|

نظارت لازم است نه نبش قبر

حسین انصاری‌راد*

فوت «عباس کیارستمی»، کارگردان سینما، این روزها مانند بسیاری از مسائل دیگر در کشورمان رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفته است. شرایط، رقابت‌ها، اغراض و انگیزه‌های سیاسی در ایران به شکلی است که ممکن است هر موضوعی را تبدیل به مناقشه‌ای سیاسی کند. بااین‌حال سیاسی‌کردن رویدادها به حل آنها هیچ کمکی نمی‌کند. روز گذشته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از روند پیگیری پرونده پزشکی کیارستمی انتقاد کرده و پرسیده است چه کسانی قبل از مشخص‌شدن جزئیات فوت او، جواز دفن او را صادر کرده‌اند؟ این سخنان از سوی برخی ازجمله فرزند مرحوم کیارستمی با واکنش مواجه شده است و آن را درخواستی برای «نبش قبر» دانسته‌اند. اگرچه از نظر فقهی نبش قبر در ذات خود جایز نیست و بی‌احترامی به مرده است مگر آنکه حقی از مرده ضایع شده باشد و اوصیای او خواهان این کار باشند، اما به نظر می‌رسد دراین‌میان آنچه بیش از همه باعث ایجاد سوءتفاهم‌ها و بغض‌هاست، سیاسی‌شدن اتفاقات از یک‌سو و نبود اعتماد از دیگرسو است. اعتماد عمومی شهروندان یک کشور به مدیریت و اداره آن کشور در تمام بخش‌ها یک سرمایه است. مدیریت کشور در برخي از بخش‌ها نوع گفتار، کردار، رفتار و از همه مهم‌تر اطلاع‌رسانی‌اش به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند این اعتماد عمومی را کسب و بعد حفظ کند. ازهمین‌روست که وقتی رویدادی اتفاق می‌افتد، مخصوصا اگر این رویداد مربوط به شخصیتی با پایگاه اجتماعی ویژه در میان مردم مانند کارگردان فقید سینما باشد، آن رویداد به‌جای آنکه حل‌وفصل شود، در دست‌انداز می‌افتد. نبود اعتماد عمومی، تحلیل‌ها و پس از آن شک‌وشبهه‌ها را دامن می‌زند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سازوکارهای نظارتی چندی در قانون آن پیش‌بینی شده است. در رأس این سازوکارهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی قرار دارد. کمیسیون اصل ۹۰ بنا بر رسالتی که برای آن تعریف و تعیین شده است، حق تحقیق و تفحص در جمیع امور مملکت را دارد. چنانچه نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌های این کمیسیون با دقت انجام شود و گزارش‌های دقیق از آن به شهروندان ارائه شود، طولی نمی‌کشد که این اعتماد عمومی مخدوش‌شده ترمیم می‌شود. در کنار مجلس، سازمان بازرسی کل کشور وابسته به دستگاه قضائی کشور وجود دارد که به موجب قانون حق نظارت بر اجرای قوانین در جمیع مسائل را دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند نقش ارزنده‌ای در بازگرداندن اعتماد عمومی جامعه ایفا کند. در کنار این دو، رسانه‌ها قرار دارند. اگر رسانه‌ها هم بتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند و البته از جناح‌بندی‌های سیاسی هم دوری کنند، آنها نیز می‌توانند نظارت به معنای عام کلمه را محقق کنند و با فضای شفافی که ایجاد می‌کنند، اعتماد عمومی را جلب کنند. ما باید به این باور برسیم که شهروندانمان می‌توانند به‌راحتی یک گزارش صادقانه و بی‌غرض را از سوی هر نهاد یا کسی که ارائه شود، از یک گزارش سیاسی و جناحی تشخیص دهند. به درک آنها احترام بگذاریم و بدانیم آنچه لازم است نظارت است نه نبش قبر.

*رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ششمین دوره مجلس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.