زهرا کریمی از فاصله ۶ ماهه رونق اقتصادی و استخدام نیروهای جدید خبر داد
رونق بازار کار از نمیه دوم سال 95
احمد میرخدایی
ركود اقتصادی ایران كه گاه تحریمها را عامل آن میدانند و گاه آن را به پای ساختار اقتصادی ناكارآمد ایران مینویسند، چنان عمیق شده كه دیگر نای نفسكشیدن را از بنگاههای اقتصادی ایران گرفته است. بنگاههایی كه با تعطیلی خود، كوچك و كوچكتر شدند و آنچه دراینمیان بهشدت آب رفت، شغلهایی بود كه بهزحمت از سوی بخشهای مولد كشور ایجاد شده بود. حالا با برداشتهشدن تحریمها باز هم سؤال این است كه آیا میتوان بیكاران حاصل از این ساختار ناكارآمد و تحریمهای ناجوانمردانه را دوباره بر سر كار بُرد و طیف عظیمی را كه در آینده به كارجویان قدیمی افزوده میشوند، سیراب كرد؟ آنچه از این ساختار ناموزون برمیآید، ایجاد اشتغال به این سرعت نیست. زهرا كریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در گفتوگوی خود با «شرق» این گفته را تأیید میكند و میگوید: «اثر افزایش فعالیتهای اقتصادی، خود را با وقفهای در بازار کار نشان میدهد؛ مثلا وقتی بنگاهها، تولید خود را بالا میبرند، ابتدا افزایش تولید را از طریق ساعات اضافهکاری سامان میدهند؛ چون واقعا نمیدانند در آینده چه اتفاقی میافتد، اما اگر رونق ادامه داشته باشد، شیفتهای کاری را اضافه میکنند و با ایجاد خطوط تولید جدید، به استخدام و تربیت نیروی کار جدید میپردازند. پس اگر ما از اواسط سال 95 رونقی داشته باشیم، میتوان امیدوار بود تا اواخر سال آثار آن را در بازار کار هم تجربه کنیم».
شما وضعیت کارگران و قشر حقوقبگیر و معیشت آنها در سال 94 را چطور ارزیابی میکنید؟ سال 94، سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران و بالطبع، سال بسیار سختی برای نیروی کار کشور بوده است و هر چه به لایههای پایینتر قشر کارگری بروید، شرایط سختتر میشود. امسال جدای از اینکه بحث تعدیل نیرو به صورت بسیار جدی برای بنگاههای بزرگ اقتصادی مطرح شد، بنگاههای زیادی نیز بسته شدند؛ در این شرایط بد اقتصادی، عدهای کار خود را از دست دادند و عدهای هم که بر سر کار باقی ماندند، از اضافهکاریها و امتیازهایی که در شرایط عادی داشتند، محروم شدند. در این شرایط، بسیاری از جویندگان کار با مزدهای نسبتا پایینی مشغول به کار میشوند؛ چراکه جایگزین جدی و بهتری برای شغل فعلی آنها وجود ندارد و متقاضیان کار نیز پس از اینکه مدتی در جستوجوی کار هستند چارهای جز پذیرش کارهایی با مزدهای پایین و شرایط نامناسب ندارند. با این توضیحات میشود حدس زد وقتی اقتصاد رشد خوبی ندارد و سرمایهگذاریهای زیادی نیز از سوی بنگاهها انجام نمیشود، وضعیت اشتغال و شاغلان نیز چندان مناسب نخواهد بود. سال گذشته، افزایش حداقل مزد کارگران حدود 14.5 درصد بود، اما بحث این است که اگر دستمزدها معادل و مشابه نرخ تورم تعدیل شود و حتی نرخ تورم نیز کاهش یابد، باز چالشهایی جدی وجود خواهد داشت؛ اولا فاصله هزینه زندگی یک خانوار کارگری از حداقل مزد قانونی، بسیار زیاد است و کارگران شاغلی که حداقل مزد قانونی را دریافت میکنند، زیر خط فقر قرار میگیرند. به علاوه، گروهی هستند که این افزایش دستمزد قانونی را دریافت نمیکنند و مشمول حداقل مزد قانونی نمیشوند. البته در شرایط نامطلوب بازار کار، نسبت این گروه، بهویژه در زنان شاغل، بیشتر هم میشود؛ پس وقتی وضعیت اقتصادی بد باشد، قطعا نیروی کار نیز بار این بحران را به دوش میکشد؛ بهویژه آنهایی که مهارتهای ممتازی ندارند، بیشتر آسیب میبینند. درحالحاضر نرخ بیکاری میان فارغالتحصیلان دانشگاهی بالای 20 درصد است و این نسبت برای زنان فارغالتحصیل به بالای 40 درصد میرسد. در این وضعیت، عدهای هستند که درآمدی ندارند و بخش اعظم گروهی که شاغل هستند نیز قطعا نمیتوانند انتظار مزد خوبی داشته باشند؛ چراکه عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است و نیروی کار قدرت چانهزنی ندارد. به عبارتی میتوان گفت وضعیت خراب اقتصادی به دو شکل بیکاری و مزدهای پایین و شرایط نامناسب کاری، انعکاس پیدا کرده است؛ ازاینرو سال 94، سال بسیار سختی برای نیروی کار ایران بوده است. سال 94 بهخودیخود سال بدی بوده است یا در مقایسه با چند سال اخیر این وضعیت را به آن اطلاق میکنید؟ از اواخر سال 92 و اوایل سال 93، بنگاههای اقتصادی چشمانداز بسیار مثبت و خوبی به آینده داشتند و سرمایهگذاری را آغاز کرده بودند و حتی این چشمانداز را داشتند که نیروی کار خود را در آینده افزایش دهند، اما در نیمه دوم سال 93، با کاهش قیمت جهانی نفت، دوباره اقتصاد ایران وارد شرایط رکودی شد و از زمستان سال 93، شاهد شرایط بدتری بودیم. با اینکه انتظار میرفت توافق هستهای در سال 94 امید به آینده و انتظارات از آن را مثبت کند، اما این اتفاق روی نداد؛ چراکه این توافق تاریخی با سقوط قیمت نفت همراه شد و تنگناهای مالی ایجادشده در کشور، بر تأثیر مثبتی که امید آن بود، توافق هستهای بر اقتصاد کشور داشته باشد، سایه انداخت. قیمت نفت اوپک از بالای بشکهای صد دلار به زیر بشکهای 30 دلار رسید؛ درحالیکه ایران با توجه به شرایط خاصی که دارد، باید برای کسب سهم بیشتری از بازار جهانی نفت، روی این قیمتها تخفیف هم بدهد. در این شرایط انتظار و باور مردم، مبنی بر اینکه با لغو تحریمها، رونق و تحرک در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد، یکباره ضعیف شد. عوامل دیگری هم وجود دارد که در این مقال نمیگنجد، من فقط میخواهم بگویم اقتصاد ایران از اواخر سال 93، دوباره وارد یک کمای جدی و کسادی عمیق شد که در سال 94، دولت هم نتوانست برای رفع آن کاری انجام بدهد؛ چراکه لغو تحریمها به اواخر سال موکول شد و عملا این پیام را به اقتصاد کشور داد که نتایج و آثار لغو تحریمها به سال 94 وصال نخواهد داد. شما عملکرد سال 94 دولت در حوزه کار را چگونه ارزیابی میکنید؟ مهمترین کاری که دولت در سال 94 انجام داد، حل منازعات هستهای بود. درست است که میگوییم صرفا با حل منازعات هستهای، مشکلات اقتصاد کشور حل نمیشود، اما بدون حل این منازعات، اقتصاد کشور خفه میشد. به نظر من کار بزرگ دولت این بود که طبق وعدههای خود تحریمها را رفع کرد و بار سنگینی را که به دوش اقتصاد ایران گذاشته شده بود، برداشت. بازار کار نیز جزئی از این اقتصاد است و اگر این اقدام دولت نبود، یقینا اوضاع نیروی کار وخیمتر میشد و چه بسا به بحران میرسید. از دیگر سو، مسئلهای که دولت در سال 94 گرفتار آن شده و بر بازار کار نیز اثر بدی گذاشته، معضل کسری بودجه و کاهش توان مالی است که در شرایط سخت اقتصادی باعث شده دولت نیز کمربند خود را محکمتر کند. در دنیا وقتی اقتصاد وارد کسادی میشود، دولتها خرج میکنند و قراردادهایی میبندند تا پیمانکاران را به حرکت درآورند که به تبع آنها، اقتصاد هم از رکود خارج میشود؛ اما دولت ایران، به دلیل بدهیهای بسیار سنگینی که از قبل داشته و همچنین کاهش شدید درآمدهای نفتی توان لازم را برای این کار نداشته است. به علاوه، سابقه تورم بالای 40 درصد که تازه آرام و مهار شده نیز جسارت اعمال سیاستهای انبساطی را از دولت گرفته است. در حقیقت میتوان گفت سیاست مقابله با تورم و انضباط مالی که دولت به هر طریق تصمیم گرفته به آن پایبند باشد تا دوباره کشور دچار تورم سنگین نشود، عملا به رکود دامن زده است. به سخنی دیگر، دولت با تخصیصندادن بودجه عمرانی، نهایتا به صورت غیرمستقیم، مانند بنگاههای تولیدی، که با کاهش ظرفیت تولید، نیروی کار خود را تعدیل کردهاند، شرایطی به وجود آورده که بخشی از نیروی کار کشور بیکار شوند؛ یعنی از زمستان سال 93 که دولت بودجههای عمرانی خود را متوقف کرد، به وضعیت رکودی دامن زده است و وضعیت رکودی نیز ارتباط مستقیمی با کاهش تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه افزایش بیکاری دارد. حالا به نظر میرسد که دولت برای سال 95، بعد از رفع تحریمها و استقبالی که برای سرمایهگذاری در ایران میشود، گشایشهایی در عرصههای مختلف را در دستور کار قرار داده که البته برای خروج از رکود، رفع تحریمها و ورود سرمایه خارجی لازم است، اما کافی نیست. نکته درخور توجه در مقوله معیشت کارگران این است که وضع زندگی مردم فوقالعاده سخت شده و اینکه رکود و کسادی اقتصاد، روی زندگی مردم تأثیر گذاشته را میتوان در کاهش مصرف مردم دید. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تحتتأثیر همین کاهش قدرت خرید مردم در یک رکود عمیق فرورفته است. بنگاههای زیادی، حتی در صنایع مواد غذایی و پوشاک، به علت اینکه کالاهایشان فروش نمیرود، نمیتوانند با ظرفیت کامل تولید و نیروی کار خود را حفظ کنند. در شرایط سخت اقتصادی، سفره مردم کوچک شده است و همین مسئله نیز رکود را تشدید میکند. ما به رکودی دچار شدهایم که درآمد و انتظارات مردم را تحتتأثیر قرار داده است؛ مردمی که نگران هستند و مصرف نمیکنند با خریدنکردن، رکود را تعمیق میکنند و این چرخه ادامه پیدا میکند. چشمانداز وضعیت اشتغال در سال 95 چطور خواهد بود، آیا به جمعیت بیکاران افزوده میشود؟ چه برآوردهایی برای وضعیت بازار کار در سال آتی وجود دارد؟ سال 95 نیز سال سختی است. اگر بخواهیم به صورت ریشهای به وضعیت بازار کار در سال آتی توجه کنیم، باید ببینیم وضعیت بنگاههای اقتصادی چه میشود؛ چراکه تغییر در وضعیت اشتغال، منوط به تحول در وضعیت بنگاههاست. مهم است دریابیم در چشمانداز مورد نظر، آیا بنگاهها اقدام به سرمایهگذاری کرده و فعالیت خود را گسترش میدهند یا در پی کاهش تولید و ظرفیت هستند، آیا باز هم صبر میکنند و با امید به آینده به تولید با ظرفیت پایین ادامه میدهند یا به این نتیجه میرسند که تصمیم آخر را بگیرند و ناامید از بهبود اوضاع، واحد خود را تعطیل کنند. در حقیقت، مدتی طولانی همه فعالان اقتصادی منتظر بودند نتیجه منازعه هستهای روشن و تکلیف اوضاع بازار ارز مشخص شود. حالا فضا از دوره برزخ تحریمها تقریبا خارج شده و با لغو تحریمها برخی از دغدغهها رفع شده است، اما این بحث همچنان مطرح است که آیا ایران واقعا میخواهد فضا را برای یک فعالیت بسیار گسترده با جهان خارج و ورود سرمایههای خارجی باز کند یا اینکه میخواهد ارتباطات محدودی با برخی از کشورها داشته باشد و در فعالیتهای اقتصادی تحولی جدی ایجاد نکند. اتفاقات اخیر، مانند تجمع و اعتراض عدهای علیه قراردادهای نفتی روبهروی وزارت نفت نشاندهنده وجود این ابهام است. سرمایه مانند موش ترسوست؛ اگر آرامشی وجود نداشته باشد، اگر سرمایهگذار نگران امنیت یا تغییر قوانین و مقررات باشد، فعالیت بنگاههای اقتصادی گسترش پیدا نمیکند؛ ازاینرو اگر ابهام در فضای سرمایهگذاری ایران تداوم داشته باشد، سال 95 نیز سال خوبی نخواهد بود. پس اینکه ما انتظار داشته باشیم از ابتدای سال 95 با یک اقتصاد پرتحرک روبهرو شویم چندان واقعبینانه نیست؛ اما اگر آرامش، به صورت جدی در فضای اقتصادی ایران حاکم شود، میتوان انتظار داشت با گذشت ماههای اول سال 1395، بهتدریج آثار بهبود اقتصادی در کشور آشکار شود. به وضعیت اقتصادی در سطح کلان اشاره داشتید. آیا با ورود سرمایههای خارجی، وضعیت اشتغال بهبود پیدا میکند؟ سرمایهگذاری خارجی میتواند حرکتی در اقتصاد ایران ایجاد کند، اما بهتنهایی کافی نیست. این اتفاق زمانی میتواند آثار جدی در حوزه اشتغال در پی داشته باشد که بتواند بنگاههای داخلی را نیز برای گسترش فعالیت، تشویق کند. به نظر شما این اتفاق میافتد؟ ابتدای سال 95 نه؛ اما اگر واقعا آرامش حکمفرما باشد امیدوارم حداقل از نیمه دوم سال 95 بروز اثر مثبت رشد اقتصادی را شاهد باشیم. یک مسئله مهم این است که اثر افزایش فعالیتهای اقتصادی، خود را با وقفهای در بازار کار نشان میدهد؛ مثلا وقتی بنگاهها تولید خود را بالا میبرند، ابتدا افزایش تولید را از طریق ساعات اضافهکاری سامان میدهند؛ چون واقعا نمیدانند در آینده چه اتفاقی میافتد، اما اگر رونق ادامه داشته باشد، شیفتهای کاری را اضافه میکنند و با ایجاد خطوط تولید جدید، به استخدام و تربیت نیروی کار جدید میپردازند. پس اگر ما از اواسط 95 رونقی داشته باشیم، میتوان امیدوار بود اواخر سال آثار آن را در بازار کار هم تجربه کنیم. پس با این تفاسیر، بهزودی نباید منتظر اتفاقی در این حوزه باشیم. نه فکر نمیکنم. حالا به انتهای سال 94 رسیدهایم و بعد از آن هم تعطیلات نوروز است. بعد از آن است که کمکم تخصیص بودجه دولت انجام میشود که البته امیدواریم دولت هم با جسارت بیشتری طرحهای عمرانی و فعالیتهای اقتصادی مستقیم خود را آغاز کند تا محرکی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باشد. بهاینترتیب اگر همهچیز خوب پیش برود و شوکهای منفی مانند اشغال سفارت عربستان تکرار نشود، فکر میکنم بتوان آثار بهبود اوضاع را از اواخر تابستان 95 دید. پس به نظر شما از نیمه سال 95 به بعد شاهد رشد اشتغال خواهیم بود؛ در نیمه اول آیا به بیکاری افزوده نخواهد شد؟ من به تحلیل بازار کار از روی نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران اعتقاد ندارم؛ چراکه مشکلی که ما در بازار کار داریم پایینبودن نرخ مشارکت است؛ یعنی از کل جمعیت در سن کار، میلیونها زن و مرد وارد بازار کار نمیشوند؛ میلیونها نفر به دلیل نبودن شغل به دانشگاهها روی میآورند. اگر وضعیت بازار کار خوب باشد، بخش بزرگی از افرادی که به ناگزیر خارج بازار کار هستند، وارد میشوند، اما تا اوضاع بهبود پیدا نکند اتفاق چشمگیری نمیافتد. با امضای توافق هستهای، امیدی در جامعه ایجاد شده است، اما مردم اغلب نگاه کوتاهمدتی دارند و احتمالا این مسئله بر تصمیمهای دولت هم تأثیر میگذارد. به نظر شما آیا دولت میتواند تصمیمی بگیرد که زودتر به اهدافش برسد؟ راههایی هست؛ مثلا من فعلا روی پروژهای با عنوان اشتغال عمومی با وزارت کار همکاری میکنم که براساس آن اجرای برخی پروژههای کاربر و طرحهای کوچک زیرساختی، بهویژه در حوزه مقابله با بحران آب و ریزگردها که تکنولوژیبر و ماشینی هم نباشد، با مشارکت مردم بومی اجرا شود؛ به گونهای که مردم براساس نیازمندیهای خود و با همکاری دستگاههای اجرائی این طرحها را انجام دهند؛ مثلا میتوان در ساخت آببندهای کوچک یا ساخت سیلبند و ترمیم قناتها طرحهایی را اجرا کرد. همچنین در حوزه جنگلکاری و بذرپاشی یا مقابله با پیشروی بیابان میتوان پروژههایی را طراحی و اجرا کرد. اینگونه فعالیتهای کاربر، میتواند برای افراد زیادی شغلهای موقت ایجاد کند و درعینحال گامی در مسیر مقابله با بحرانهای زیستمحیطی باشد. بخشی از بودجه این پروژهها باید از سوی دولت تأمین شود، ولی برای اجرای این پروژهها میتوان از خیرین و حتی نهادهای بینالمللی هم کمک گرفت. فعلا وزارت کار و دولت در تلاش هستند تا این طرح را به صورت آزمایشی اجرا کنند و بعد از آن، پروژههایی از این دست را میتوان در شهرها هم اجرا کرد؛ به گونهای که فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار بیایند ثبتنام کنند و با دریافت حقوقی که چندان بالا نیست، خدمات اجتماعی مختلفی، مانند پرستاری از بیماران، کمک به وضعیت تحصیلی گروههای کمدرآمد، مقابله با اعتیاد، برگزاری برنامههای ورزشی و فرهنگی و هرآنچه جامعه به آن نیاز دارد و گروههای کمدرآمد نمیتوانند از بخش خصوصی بخرند، ارائه کنند. اینگونه برنامهها در دورههای بحران اقتصادی در کشورهای دیگر تجربه شده است؛ مثل بحران جنوب شرق آسیا در کره که دولت از طریق همین طرحهای اشتغالزا در سالهای 1998 و 1999 بیش از یک میلیون نفر روز شغل ایجاد کرده بود. من بشخصه بسیار امیدوارم در سال 95 با کمشدن فشارها بر دولت، مستقیما برای اشتغالزایی از طریق این پروژههای مفید و مؤثر در مناطق شهری و روستایی اقدام شود؛ اما همیشه گفتهام کاری که دولت میتواند انجام دهد مانند هلدادن خودرویی است که گیر کرده، اما وقتی این خودرو از چاله بیرون آمد، اگر موتور آن سالم باشد، میتواند مسیر را ادامه دهد، ولی اگر خودرو ایرادی داشته باشد، با هلدادن به مقصد نمیرسد. فعلا اقتصاد ما به این حرکت و محرک نیاز دارد و به نظر میرسد در سال آینده دولت هم امکان بهتری برای اجرای آن دارد. برخی از مردم توانستهاند بهویژه در حاشیه شهرها شغلهایی ایجاد کنند؛ مثلا در منزل خود فعالیت تولیدی کوچکی دارند و به دولت هم چندان وابستگی ندارند. این نوع اشتغال چقدر در سال آینده میتواند مشکل بازار کار را حل کند؟ اغلب فرصتهای شغلی که مردم به این صورت ایجاد میکنند، ناگزیر است؛ یعنی مردم به درآمدی نیاز دارند که زندگی کنند و برای این درآمد نمیتوانند منتظر شوند رکود به اتمام برسد. برخی از فارغالتحصیلان دانشگاهی در شرکتهای هرمی، فروشنده جنسهای وارداتی هستند یا بسیاری مشغول واسطهگری و دلالیهایی هستند که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمیکند و محرکی برای تسریع رشد اقتصادی نیست. براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در فاصله تابستان 1393 تا تابستان 94، حدود 900 هزار شغل ایجاد شد، اما رشد اقتصادی ما در این دوره نزدیک به صفر بوده است. اگر افزایش فرصتهای شغلی را با نبود رشد اقتصادی ترکیب کنیم، به این نتیجه میرسیم که فرصتهای شغلی جدید، مولد نبودهاند. من معتقدم همه مردم کارآفرین نیستند. ما نمیتوانیم دائما تبلیغ کنیم مردم کارآفرین باشند. حتی اگر بخواهیم خوداشتغالی و کارآفرینی را ترویج کنیم، ابتدا باید امنیت و چشمانداز خوبی را برای سرمایهگذاری فراهم کنیم؛ چراکه وقتی این دو باشند، استعدادها خودشان راههای درست را پیدا میکنند. گرچه باز هم دولت میتواند با اطلاعرسانی و شناساندن توان بالقوه بازارها و معرفی امکانات اقتصاد ایران، به سرمایهگذاران داخلی و خارجی زمینهساز افزایش فعالیتهای بخش خصوصی باشد و در نتیجه وضعیت اشتغال را بهبود بخشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.