|

استراتژی جدید طالبان حول ترورهای هدفمند

اردشیر زارعی‌قنواتی: هرچند بحران افغانستان از زمان حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی به این کشور همچنان از یک الگوی مشخص در منازعه بین جنبش «طالبان» با دولت مرکزی و حامیان بین‌المللی آن تبعیت می‌کند اما در مقاطع مختلف با توجه به تحولات در عرصه سیاسی و میدانی جنگ متغیرهای جدیدی را از خود بروز می‌دهد که در صورت درک درست آن می‌توان نسبت به مهار و حل‌وفصل سیاسی آن تا حدودی امیدوار بود. جنگ داخلی در افغانستان برعکس بحران‌های دیگر در منطقه خاورمیانه هرچند یک پیوند ناگسستنی با حضور و دخالت خارجی در کشور دارد اما ماهیت آن با نمونه‌هایی مانند بحران لیبی، عراق و سوریه کاملا متفاوت است. در افغانستان یک اجماع جهانی و منطقه‌ای برای برون‌رفت از بن‌بست وجود دارد و تنها، رقابت کلاسیک و سنتی بین دو قدرت پیرامونی پاکستان و هندوستان در این حوزه مطرح است که در صورت اراده قاطع برای مدیریت بحران می‌توان به‌راحتی فتیله دخالت خارجی را پایین کشید. از طرف دیگر جنبش طالبان و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی شورشی بیش از آنچه تابع ایدئولوژی و خلافت جهانی اسلامی باشند، تحت‌تأثیر ناسیونالیسم «پشتون» بوده و سودای تسخیر جهان را ندارند. این در حالی است که هم‌اکنون گستره بحران‌های زنجیره‌ای در لیبی، عراق و سوریه به واسطه حضور آلترناتیوی جنگجویان خارجی و ایدئولوژی‌های فراسرزمینی در حوزه بنیادگرایی اسلامی از جغرافیای ملی عرصه بحران به‌عنوان سکوی پرش برای فروپاشی سیستم و هنجارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند. به همین دلیل تروریسم طالبان را باید متفاوت از تروریسم بین‌المللی در قالب دو جنبش «القاعده» و «داعش» تعریف کرد و به‌تبع آن سیاست مهار بحران در افغانستان را می‌توان در چارچوب طرح صلح «آشتی ملی» تحقق بخشید. از آنجا که ریشه اصلی بحران افغانستان در شرایط کنونی در نارضایتی ناسیونالیسم پشتون از معادله قدرت ملی است و در عرصه خارجی نیز اهداف ژئوپلیتیک پاکستان در بروز و گسترش این بحران نقشی محوری بازی می‌کند، با تمام پیچیدگی موضوع، راه مصالحه از قندهار و اسلام‌آباد می‌گذرد. از طرف دیگر بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001 میلادی، به واسطه اهداف مخرب فاتحان خارجی و تمامیت‌خواهی جنگ‌سالاران قبایل متحد مخالف هژمونی سنتی پشتون بر دولت مرکزی کابل، راه برای اجماع عمومی حول تشکیل یک دولت وحدت ملی مسدود شد. در 15 سال گذشته که طالبان در مقابل دولت مرکزی کابل همواره یک پای منازعه بوده است، آنان برخلاف رویه دیگر گروه‌های تروریست بنیادگرا سعی کرده‌‌اند با تمرکز بر حوزه ملی بحران، خود را از منازعات گروه‌بندی‌های دیگر بنیادگرایان تروریست در سودای فتح جهان، دور نگه داشته و حتی ارتباط سنتی خویش با القاعده را نیز قطع یا حداقل کم‌رنگ کنند.همین خصوصیت تروریستي به دولت مرکزی و میانجیگران بین‌المللی این فرصت را می‌دهد تا با ارائه یک سیاست متعادل و تحمیل گفت‌وگوهای ملی در بین جناح‌های درگیر در بحران افغانستان، همواره باب مذاکره و معامله را با جنبش طالبان باز نگه‌ دارند. متأسفانه روند مذاکرات آشتی ملی تا به امروز به واسطه اهداف یک‌جانبه، اهداف مخرب و چندگانه ائتلاف نظامی خارجی حامی دولت، تمامیت‌خواهی جناح‌های حاکم، دخالت غیرسازنده پاکستان، هژمونی حکومت‌های فاسد و چندلایه در کابل، نقش بین‌المللی تجارت و قاچاق مواد مخدر، التقاط ناسیونالیسم پشتون با بنیادگرایی مذهبی و چنددستگی در بین طیف‌های جنبش طالبان مانع از دستیابی به صلح و آشتی ملی شده است. با مرگ «ملاعمر» رهبر کاریزماتیک طالبان و بروز اختلاف در بین مدعیان جانشینی او که بالاخره در شورای کویته رأی بر جانشینی «ملااختر محمد منصور» داده شد، نه‌تنها بحران رهبری در این سازمان مرتفع نشد، بلکه آغازی بود بر یک انشقاق رسمی که جناح معتدل و بیشتر افغانی این جنبش را تحت رهبری «ملامحمد رسول» از جناح نزدیک به پاکستان جدا کرد. رهبری ملامنصور که با بحران مشروعیت روبه‌رو شده بود، چاره کار را در تشدید منازعه و دست‌زدن به عملیات‌های بزرگ در جغرافیای ملی افغانستان می‌دید و به همین دلیل در چند ماه صدارت او بر شدت حملات طالبان افزوده شد. صدارت رهبر جدید زیاد دوام نداشت و در روز 21 ماه می، اتومبیل حامل ملامنصور در یک شاهراه پاکستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفت و او کشته شد. با مرگ منصور بار دیگر بحث جانشینی در طالبان مطرح شد و این‌بار رهبران این جناح با زیرکی بیشتری «ملا هيبت‌الله آخوندزاده» را به رهبری سیاسی و ایدئولوژیک انتخاب کردند و معاونت نظامی را به کارآزموده‌ترین رهبر جنگی خود «سراج‌الدین حقانی» سپردند و «ملایعقوب» پسر ملاعمر را نیز در حوزه معاونت وحدت گماردند تا اتحاد جنبش طالبان را تضمین کنند. تفویض تمام اختیارات نظامی به حقانی و تحرکات نظامی که توسط طالبان بعد از این انتخاب انجام شده، نشان می‌دهد این‌بار نقشه‌های جنگی این گروه به جای تبعیت از احساس و حملات گله‌وار برای اعلان موجودیت به سطح عملیات‌های حرفه‌ای و هدفمند ارتقا یافته است که در آینده می‌تواند مشکلات بسیاری را برای دولت کابل ایجاد کند. تمرکز حملات بر اهداف مشخص و به‌خصوص ارکان قضائی، قوه مقننه و خبرنگاران خارجی در دو هفته گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که فرمانده نظامی جدید نقشه مرعوب‌کردن قوای سیاسی- قضائی-تبلیغاتی را بر فتح موقت سرزمینی در اولویت قرار داده است. روز چهارشنبه اول ژوئن طالبان با حمله به یک دادگاه جنایی در ولایت «لوگر» موجب کشته‌شدن شش نفر شدند و یک روز بعد «بسم‌الله خان» فرماندار شولگره در شمال بلخ را ترور کردند. روز دوشنبه ششم ژوئن نوبت انتقام‌گیری از خبرنگار آمریکایی «دیوید گیلکی» از رادیوی ملی آمریکا بود که به همراه راننده نظامی خود در ولایت هلمند ترور و کشته شود. با در کنار هم چیدن قطعات این پازل جنگی می‌توان به این واقعیت پی برد که استراتژی فرمانده نظامی جدید طالبان، ترورهای هدفمند و غیرقابل پیش‌بینی در شهرهای مهم افغانستان است که این می‌تواند ثبات این کشور آشوب‌زده را بیش‌از‌پیش به خطر اندازد. از طرف دیگر به دلیل تضعیف توانایی جنگی طالبان، این استراتژی کارایی بیشتری داشته و می‌تواند جبران مافات کند و به همین دلیل دولت متزلزل کابل از این پس باید خطر را بیش از گذشته در کنار گوش خود حس کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.