|

توافق همگانی برای نقض قانون انتخابات

سیدمهدی سیدزاده‌ثانی : به نظر می‌رسد برخی از کاندیداها در انتخابات اخیر مجلس، از مقررات لازم‌الاجرای قانون انتخابات درباره تبلیغات تخطی کرد‌ه‌اند. قبل از ورود به بحث، ضروری است تبلیغات غیرمجاز از منظر قوانین حاکم را شناسایی کنیم. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب هفتم آذر سال 1378 است. در ماده 57 این قانون در سال 78 درباره نحوه تبلیغات مجاز چنین مقرر شده بود: «استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس حداکثر در دو نمونه (فرم) و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا 30 روز زندان محکوم می‌گردند». این ماده با اصلاحات متعددی در طول زمان همراه بوده است. نخستین اصلاح این ماده به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» بود که فقط چند ماه بعد از تصویب ابتدایی قانون در مورخ 13/10/78 به تصویب رسید. به موجب این اصلاحیه، ماده 57 به شرح ذیل اصلاح شد: «ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن، به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا 30 روز زندان محکوم می‌گردند». در مقام مقایسه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار کلمه پوستر را هم به موارد ممنوعیت اضافه کرده و استفاده از عکس را فقط در تراکت و جزوه مجاز شناخته است. با توجه به ابهامی که در مفهوم تراکت در این ماده وجود داشت، در مدت دو هفته، استفساریه‌ای در مجلس مطرح شد و در مورخ 29/10/78 به موجب «قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378» مجلس اعلام کرد: «مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20×15 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب‌ منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15×20 سانتی‌متر تجاوز نماید». با توجه به ممنوعیت مندرج در اصلاحیه‌های قانون انتخابات، مبنی بر منع مطلق انجام تبلیغات پوستری، قیود مکانی برای ممنوعیت نصب پوستر بیهوده به نظر می‌رسید؛ از‌این‌رو قانون‌گذار در اصلاحی مورخ 13/10/78 کلمه پوستر را از ماده 61 حذف کرد؛ همچنین قانون‌گذار در اصلاحی اساسی‌تر در مورخ 26/1/86 صراحتا چنین مقرر کرد: «ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی، به‌طور‌کلی ممنوع است و مأموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحای آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود». قانون‌گذار در تکمیل چرخه وضع محدودیت برای انجام تبلیغات کاغذی، در تاریخ 1/12/1386 به موجب قانون «طرح الحاق یک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن» تبصره 2 را به ماده قبلی الحاق کرد. به موجب این تبصره، ممنوعیت نصب پوستر مجددا تصریح و اندازه جزوه و بروشور که در قانون استفساریه 15 در 20 سانتی‌متر اعلام شده بود، با کاهشی 50 درصدی از 300 سانتی‌متر مربع به 15 در 10 سانتی‌متر (150 سانتی‌متر مربع) کاهش پیدا کرد. گفتنی است این محدودیت، خاص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و حداکثر تبلیغات مجاز در انتخابات خبرگان ابعاد ۷۰ ×۱۰۰ سانتی‌متر اعلام شده است. ضمانت اجرای تخلف از این شرایط در تبصره 3 ماده 26 پیش‌بینی شده است؛ اما این تخلف جرم‌انگاری نشده است. در مقام مقایسه، همان‌گونه‌که در بالا اشاره شد، تخلف از قواعد تبلیغات انتخاباتی مجلس، جرم‌انگاری شده است. تفاوت دیگر در وظیفه ضابطان درباره تخلف از مقررات تبلیغاتی مجلس خبرگان است. درخصوص تبلیغات مجلس خبرگان، مأموران انتظامی بدون دستور مراجع قانونی حق برخورد ندارند، اما به موجب ماده 61 اصلاحی، ضابطین پس از مشاهده موارد تخلف از قواعد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، مکلف به برخورد و جمع‌آوری موارد تخلف بدون هرگونه حکم خاص قضائی هستند. انجام‌ندادن این مهم، خود جرم است. گفتنی است، حتی اگر حکم ماده 61 هم نبود، به دلیل عنوان مجرمانه تبلیغات پوستری، ضابطین به ‌عنوان وظایف خود در هنگام مواجهه با جرایم مشهود، مسئولیت برخورد با مرتکبان و جمع‌آوری تبلیغات ممنوعه را داشته‌اند. نکته مهم دیگر آن است که به موجب دکترین حاکم در جمهوری اسلامی ایران، فتواهای امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تخلف از قوانین بوده، شرعا جایز نیست؛ بنابراین کاندیدایی که مرتکب این تخلف تبلیغاتی می‌شود، فعل محرمی را انجام می‌دهد که این موضوع، صلاحیت قانونی کاندیدای متخلف را به موجب بند اول ماده 28 مبنی بر التزام عملی به اسلام با تردید مواجه می‌کند. صرف‌نظر از موارد بالا، چه ما این قانون را بپسندیم و چه آن را نپسندیم، آن مقررات، قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران هستند و برای همه لازم‌الاتباع خواهد بود. اما در عمل، در اکثر شهرها شاهد نادیده‌گرفتن این قانون از سوی برخی کاندیدهای مختلف از احزاب و جریان‌های مختلف از یک سو و انفعال و برخورد‌نکردن جدی و مشهود هیأت‌های اجرائی، هیأت‌های نظارت، مراجع قضائی و انتظامی از سوی دیگر بودیم. این تخلفات را می‌توان از سوی گرایش‌های مختلف اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدالیون و مستقل‌ها مشاهد کرد. نصب پوسترها و بنرها در اندازه‌ها و ابعاد مختلف، کاملا فضای شهری را پوشش داده بود. بدیهی است که کاندیداهای رقیب به این تخلف و جرم انتخاباتی رقبای خود ایرادی وارد نکنند، چراکه خود نیز مرتکب این تخلف شده‌اند. نبودِ برخورد جدی هیأت‌های اجرائی، هیأت‌های نظارت، مراجع قضائی و انتظامی کاملا توجیه‌ناپذیر است. قانون دراین‌باره کاملا صراحت دارد و روند تقنین در آن، به‌خوبی بیانگر موضوع قانونی‌گذار است؛ اما چه دلیلی سبب شده هیچ‌یک از این نهادها ظاهرا برخوردی جدی با این تبلیغات غیرمجاز نداشته باشند؟ به نظر می‌رسد در سایه اعتراض‌نکردن کاندیداها به این موضوع، نوعی تسامح در میان نهادها وجود داشته است که انگیزه آن شاید بیشترشدن شور انتخاباتی و بالارفتن میزان مشارکت مردم در انتخابات بوده است؛ اما انگیزه این موضوع هرچه باشد، مجوز سهل‌انگاری نهادهای نظارتی نیست، چراکه قانون‌گذار در مقام تشخیص مصلحت نظام بوده و نمی‌توان با مصلحت‌اندیشی فردی اجرای قانون را به فراموشی سپرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.