نایبرئیس کمیسیون شوراها در گفتوگو با «شرق»:
نظارت مجلس بر انتخابات شوراها واگذارشدني نيست
شرق، مهدی قدیمی : زمزمههای سلب اختیار از مجلس در نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، روز گذشته باز هم تکرار شد و البته باز هم این زمزمهها با تکذیب مواجه شد. در دو هفته گذشته، نقلقولی از محمدجواد کولیوند، رئیس فعلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در باب آمادگی مجلس برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، با واکنش نمایندگان مواجه شده بود؛ اما روز گذشته، امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس سابق کمیسیون شوراها در مجلس نهم، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و گفت: «شورای نگهبان مسئولیت انتخابات ریاستجمهوری را دارد و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با مجلس است، از نظر مجلس چنین تفکیکی درست نیست و باید نظارت بر انتخابات شوراها نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گیرد». او در حالی این تفکیک را از «نظر مجلس» نادرست دانسته که تاکنون چنین چیزی از سوی «مجلس» اعلام نشده است. خجسته همچنین با بیان اینکه «در دوره گذشته ما از عهده نظارت بر انتخابات شوراها برآمدیم؛ اما این دوره مشکلات بیشتر خواهد شد و احتمال خطا وجود دارد»، گفته است: «رایزنیهای لازم صورت گرفته تا شرایطی ایجاد شود که شورای نگهبان بپذیرد نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در توان مجلس نیست». موضوع نظارت شورای نگهبان اصلا مطرح نشده اما پروانه مافی، نایبرئیس اول کمیسیون شوراهای مجلس دهم، در گفتوگو با «شرق»، ضمن تکذیب وجود چنین طرح و پیشنهادی در این کمیسیون تصریح کرد: «درباره موضوع اصلاح قانون انتخابات، اصلا چنین بحثی مطرح نیست و آقای کولیوند هم که قبلا چنین چیزی از ایشان نقل شده بود، توضیح داد که اشتباه برداشت از خبرنگار بوده و چنین منظوری نداشته است». مافی با بیان اینکه «اگر آقای خجسته چنین چیزی گفته، نظر ایشان بوده، نه نظر کمیسیون یا مجلس»، تأکید کرد: «من صراحتا میگویم که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به عهده مجلس است و تفویض این نظارت به شورای نگهبان، با قانون اساسی مغایرت دارد». مافی در واکنش به این سخن خجسته که مدعی شده بود شورای نگهبان امکانات نظارتی خاص دارد و مجلس این امکانات را ندارد و نمیتواند به انتخابات شوراها نظارت کند، گفت: «اینکه شورای نگهبان منابع اطلاعاتی کافی در اختیار دارد، مجوزی برای نقض قانون اساسی نیست و با اینگونه دلایل نمیشود وظیفه مجلس را به شورای نگهبان محول کرد».مافی با اشاره به اینکه اصلاح قانون انتخابات شوراها، هماکنون در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد، دراینباره گفت: «با توجه به اینکه ما کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات شوراها فاصله داریم، بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها برای کمیسیون اولویت دارد و در این اصلاحات هم تا الان که 59 ماده آن در کمیسیون بررسی شده، بیشتر اصلاحات نگارشی و انشایی بوده و در برخی دیگر از اصلاحاتی هم که در جلسات بعدی قرار است بررسی شود، بههیچعنوان موضوع نظارت بر انتخابات و تغییر مرجع نظارت مطرح نیست».نایبرئیس کمیسیون شوراها همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر برخی افراد بخواهند در زمان بررسی این اصلاحات در صحن، پیشنهاداتی با این مضمون که نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس گرفته شود و به نهاد دیگری مانند شورای نگهبان منتقل شود، چه باید کرد، گفت: «همانطور که در ابتدای این گفتوگو تأکید کردم، این موضوع از اساس مغایر قانون اساسی است و در کمیسیون و صحن، بررسی چنین چیزی مطرح نیست». بازگشت اصولگرایان به پیشنهاد 10 سال قبل ایده نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها البته ایده تازهای نیست. اصولگرایان مجلس هفتم هم به دنبال این طرح بودند. اردیبهشتماه سال 85 بود که در فاصله کمتر از یک سال بعد از رویکارآمدن احمدینژاد، محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس هفتم، پيشنهاد داد كه شوراي نگهبان به جاي مجلس بر انتخابات شوراها نظارت كند. باهنر از «گرفتاري» و درگيريهاي مجلس سخن به ميان آورده بود. پس از او احمد توکلی که آن زمان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود، هم از بررسی این طرح در مرکز پژوهشها سخن گفته بود و معاون پارلمانی کردان (وزیر کشور وقت) هم گفته بود که دولت از این طرح استقبال میکند؛ اما کدخدایی که آن روزها هم سخنگوی شورای نگهبان بود، با بیان اینکه «همین حالا هم کم گرفتاری نداریم»، اعلام کرده بود که شورای نگهبان از این پیشنهاد استقبال نمیکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.