وقتی برندها وارد عرصه توزیع فراوردههای نفتی شوند!
محمدسعید افشاری .کارشناس صنایع پاییندستی نفت
مدتی است اخباری درباره احتمال ورود غولهای بزرگ نفتی و برندهای قدرتمند صنعت نفت و انرژی جهان و احتمالا نشانهای تجاری وطنی در میدان عرضه فراوردههای نفتی در کشور از طریق جراید منتشر شده است. منابع انتشار خبر مدعی بودند که شرکتهای نفتی شل انگلستان و توتال فرانسه با ساخت صد جایگاه عرضه بنزین از طریق ایجاد رقابت در زمینه توزیع و فروش سوخت مایع، روح تازهای در این عرصه خواهند دمید و عامل بهبود خدمترسانی در این حوزه میشوند؛ تصوری که اگر نگوییم نشدنی است؛ اما میتوان مدعی شد که ناشی از رویکردی خوشبینانه به ساختار توزیع سوخت در ایران است. درحالحاضر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی بهعنوان تنها عامل توزیع و فروش بنزین و نفتِگاز در داخل، از طریق حدود چند هزار نفتکش تحت قرارداد، بنزین و گازوئیل عمدتا تولیدشده شرکتهای پالایش نفت را بهواسطه بیش از دو هزار جایگاه عرضه سوخت (آنچه در گفتار عامیانه بهعنوان پمپ بنزین شناخته میشود) بهدست مصرفکنندگان رسانده و در ازای آن هزینه حملونقل را به شرکتهای حامل تحت پیمان خود پرداخت کند و متناسب با فروش و سایر عوامل نظیر درجه جایگاهها، کارمزدی به صاحبان مجاری عرضه بنزین و نفتِگاز پرداخت میکنند. حال در صورت اجرائیشدن این طرح احتمالا شرکتهای خصوصی، بخشی از «وظایف» و «هزینههای» شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی در بخش حملونقل و توزیع و فروش بنزین و نفتِگاز را متحمل شده و در ازای آن از دولت مطالبه حقالزحمه کرده یا بهشرط تغییر قوانین، حقالزحمه خود را از مصرفکنندگان دریافت خواهد کرد. در چنین شرایطی که حق نگهداشت، توزیع و فروش دو کالای استراتژیک در انحصار شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی بهعنوان بخشی از بدنه دولتی اقتصاد ایران است، با سه سؤال عمده مواجه میشویم که پاسخ به هریک از اینها گره از پیچیدگیهای واگذاری کل عملیات انتقال و فروش فراوردههای نفتی، بهویژه بنزین و نفتِگاز به بخش خصوصی میگشاید. سؤال اول اینکه ورود شرکتهایی نظیر توتال صرفا برای جایگاهداری، چه توجیهی برای غول نفتیای دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا بخش عمدهای از عملیات اکتشاف نفت تا تولید و توزیع بنزین را انجام میدهد؟ سؤال دوم اینکه آیا رؤیای عرضه سوخت مایع (بهویژه بنزین) توسط کمپانیهای بزرگ و شرکتهای تجاری ثبتشده داخلی (نظیر آنچه در کشورهای همسایهمان نیز به وفور میبینیم) با سازوکار فعلی قیمتگذاری انواع فراوردههای نفتی و کنترلهای بجای دولت در تنظیم قیمت این کالاها و نیز اهداف برنامهریزان این طرح (یعنی ایجاد فضای رقابتی در عرضه سوخت و بهبود کیفیت سوخترسانی) همخوانی دارد؟ سؤال سوم و کلیدیترین سؤال برای متولیان دخیل در برنامه و بودجه کشور این است که واگذاری عملیات حملونقل و فروش بنزین و گازوئیل با چه برنامهای قرار است انجام شود و اساسا اثرات آن منجر به کاهش هزینههای دولت خواهد بود؟ از آنجایی که اجازه واردات و صادرات فراوردههای نفتی براساس قوانین داخلی بهعهده شرکت ملی پالایش و پخش (دولت) گذاشته شده است؛ بنابراین شرکتهای خارجی که اقدام به ورود در عرصه توزیع و فروش فراوردههای نفتی در کشور میکنند، با آگاهی به این مهم، ناگزیر خواهند بود تا تولیدات بنزین و گازوئیل شرکتهای پالایشی نفت داخل را خریداری (یا با تأدیه تضامین کافی بهصورت امانی تحویل بگیرند) و عرضه کنند که با این شرایط علیالاصول سوختی را که در اختیار مردم قرار میدهند، از حیث کیفیت تفاوتی با سوختهای مصرفی حال حاضر نخواهد داشت، مگر اینکه کیفیت تولیدات شرکتهای پالایشی نفت را تحت نظارتهای سختگیرانهتری قرار دهند. چالش عمده شرکتهایی که در این عرصه فعال خواهند شد، مدیریت در هزینهها و کسب سود بیشتر از فرایند تحویل و تحول بنزین و نفتِگاز دریافتی از پالایشگاهها و فروش آن به مردم است. این چالش با توجه به سیاستهای عامالمنفعه کلان دولت در کنترل قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل و حرکتنکردن به سمت پیادهسازی نظام توزیع و فروش براساس حقالعمل، جذابیتی را فراروی شرکتهای بزرگ خارجی و رقبای احتمالی داخلی آنها برای ورود به این عرصه قرار نمیدهد. البته در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و ایجاد زمینههای لازم، آزادسازی تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل، بازار فروش داخلی فراوردههای نفتی را با توجه به میزان مصرف آن در کشور برای شرکتهای نفتی بزرگ خارجی جذابتر میکند؛ اگرچه این جذابیت بهدلیل محدودبودن حیطه فعالیت این شرکتها درحالحاضر (فعالیتنکردن در صنعت پالایش نفت و فعالیت احتمالی صرفا در حوزه انتقال، توزیع و فروش سوخت مایع) به تنهایی کافی نیست. در صورت «استمرار شرایط فعلی تسویهحساب» و پرداخت هزینههای مترتب بر عملیات حملونقل و فروش بنزین و نفتِگاز (که قبلا عنوان شده بود) و تأکید بر اجرای طرح برندسازی در عرصه توزیع فراوردههای نفتی، آنگاه صاحبان مجاری عرضه بنزین و نفتِگاز و نیز رانندگان نفتکش و سایر وسایل حملونقل فراوردههای نفتی در طرفیت با برندها قرار میگیرند و حقالزحمه خود را از ایشان مطالبه میکنند. برندها نیز بهنوبه خود در ازای بار عملیاتی که از دوش دولت برخواهند داشت، انتظار دریافت حقوق خود را داشته که این حقوق در شرایط فعلی تحت عنوانی نظیر حقالزحمه، حق برند یا هر عنوان دیگر از جیب دولت پرداخت خواهد شد. این امر احتمالا خلاف نیت سیاستگذاران دولتی در واگذاری به بخش خصوصی است که طبیعتا تغییر در نظام پرداخت نیز در تقابل با محدودیتها و اغلب سکوت قانونی در قبال دریافت این هزینهها در قالب حقالعمل از مصرفکنندگان داخلی است. به شرط استقبال شرکتها از بازار توزیع فراوردههای نفتی در ایران، ایده ورود برندها (نشانهای تجاری) شامل شرکتهای معظم خارجی و شرکتهای داخلی (که براساس سابقه نهادهای دولتی، شبهدولتی و... از پیشگامان ورود به این عرصه خواهند بود!) احتمالا با مقاصدی نظیر کاهش هزینههای دولت، بهبود وضع جایگاههای عرضه بنزین و گازوئیل، ارتقای استاندارد و افزایش کیفیت سوخت تحویلی به مصرفکنندگان و رقابتپذیرکردن این حوزه از فعالیت وزارت نفت صورت گرفته است. نکته مهم این است که چنین کارکردی را میتوان یک رویکرد مثبت در شکستن انحصار دولت تلقی کرد؛ اما به آن شرط که اجرای آن پس از زمینهسازی و بهرهمندی از دیدگاههای خبرگان امر بوده و عنان اختیار عملیات توزیع بهموقع، کافی و کیفی فراوردههای نفتی در سطح کشور را از اختیار دولت خارج نکند که در غیر این صورت هرگونه اقدام نسنجیده دولت بهمثابه قدمگذاشتن در مسیر پیمودهشده قبلی و تکرار اشتباه واگذاری پالایشگاههای نفتی است، امری که شاید تبعات آن جبرانناشدنیتر باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.