دستیار ویژه رئیسجمهوری:
به بهانه فیشها انتخابات 96 را نشانه گرفتهاند
شرق: موضوع فیشهای حقوقی، پیگیری و برخورد از سوی دولت و دستگاههای نظارتی که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در موردش صحبت کرده استو تخریب دولت با تمسک به فیشهای حقوقی که «علی یونسی»، دستیار ویژه رئیسجمهوری آن را مطرح کرده است همچنان ادامه دارد. اما بهغیر از این دو، آیتالله آملیلاریجانی، رئیس قوه قضائیه، هم روز گذشته در نشست مسئولان عالی قضائی به موضوع حقوقهای غیرمتعارف اشاره کرد. او با تأکید بر لزوم هماهنگی قوای سهگانه در رسیدگی به این موضوع گفت: «قوه قضائیه بنا بر وظیفه خود با اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد میکند و اموال بهناحق تصاحبشده حتما باید به بیتالمال بازگردانده شود». به گزارش «میزان» او تصریح کرد: «نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران پاکدست و زحمتکش نوشته شود». او با اعلام اینکه «در قوه قضائیه با چنین مسئلهای برخورد نکردهایم»، گفت: «درخصوص موضوع حقوقهای نامتعارف باید دقیقتر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این مسئله مشترکند». او تأکید کرد: «تاکنون درخصوص حقوقهای نامتعارف در قوه قضائیه چنین ارقامی نداشتهایم و گزارشی دریافت نشده است». چهارمین گزارش ارسال شد قاضی سراج، از ارسال چهارمین گزارش حقوقهای نامتعارف به رؤسای قوا خبر داد و گفت: «تاکنون گزارشهای لازم به رؤسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در این هفته برای رؤسای قوا ارسال شده است». به گزارش «ایسنا»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه گویا سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی از مسئله فیشهای حقوقی اطلاع داشتند اما هیچ اقدامی نکردهاند، گفت: «ما شورای دستگاه نظارتی داریم که رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اطلاعات از طرف دولت، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نیز از طرف مجلس در این شورا حضور دارند اما وظیفه سازمان بازرسی در آخر است». درزهای قانونی را پیدا کردیم سراج ادامه داد: «وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجههایی که اتفاق افتاده، متأسفانه جنبه قانونی داشته است. بهعنوان نمونه بند (هـ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحت دارد به اینکه بانکها و بیمهها و شرکتهای دولتی استثنا هستند. حتی در رابطه با مدیریت خدمات کشوری نیز ماده 72 آن ضریبهای حقوقی را مشخص کرده است و تبصره ماده 76 نیز میگوید که حداکثر یعنی سقف حقوق هفتبرابر حداقل حقوق است. البته در رابطه با دانشگاهها نیز هیأت امنا مستقل هستند حتی ذیحساب هم ندارند». او افزود: «ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلیها در قانون آمده و حتی در پیشنویس طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شد نیز اقدام کردهایم، انشاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری، هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداختها داشته باشد». پرداختی صندوق توسعه ملی مصوب سال 91 بود قاضی سراج در مورد بازگرداندن حقوقهای نامتعارف نیز گفت: «ما داشتیم برمیگرداندیم که دولت مسئولیت را برعهده گرفت و ما متوقف کردیم و عملیات اصلی را چون دولت برعهده گرفته برگشت این پولها برعهده دولت است. در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز بنده گفتهام که شش گزارش ششماهه ارائه کردهام که همه مسئولان، به رؤسای سه قوه و کمیسیونهای مربوطه مجلس داده و رسیدگی کردهام». او تصریح کرد: «رئیس سازمان حسابرسی این شش گزارش را حسابرسی کردند و هیچموقع به من اعلام نکردند که خلاف قانون در رابطه با پرداختهای حقوقی اتفاق افتاده، وظیفه آنها بوده که اعلام کنند. از رئیس سازمان بازرسی سؤال کردم و عنوان کرد که خلاف قانون اتفاق نیفتاده است، با توجه به ماده 45 آییننامه مصوب دولت در سال 90 و 91 که در سال 91 در روزنامه رسمی چاپ و اجرائی هم شده است». یونسی: میخواهند دولت را تخریب کنند اما نوع دیگری از ادامهدادن موضوع فیشهای حقوقی را دیروز «علی یونسی» در گفتوگو با «جماران» مطرح کرد. دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در مورد انتشار فیشهای حقوقی گفت: «هدف انتشار فیشهای حقوقی، تخریب دولت است بهگونهای که انتخابات 96 را نشانه گرفتهاند؛ دولت نباید تسلیم غوغاسالاری شود». او تصریح کرد: «درحالی انگشت اتهام به سمت دولت یازدهم گرفته شد که این نقطهضعف ناشی از سیاستهای غلط دولت قبل است، آن را به گردن دولت یازدهم انداختند و متأسفانه از این طریق به دولت ضربه هم زدند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.