|

بررسی روان‌شناختی عوامل مؤثر بر حقوق و دستمزد در سال 95

عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی در تعیین میزان حقوق و دستمزد و نوسانات آن در بازار کار نقش دارند. در اغلب اوقات، عاملی روان‌شناختی نقش کلیدی را در انتظار افراد از میزان دریافتی‌شان بازی می‌کند که همین انتظار، کارفرما را وادار به تصمیم‌گیری درخصوص دستمزد کارکنان می‌کند. هرچند که روند تعیین حداقل دستمزد نیز تحت‌تأثیر عوامل روان‌شناختی تصمیم‌گیرندگان و افکار عمومی قرار دارد، تأثیر عمیق‌تر این عامل را در حقوق متخصصان خواهیم یافت. در ادامه، ضمن اشاره به عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر حقوق و دستمزد نیروهای متخصص به پیش‌بینی شیوه اثر این عوامل در سال 95 پرداخته خواهد شد. انتظار فرصت‌های نو برداشت متخصصان از نیاز بازار کار در سال آتی، امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و همین‌طور امکان ایجاد کسب‌وکار شخصی، همگی در شکل‌دهی ذهنیت نیروی انسانی متخصص در میزان دستمزد موردانتظار تأثیرگذار است. کارفرما نیز از دو جنبه، تحت‌تأثیر این عوامل قرار می‌گیرد. از یک سو، توسعه کسب‌وکار منوط به حفظ و جذب نیروی انسانی متخصص و وجود انگیزش بالا در ایشان خواهد بود و از سوی دیگر، توسعه احتمالی شرکت‌های رقیب، تهدیدی جدی برای حفظ این نیروی انسانی توانمند به حساب می‌آید. در سال 95 این ذهنیت به‌طور ویژه تحت‌تأثیر برداشته‌شدن تحریم‌ها و اجرای برجام قرار گرفته و امید به ایجاد فرصت‌های جدید در متخصصان مشهود است. کارفرمایان نیز، اگرچه با احتیاط بیشتر، امکانات گسترش کسب‌وکار یا لااقل بازگشت به ظرفیت قبلی کاری خود را موردبررسی قرار می‌دهند. با این حال به نظر می‌رسد بار هیجانی این رویداد با گذشت زمان رو به کاهش بوده و جای خود را به واقع‌بینی‌ای خوشبینانه مبنی بر تغییراتی درازمدت در این خصوص می‌دهد. برداشت افراد از امکان بقای شغل مورد تصدی و سازمان، بخش مهمی از ذهنیتشان را درخصوص حقوق موردتقاضا شکل می‌دهد. بررسی پیشرفت در زمانی که بقای سازمان در خطر است، در ذهن شاغل به تأخیر خواهد افتاد و نیاز ابتدایی‌تر امنیت به‌عنوان انگیزه اصلی فعال خواهد شد. احساس امنیت شغلی و اقتصادی درصورتی‌که تفاوت فاحشی بین وضعیت سازمان و شرایط عمومی اقتصادی وجود داشته باشد، ممکن است متخصص خواست‌های خود را حفظ کند و با قطع تعلق سازمانی‌اش به‌ دنبال برآورده‌کردن نیاز به پیشرفتش در بازارهای کار جدید برآید. طبیعتا کارفرما نیز در شرایط عدم ثبات سازمانی و اقتصادی، قدرت ریسک و سرمایه‌گذاری خود بر نیروی انسانی را از دست خواهد داد و احتمالا به دنبال کاهش هزینه نیروی انسانی برخواهد آمد. با ایجاد امید به بهبود در فضای کسب‌وکار و ایجاد آرامش و ثبات نسبی اقتصادی، امنیت شغلی در شرایط نسبتا مناسبی در سال آینده قرار خواهد داشت و به‌ویژه کارفرمایانی که به دنبال گسترش روابط با خارج از مرزهای ایران هستند، با امنیت بیشتری به سرمایه‌گذاری در جذب نیروی متخصص خواهند پرداخت. با این حال این امنیت، زمانی ایجاد خواهد شد که کارفرما به‌طور پایدار بتواند امکان دسترسی کم‌ریسک را در بازارها و کسب‌وکارهای جدید تجربه کند. تصور فرد از قدرت خرید فقر در جوامعی که شهروندان آن از حداقل‌های زیستی برخوردار هستند، بیش از آنکه مفهومی بیرونی بر مبنای نقطه برش درآمدی معینی باشد، بر ذهنیت افراد استوار است. درک فرد از قدرت خرید خود و مقایسه آن با وضعیتش در گذشته و همچنین مقایسه با سایر افراد هم‌سنخ (این سنخیت می‌تواند منطقه‌ای، شغلی، خانوادگی یا طبقه‌ای باشد) خود است که ذهنیت او را از موقعیت اقتصادی خویش و به‌تبع آن میزان موفقیتش در جامعه شکل می‌دهد. نرخ تورم به‌ویژه تورم اعمال‌شده بر سبد کالاهای مصرفی افراد، مهم‌ترین شاخصی است که ذهنیت افراد را به سمت کاهش قدرت خریدشان سوق می‌دهد. با توجه به سیاست‌های دولت در پایین‌نگه‌داشتن نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه روند کاهشی آن در آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، بعید به نظر می‌رسد که تصور افراد از کاهش قدرت خریدشان بتواند نقش پررنگی در فشار بر کارفرما در جهت افزایش درآمد نیروهای متخصص بازی کند. پیش‌بینی سود نیروهای متخصص نقش خود را در ایجاد سود‌دهی در سازمان‌ها، کلیدی ارزیابی می‌کنند و پیش‌بینی سود‌دهی سازمان و روند فروش و درآمد‌زایی آن در طول سال، انتظارات درآمدی ایشان را به‌ویژه درخصوص پاداش افزایش می‌دهد. کارفرمایان هوشمند معمولا مکانیسم‌هایی برای توزیع بخشی از سود سازمان در بین کارکنان در نظر می‌گیرند. طبیعتا درصورتی‌که برنامه‌های سازمانی و وضعیت عمومی اقتصادی، احتمال سود‌دهی را در آینده نزدیک در ذهن کارکنان ایجاد کند، انتظارات و فشار بر کارفرما در داشتن سهمی در این سود نیز افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود پیش‌بینی رشد اقتصادی چهار‌درصدی به همراه نتایج برجام، متخصصان را امیدوار به سود بیشتر سازمان‌هایشان کند. بااین‌حال باید درنظر گرفت که این وضعیت در صنوف مختلف متفاوت است و فشار بالایی که کسب‌وکارهای مختلف در چند سال اخیر پشت‌سر گذاشته‌اند، از یک سو و زمان‌بربودن تأثیر رفع تحریم‌ها از سوی دیگر، کارفرمایان را به نگاهی واقع‌بینانه در این خصوص وادار کند. در مجموع به نظر می‌رسد در سال 95 بیشتر عوامل روان‌شناختی، متخصصان را به سمت خواست مزد بیشتر هدایت خواهد کرد و کارفرمایان نیازمند ایجاد تغییرات علاوه بر نرخ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند شد، اما باید در نظر داشت که مواردی عینی مانند روند اجرای برجام، قیمت نفت و عوامل پیش‌بینی‌نشده سیاسی و اقتصادی از یک ‌سو و نگاه کمتر خوشبینانه کارفرمایان به وضعیت اقتصادی از سوی دیگر، می‌تواند برآورده‌شدن این خواست را به تعویق بیندازد یا تعدیل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.