|

جدال بر سر برنامه اقتصادی سندرز

دیوید جانسون . مترجم: محبوبه جهادی

«وقتی شهامت انجام کار بزرگ را داشته ‌باشید، پاداش بزرگی نیز در انتظار شما خواهد بود. برنامه اقتصادی سندرز، کار بزرگی است اما اگر به‌درستی اجرا شود، امکان‌پذیر خواهد بود».

جیمز گالبرایت کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، «برنی سندرز» از مردم آمریکا خواسته‌ است در اجرای برنامه اقتصادی‌اش که ایجاد اشتغال، افزایش ‌مزد، بهبود فضای کسب‌وکار و بیمه همگانی سلامت را وعده می‌دهد، به او بپیوندند. بازسازی ساختار اقتصاد آمریکا با استفاده از افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان، گسترش آموزش عمومی در سطح تحصیلات‌ عالی دانشگاهی، گسترش بهداشت‌ودرمان عمومی، بهبود امنیت اجتماعی و توجه به تغییرات جوی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی سناتور سندرز هستند. جرالد فریدمن، اقتصاددان (حامی کلینتون)، در واکنش به برنامه اقتصادی سندرز گفته‌ است میزان بالای مخارج دولتی در برنامه این نامزد دموکرات، سبب تسریع آهنگ رشد تولید، اشتغال و بالارفتن ‌مزد خواهد شد، به‌طوری‌که افزایش رشد سالانه تولید ناخالص‌ داخلی به 5.3 درصد، کاهش بی‌کاری به 3.8 درصد و افزایش سطح ‌مزد به میزان 2.5 درصد، به‌ویژه برای کارگران با مزد پایین، ‌خواهد شد. وی اضافه می‌کند: «برنامه اقتصادی سندرز، مانند برنامه نیودیل در دهه 1930 فراتر از افزایش فعالیت‌های اقتصادی است و به اصلاح بنیان‌های اقتصاد آمریکا و کاهش نابرابری می‌انجامد؛ در این شرایط، انتظار می‌رود وضعیت رفاهی مردم آمریکا به شرایط مشابه اواخر دهه 1990 و حتی میانه دهه 1960 برسد. چهار نفر از مشاوران اقتصادی سابق کاخ سفید که همگی دموکرات هستند، در نامه‌ای سرگشاده به برنامه‌های سندرز حمله کردند و آن را «خیالی» و «دور از دسترس» خواندند و ادعا کردند این برنامه‌ها بر واقعیت‌های اقتصادی مبتنی نیستند. به اعتقاد آنها، برنامه‌های اقتصادی سندرز اغراق‌آمیز است. آنها نوشته‌اند «کمپین سندرز قول‌ اشتغال بالا و رشد درآمد را داده‌ است که این برخلاف سنت سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه حزب دموکرات است و اعتبار حزب را خدشه‌دار می‌کند». به‌ اعتقاد فریدمن، برنامه‌های سندرز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دولت به‌عنوان موتوری قدرتمند اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. به‌عبارت دیگر، سندرز توانایی کنارگذاشتن افسانه اقتصاد متعارف را دارد. درواقع، گناه اصلی فریدمن این است که وی با استفاده از مدل‌های استاندارد کنونی، نرخ رشد بالای پنج درصد را در برنامه سندرز پیش‌بینی کرده‌ است. ازاین‎‌رو، دلیل اصلی رگبار حملات تند به فریدمن، تنها تعصبات حزبی و ژست‌های روشنفکرانه نیست، بلکه «شکست اقتصاد متعارف» است که این‌چنین مخالفان را برآشفته‌ کرده است. از سال 2007 یعنی زمان آغاز بحران مالی، اقتصاد آمریکا دچار «شکاف تولید» شده‌ است که تا امروز نیز ادامه دارد. شکاف تولید، شکافی است میان نرخ رشدی که در غیاب بحران مالی باید حاصل می‌شد و نرخی که پس از اعمال سیاست‌های ریاضتی جمهوری‌خواهان موردانتظار بوده ‌است؛ سیاستی که منجر به محدودکردن طرح کمک اقتصادی اوباما در جهت بهبود کامل اقتصاد شده ‎‌است. منتقدان بر این باورند که اگرچه نقطه قوت تحلیل فریدمن رفع شکاف تولید است اما به‌نظر می‌رسد این امر دست‌نیافتنی باشد. فرضیه اصلی تحلیل فریدمن این است که تولید آمریکا از کانال افزایش تقاضا، ظرفیت لازم برای بازگشت به سطح تولید سال 2007 را دارد. اگر افزایش مخارج دولت در خروج اقتصاد از بحران سال 2008 موفق بوده‌ است، چرا امروز و برای افزایش تولید مؤثر نباشد؟! و اگر مؤثر است، این افزایش چقدر باید باشد؟ پاسخ این است: به اندازه‌ای که شکاف تولید را پر کند. طبیعی است که این رقم بسیار بزرگ خواهد بود. گالبرایت در پاسخ به منتقدان تحلیل فریدمن، با اشاره به اینکه در دولت ریگان پس از کاهش مالیات در سال 1981، نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 85-1983 نزدیک به 5.4 درصد بوده‌ است؛ بنابراین نرخ رشد 5.4درصدی در برنامه سندرز رقم غیرقابل‌‌دسترسی نیست. موافقان برنامه سندرز در واکنش به حملات مخالفان بیان‌ می‌کنند اگرچه در دهه 1990 «سیاست حمله» بر افکار عمومی بسیار اثرگذار بود اما امروزه شرایط تغییر کرده ‌است؛ با وجود شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات به‌سرعت انتقال می‌یابند و در نتیجه با افزایش آگاهی افراد، ذهنیتشان با ‌سرعت بیشتری نسبت به قبل اصلاح‌ می‌شود. وجود اینترنت و دسترسی به اطلاعات مربوط به گذشته، حافظه عمومی را ماندگارتر کرده‌ است. این چیزی است که در مورد برنی سندرز و تحلیل‌های فریدمن در حال رخ‌دادن است. برخی از اقتصاددانان که ابتدا تصور می‌کردند دیدگاه‌های سندرز اقتصاد آمریکا را به ناکجاآباد می‌برند، اکنون تغییر موضع داده و اعتراف کرده‌اند برنامه سندرز در مورد نرخ رشد اقتصادی آن‌چنان که پیش از این فکر می‌کردند، غیرواقعی و ساده‌لوحانه نیستند.

به‌طورخلاصه باید گفت، افزایش مخارج دولتی در زمینه زیرساخت‌ها، به ایجاد اشتغال و افزایش مزد منجر خواهد شد. به‌علاوه، برداشتن بار تأمین هزینه‌های بهداشت‌ودرمان از دوش افراد و انتقال آن از بخش خصوصی به دولتی از طریق گسترش برنامه بیمه سلامت عمومی، وضعیت اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. به‌علاوه، ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش سطح مزد، از طریق افزایش تقاضای افراد، به رونق اقتصادی خواهد انجامید. در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که مردم آمریکا مجبور به پذیرش رشد اقتصادی پایین که در برنامه‌های ریاضت اقتصادی به آنها تحمیل می‌شود، نیستند. در صورت اجرائی‌شدن برنامه‌های اقتصادی برنی سندرز، نه‌تنها جامعه آمریکا از منافع گسترده‌ای بهره‌مند می‌شود، بلکه سایر کشورها نیز از این تغییر وضعیت منتفع خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.