|

نقش‌آفرینی شورای‌عالی در توسعه گردشگری

ابراهیم‌بای سلامی- عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری

اعضای شوراهای عالی، چهارشنبه در دیداری دوستانه، برخی دغدغه‌های خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند. رئیس‌جمهور برای کمک به اجرای قوانین، تنظیم و تدوین اسناد بالادستی و نظارت بر آنها برای تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی و منافع ملی در حوزه‌های تخصصی و تعیین خط مشی دولت در هریک از امور مهم، اقدام به تشکیل شوراهای عالی می‌کند و این امر در مضمون اصول 138، 134 و 60 قانون اساسی آمده و از شورای‌عالی امنیت ملی و شورای عالی استان‌ها در همین قانون نام برده شده است. شوراهای عالی، ابزار و عوامل تحقق اهداف راهبردی رئیس‌جمهوری و دولت هستند؛ برخی از این شوراهای عالی مثل شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری بر حسب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان، جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیردولتی، فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آنها در امور مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری برعهده این نهاد گذاشته شده و این شورا مکلف است متناسب با اهداف بازار گردشگری برای صدور روادید و لغو آن به وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط منویات خود را برای اقدام ابلاغ کند و هر دستگاهی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف قانونی، موظف به اجرای مصوبات این شورا‌هاست؛ حتی بر حسب ضرورت این شورا می‌تواند پیشنهاد کند در استان‌ها نیز شوراهای مشابه آن به ریاست استاندار و با حضور مدیران کل و سازمان‌های عضو شورا ایجاد شود. متأسفانه در فرایند خردزُدایی و پرهیز از مشورت در اداره امور کشور در دولت نهم و دهم اکثر این شوراها منحل یا معلق شدند؛ اما در دولت یازدهم نسبت به احیای مجدد آنها اقدام شد.

با توجه به اینکه در سه دهه اخیر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها اهمیت یافته است و اساسا این صنعت ماهیت فرابخشی و بین‌رشته‌ای دارد و لازمه پیشبرد آن همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف است، دیگر کشورها نیز به تشکیل شوراهای مشابه شورای‌عالی گردشگری ایران پرداخته‌اند. براي مثال، می‌توان به شورای ملی گردشگری فرانسه، شورای وزرای گردشگری استرالیا، شورای مشورتی آلمان و شورای گروه وزارتخانه‌های مرتبط با گردشگری در انگلستان اشاره کرد. اکنون که اهمیت توسعه صنعت گردشگری ایران بر همگان مشخص شده و ازسوی حاکمیت و دولت به آن توجه شده است و بر اثر کاهش قیمت نفت و فراگیری و تعمیق رکود طولانی‌مدت، اکثر فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، صنعت گردشگری به دلیل ماهیت اجتماعی و خدماتی خود می‌تواند موتور محرک اقتصاد و آغاز‌گر مرحله رونق کشور شود. از آنجا که شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس‌جمهوری یا معاون اول رئیس‌جمهوری و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، مسکن و شهرسازی، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزش‌وپرورش و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صداوسیما و حفاظت محیط‌زیست و چهار نفر کارشناس خبره تشکیل می‌شود، می‌تواند نقش راهبردی و عمده‌ای را با انجام وظایف خود برای رهایی کشور از رکود ایفا کند. قبلا نیز یادآوری شد که در سیاست‌گذاری‌های کلان درباره توسعه گردشگری مقام معظم رهبری بیش از دیگر مسئولان و دقیق‌تر از همه موضع گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که در بند 50 سیاست‌های کلی برنامه ششم آورده‌اند: «توسعه پایدار صنعت ایران‌گردی به‌گونه‌ای که ایران‌گردهای خارجی تا پایان برنامه ششم حداقل به پنج برابر افزایش یابد». ایشان همچنین در سخنرانی همدان اظهار کرده‌اند: «در بحث گردشگری حقیقتا ضعیف عمل می‌کنیم که باید اهتمام ویژه‌ای به میراث فرهنگی و گردشگری شود». ​ تحقق اهداف کلان و راهبردی و آنچه در بند 50 سیاست‌های کلی برنامه ششم بر آن تأکید شده است، بدون کمک و تجدیدنظر در فعالیت مؤثر و راه‌گشای شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری میسر نیست. در فرایند جهانی‌شدن تولید و مناسبات اجتماعی و اقتصادی‌ و... متحول شده و اهمیت بخش خدمات تا آنجا افزایش یافته که از 550‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته جهان در سال‌های 2013 تا 2014، حدود 350‌میلیارد دلار آن به بخش خدمات تعلق گرفته و بیش از دوسوم این مبلغ در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری شده است. اکنون گردشگری به‌عنوان یک بخش پیشرو و پیش‌برنده لوکوموتیو تحولات اقتصادی و اجتماعی در دنیا شناخته می‌شود.حفظ و ارتقای هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و وحدت ملی کشورها در تعامل با جهان و گسترش دیپلماسی عمومی، صلح و رفع کدورت‌ها و نقارهای قومی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله کارکردهای مشخص صنعت گردشگری به حساب می‌آید. مشارکت محلی، ملی و بین‌المللی شرط اصلی توسعه صنعت گردشگری است. این بخش می‌تواند با اتکا بر منابع داخلی و تحقق پویایی آنها و تعامل با جهان، بستر اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده و موجب و عامل کاهش وابستگی به اقتصاد رانتی و متکی به نفت باشد. دولت با کمک شورای میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند حوزه معرفتی (پارادایم) و گفتمان توسعه را در جهت تحقق «دولت توسعه‌گرا» گسترش دهد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تحقق گام اول در توسعه این صنعت عبارت‌اند از: تصریح در تضمین اصل سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل در انتقال سود آن، معافیت مالیاتی 10ساله برای تأسیسات گردشگری، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک در ساخت 500 هتل، خرید دوهزارو500 واگن مسافربری، خرید 400 فروند هواپیما و افزایش ظرفیت فرودگاه‌های امام خمینی و مشهد به پذیرش حداقل 50میلیون نفر در سال. بدیهی است چنین اموری از عهده یک سازمان یا یک وزارتخانه برنمی‌آید و مستلزم پویایی و تصمیمات فرابخشی شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عزم دولت تدبیر و امید است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.