انتقاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از شهرداری تهران
شهرداری روی دست قانون بلند شد
شرق: باز هم بر سر مهندسان ناظر اختلافنظر میان دستگاههای نظارتی و اجرائی به راه افتاد. این بار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران مبنی بر صدور دستورالعملی برای انتخاب مهندسان ناظر، بیآنکه از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران معرفی شوند، این اقدام شهرداری را تخلف از قانون معرفی کرد؛ زیرا وظیفه نظارت بر نحوه ساختوساز تنها بر عهده سازمان نظام مهندسی است و شهرداری فقط از بُعد شهرسازی میتواند کنترل لازم را بر این مسئله داشته باشد. به گفته بیطرف، هنوز دلایل این تخلف برای سازمان نظام مهندسی استان تهران مشخص نیست؛ اما درعینحال تأکید میکند: انتظار داریم شهرداری تهران فرایند معرفی مهندسان ناظر را به مدار اجرائی قانونی برگرداند. حبیبالله بیطرف گفت: متأسفانه شهرداری تهران از ابتدای سال جاری با ابلاغیهای به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداریهای مناطق فرایند انتخاب مهندسان ناظر را به رویهای غیرقانونی تغییر داده است. به گزارش ایرنا، بیطرف افزود: شهرداری تهران طولانیبودن فرایند صدور پروانه ساختمانی را یکی از دلایل این تغییر اعلام کرده است؛ درحالیکه مطابق قانون و مقررات و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، باید مهندسان ناظر را سازمانهای نظام مهندسی به شهرداری معرفی کنند. بیطرف افزود: اگر دستگاههای اجرائی به خود اجازه دهند قوانینی را که مطابق میل آنان نیست، تغییر دهند، کارهای ناصواب در کشور بیشتر میشود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه افزود: در دستورالعمل جدید شهرداری تهران علاوه بر اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع نظارت ساختوساز از فرایند این کار حذف شده، کنترل نقشههای فاز دوم و نقشههای فنی و ملکی ساختمانی از فرایند صدور ساختمان حذف شده است. به گفته بیطرف تنها دو درصد از هشتهزارو 188 پرونده درخواست ارجاع ناظر به نظام مهندسی در سال 94 انجام نشده و در فرایند صدور پرونده ساختمانی 98 درصد مهندسان ناظر مورد نیاز ساختمانها به شهرداری تهران معرفی شدهاند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: نگاه شهرداری به حوزه ساختوساز درآمدی است؛ درحالیکه واحد مسکونی محل زندگی شهروندان است و باید در این واحدها آرامش، آسایش و امنیت وجود داشته باشد. بیطرف یادآور شد: سازمان نظام مهندسی به محض اطلاع از این دستورالعمل موضوع را به مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در نامهای به شهرداری تهران خواستار لغو این دستورالعمل شده است. وی با بیان اینکه کنترل ضوابط شهرسازی ساختمانها توسط شهرداری انجام میشود؛ اما نظارت بر نحوه ساختوساز باید توسط مهندسان ناظر عضو این سازمان انجام شود، گفت: درصورتیکه تخلفی از سوی مهندسان ناظر انجام شود، شورای انتظامی به آن رسیدگی و با هرگونه امضافروشی نیز در این زمینه برخورد میشود. بیطرف تأکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت نظام ساختوساز در کشور است تا عمر ساختمانها افزایش یابد و هرگونه سرمایهگذاری مردم و شهروندان در حوزه ساختوساز بیشازپیش حفظ شود. وی گفت: سال گذشته هشتهزارو 188 پرونده درخواست تعیین مهندس ناظر برای ساختمانهای زیر هزارو 500 مترمربع که 77 درصد پروندهها را تشکیل میدهد، به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارجاع شد و ششهزارو 200 ناظر به صورت آنلاین تعیین و اعلام شد. به گفته وی، برای 934 پرونده که ساختمانهای آن بین هزارو 500 تا دوهزار مترمربع بودند و 11 درصد پروندهها را تشکیل میدادند، مهندسان ناظر بین یک تا هفت روز تعیین و معرفی شدند و پروانه ساختمانی 12 درصد از پروندههای ارجاعی نیز که ساختمانهای آنها بیش از دو هزار مترمربع مساحت داشتند، با معرفی ناظر پروانه ساختمانی صادر شد. بیطرف خاطرنشان کرد: در سال گذشته تنها برای 160 پرونده که دو درصد پروندهها بودند، مهندسان ناظر آنها به دلایلی، ازجمله نبود تمایل مالکان برای ساختوساز تعیین نشد و از این تعداد، برخی پروندهها در بهمن و اسفندماه گذشته به سازمان نظام مهندسی ارجاع شد و این یک عملکرد پذیرفتنی برای نظام مهندسی بود. وی با بیان اینکه سال گذشته شهرداری تهران هفت میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادر کرده، گفت: این در حالی است که در سال 1392 شهرداری تهران برای 19 میلیون مترمربع و در سال 93 برای ساخت 11 میلیون مترمربع ساختمان، پروانه ساختمانی صادر و برای همه آنها مهندسان ناظر تعیین کرد. بیطرف گفت: برداشت ما از این اقدام شهرداری این است که شهرداری تهران با دریافت هزینههای صدور پروانه ساختمانی از طرف مالکان تحت فشار قرار دارد؛ درحالیکه نباید اجازه داد نظام ساختوساز در کشور با بیکیفیتشدن، جان و مال مردم را به خطر بیندازد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.