|

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به منتخب اصفهان:

مجلس باید اعمال نظر کند نه شورای نگهبان

شرق: وضعیت مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان هنوز روشن نشده و در تازه‌ترین اظهار نظر، محمد‌حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده که مجلس باید در تأیید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند، نه شورای نگهبان. این جدی‌ترین موضع وزارت کشور درباره مینو خالقی است. پیش‌تر این وزارتخانه اعلام کرده بود که شورای نگهبان علت ابطال آرای خالقی را اعلام نکرده است. اصفهان دارای پنج کرسی در مجلس است و خالقی توانسته بود نفر سوم انتخابات در این شهر شود. اما در میانه تعطیلات عید اعلام شد آرای او باطل شده است. سیامک ره‌پیک، از اعضای شورای نگهبان، بلافاصله اعلام کرد آرای این منتخب ابطال‌ شده و نفر ششم اصفهان باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. وزارت کشور اما در موضع‌گیری دیروز خود تلویحا این نظر را رد کرده و مرجع رسیدگی به آرای خالقی را مجلس دانسته است. بررسي اعتبارنامه در مجلس بعد از پایان تعطیلات، موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات دراین‌باره به «شرق» گفته بود که وزارت کشور در برابر این بدعت شورای نگهبان باید ایستادگی کند و اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستند؛ چراکه بر اساس قانون، وقتی صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه تأیید می‌شود، هرگونه ابهام یا سند و مدرک درباره صلاحیت نامزدهای منتخب در زمان تشکیل مجلس و هنگام بررسی اعتبارنامه منتخبان بررسی می‌شود و شورای نگهبان پس از رأی‌گیری حق ورود به صلاحیت‌ها را ندارد. به گفته موسوی‌لاری امکان ندارد در صندوقی که نام شش نفر در برگه رأی نوشته شده، فقط آرای یک نفر باطل شود. حالا بعد از آن سخن و تأکید وزیر کشور دولت اصلاحات، محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با ایلنا، اعلام کرده که هنوز خبر جدیدی در این خصوص وجود ندارد. ما معتقدیم که طبق فصل سوم ماده ۵۲، شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تأیید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند، نه شورای نگهبان. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: وقتی انتخابات در یک حوزه تأیید می‌شود، یعنی همه مراحل انتخابات تأیید شده است. ما از شورای نگهبان درخواست کردیم علت این ابطال آرا را اعلام کنند، اما این موضوع هنوز میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال بررسی است. او ادامه داد: نماینده وزارت کشور در مذاکره با شورای نگهبان آقای امیری است و مباحث میان شورای نگهبان و وزارت کشور نیز همچنان ادامه دارد. کارگروه حقوقی ائتلاف، پیگیری می‌کند در کنار این اعلام موضع تلویحی وزارت کشور درباره نظر شورای نگهبان، ستاد ائتلاف هم بنا دارد موضوع را از منظر حقوقی پیگیری کند. در همین باره، علی صوفی از اعضای ستاد به «ایلنا» گفته است: اینکه شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات و تأیید آن، از بین منتخبان فقط یک نفر را رد کند و صلاحیت او را زیر سؤال ببرد، تاکنون سابقه نداشته است و این موضوع نیاز به پیگیری حقوقی دارد. او با تأکید بر اینکه «این مسئله سیاسی نیست»، گفت: شورای‌عالی سیاست‌گذاری، کارگروه حقوقی دارد و پیگیری خود را از مجرای حقوقی انجام خواهد داد. از سوی دیگر رایزنی‌ها با شورای نگهبان انجام خواهد شد تا در ‌‌نهایت این مشکل حل شود. مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات هم در همين رابطه به «ایلنا» گفته: بر اساس قانون بعد از انتخابات شکایت‌هایی که واصل می‌شود، باید توسط شورای نگهبان رسیدگی شود و ممکن است در این بررسی‌ها آرای یک یا چند صندوق یا آرای همه نامزد‌ها باطل شود، اما ابطال رأی یک نفر از نامزد‌ها در همه صندوق‌ها فاقد موضوع است و تنها بخشی از آرا که مخدوش است، باطل می‌شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه چنین رفتاری فاقد سابقه است و پیش از این چنین پدیده‌ای را در کشور مشاهده نکردیم، گفت: در هیچ جای قانون، رد پایی از آن مشاهده نمی‌کنیم که بتوان آرای تنها یک فرد را باطل اعلام کرد. مبلغ یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم قانون اجازه این کار را به شورای نگهبان می‌دهد، باز هم از نظر منطقی باید نفر ششم در صورت‌ داشتن کف آرا وارد مجلس شود یا دو نفر بعدی به دور دوم انتخابات وارد شوند و این اتفاق عجیبی است که انتخابات را به میان‌دوره‌ای انداختند و چون نفر ششم و هفتم اصلاح‌طلب هستند، این سؤال در اذهان عمومی است که رفتارهای صورت‌گرفته سیاسی بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.