آن زمان هم با اینکه رسانه ملی مقاومت می‌کرد اما با قاطعیت گفتیم حق انتشار تصویر و اسامی متهمان را ندارید. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌عنوان پیش از قطعی‌شدن حکم در محاکم و نه صرفا نزد اشخاص، نباید اسم افراد منتشر شود، تصریح کرد: به دادستان تهران نیز عرض کرده‌ام که باید با رسانه‌هایی که از این چارچوب تخلف می‌کنند، از هر جناحی که باشند، برخورد شود. رئیس دستگاه قضا با جمع‌بندی این بخش از سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: «مشی کلی قوه ‌قضائیه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت را از سوی برخی مسئولان در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج‌سواری عده‌ای را برای سیاسی‌کردن ماجرا به‌ویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی تحمل نمی‌کنیم».آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: برخی از روزنامه‌ها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات 96 تمام است. من درحال‌حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامه‌ای دارند یا دارای چه صلاحیت‌هایی هستند و این وظیفه دستگاه‌های دیگر است اما چنین مطلبی نشان می‌دهد که برخی رسانه‌ها مقاصد دیگری دارند بنابراین به همه آنان توصیه می‌کنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد براساس ظن و گمان‌های خارج از چارچوب‌های قانونی. رئیس قوه ‌قضائیه همچنین با انتقاد شدید از برخی روزنامه‌ها که به دولت توهین می‌کنند، اظهار کرد: برای برخی از این روزنامه‌ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی‌طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده‌ایم که دادسراها و دادگاه‌ها در این نوع اتهامات سریع و بی‌طرفانه اقدام کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی بار دیگر درباره پرونده شهرداری تهران با اشاره به ابلاغ مأموریت به دادستان کل کشور تصریح کرد: در این ابلاغ تأکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلف‌اند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال و دیگری برخورد با کسانی که می‌خواهند موج‌سواری کنند و متأسفانه نمی‌دانند با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می‌زنند. رئیس قوه ‌قضائیه ابراز امیدوار کرد که با بررسی‌های سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، این موضوع به نتیجه برسد و مردم نیز در جریان آن قرار گیرند. اظهارات رئیس سازمان بازرسی به گزارش ایلنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که در پرونده واگذاری زمین در شهرداری تهران دو صفحه سؤال در اختیار مسئولان قرار گرفت تا از آنها دفاعشان اخذ شود، گفت: هنوز گزارش نهایی در این پرونده تهیه نشده است. ناصر سراج در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر که با حضور رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضائی استان و معاون استاندار در سالن همایش دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچ‌گیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسئولان نظام ما خوش‌نام، خدوم و پاک‌دست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوش‌نام ما مشکل ایجاد می‌کنند که ان‌شاءالله با عزم و هماهنگی که در سه قوه به وجود آمده، خصوصا جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانیم همان مدیران را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم. قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانه‌ها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان به‌عنوان گزارش نهایی سازمان درباره یکی از نهادها افزود: چون اخیرا درباره این پرونده در رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی گاهی از سوی حقوق‌دانان به لحاظ آشنایی‌نداشتن با فرایندهای اجرائی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرایند گزارش‌های بازرسی ارائه می‌دهم. وی با اشاره به فرایند تهیه گزارش‌هایی که از سازمان خارج می‌شود، افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در ماده ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان احصا و تدوین شده است. براساس این قانون سه نوع بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی داریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرایند بازرسی برنامه‌ای که شامل مورد مطرح‌شده در رسانه‌ها می‌شود، اشاره کرد: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های محیط‌های بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد می‌شود. سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامه‌ریزی تأیید و تدوین می‌شود. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوه قضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال می‌شود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که در آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شوند. وی ادامه داد: به این ترتیب در مراسمی معارفه‌ای که بین بازرسان و مدیران سازمان برگزار می‌شود هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر خواهد شد. مرحله بعد جمع‌آوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولا بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد می‌توانند اطلاعات یا شکایات خود را کتبی یا شفاهی به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسئولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرائی اخذ توضیح می‌شود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسئولان است که چون توضیحات قبلی قانع‌کننده نبود، این مرحله انجام می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است. به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسئول مقابل قرار می‌دهد و طرف موظف است در مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد، سازمان بازرسی دو صفحه سؤال تهیه کرد و در اختیار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه این اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهوا یا عمدا رسانه‌ها مرتکب شدند. قاضی سراج ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل می‌شود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال می‌شود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی که ۱۶ مرحله را طی کرده است دقیقا بررسی و تنقیح می‌شود و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تأیید شد، به دادسرا می‌رود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام می‌شود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.