امینزاده در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد:
بررسی ملاقات اینترنتی زندانیان با خانوادههایشان
ایلنا: دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تعامل با سازمان زندانها برای تحقق حقوق شهروندی زندانیان از بررسی موضوع ملاقات اینترنتی آنها با خانوادههایشان خبر داد. الهام امینزاده در پاسخ به سؤالی درباره ضمانت اجرائی حقوق شهروندی اظهار کرد: حقوق شهروندی در هر قسمتی ضمانت اجرای خاص خود را دارد و اینکه قانون کامل درباره حقوق شهروندی داشته باشیم، اینگونه نیست. وی افزود: اعلام قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی درباره حقوق مردم است و دراینباره قانون کم نیست و ضمانت اجرا هم وجود دارد؛ اما صحبت ما این است که در حوزه حقوق شهروندی قوانین اجرا شود و قرار نیست رئیسجمهوری یک لایحه جدید را برای تصویبشدن به مجلس بفرستد. دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: هرچه را نگاه میکنید، در حوزه زنان، مردان، کارگران و کودکان حقوق شهروندی هست و نمیتوان مدعی شد که به طور کل اجرا نمیشود؛ بلکه در بخشهایی که حقوق شهروندی اجرا نمیشود، باید به سراغ آن غده برویم. دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: ما تصمیم بر تعامل با دیگر قوا داریم و سه قوه قرار است با یکدیگر کار کنند و قرار نیست با هم بجنگیم؛ چون قانونگذار چنین اجازهای را نمیدهد. امینزاده با اشاره به اینکه چندینبار از زندانها بازدید و درباره نقاط قوت و ضعف موجود با مسئولان صحبت کردهام، گفت: هماکنون یکی از مشکلات زندانها این است که برخی خانوادههای زندانیان اطلاع ندارند که زندانی آنها ممنوعالملاقات است یا خیر و گاهی از نقاط مختلف کشور آمده و از پشت زندان باز میگردند. این موضوع بخشی از حقوق شهروندی آنهاست. وی ادامه داد: در حال بررسی هستیم که آیا امکان دارد زندانی به صورت مجازی با خانواده خود ارتباط برقرار کند و خانواده از وضعیت سلامت او مطلع شود. آیا امکانات امنیتی و اطلاعاتی این فرصت را فراهم میکند؟ اگر بتوان تمام پیشبینیها و ملاحظات را در نظر گرفت، میتوان فرصتی را فراهم کرد که خانوادههای بیبضاعت از نقاط دور کشور از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی را به صورت اینترنتی ملاقات کنند. دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: زیرساختهای این کار باید از طریق وزارت ارتباطات فراهم شود و ما بهعنوان مسئول در حوزه حقوق شهروندی و سازمان زندانها با همراهی یکدیگر مشکل را حل کنیم. امینزاده با اشاره به بیمه زندانیان گفت: در حال بررسی هستیم که آیا امکانپذیر است فرد زندانی و خانوادهاش تحت پوشش بیمه سلامت قرا بگیرند. در برخی مواقع خانواده بیسرپرست است و به حمایت نیاز دارد. از سوی دیگر آیا میتوان بیمه وکالت را برای زندانی برقرار کرد؛ چراکه برخی زندانیان توان مالی پرداخت حقالوکاله را ندارند. وی با اشاره به اینکه درباره بیمه وکالت در حال بررسی هستیم و مهمترین مسئله تأمین منابع مالی است، افزود: اگر 60 تا 70 درصد هزینه از سوی دولت و مابقی از سوی زندانی پرداخت شود، سؤال این است که سهم دولت باید از کجا تأمین شود؟ زیرا هماکنون وضعیتی وجود دارد که برای افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه ناتوان هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.