|

بحران پناه‌جویان، اهرم فشار

اردشیر زارعی‌قنواتی

نشست اتحادیه اروپا و ترکیه هفتم ماه مارس در بروکسل حول رسیدگی به «بحران پناه‌جویان» در شرایطی انجام شد که این اتحادیه از یک طرف برای خلاص‌شدن از این مشکل که موجب بحران امنیتی و انشقاق در بین اعضای اتحادیه شده است به همکاری آنکارا احتیاج داشت و از طرف دیگر شریک خاورمیانه‌ای در هفته‌های اخیر با موجی از سرکوب مطبوعات و نقض حقوق‌بشر درگیر بوده است. از زمانی که موج جدید پناه‌جویی از مسیر ترکیه و دریای «اژه» به‌سوی مرزهای اتحادیه اروپایی از طریق جزایر یونانی به راه افتاد، اکثر کارشناسان و تحلیلگران متفق‌القول بر این باور بودند که این بحران انسانی که ریشه در جنگ‌ها و بی‌ثباتی در خاورمیانه و شاخ آفریقا داشته است به‌عمد و برنامه‌ریزی‌شده از سوی ترکیه برای ایجاد فشار بر کشورهای اروپایی جهت باج‌خواهی و سکوت نسبت به ماجراجویی‌های دولت آنکارا انجام شده است. توافقات اولیه در نشست روز دوشنبه بین این اتحادیه و ترکیه نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که رهبران حزب عدالت و توسعه در استراتژی اعمال فشار و امتیازگیری به‌واسطه سیاست‌های مزورانه رهبران اروپایی موفق بوده‌اند. ترکیه و شخص «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری این کشور، نیز با شناخت عینی از موقعیت کنونی اتحادیه اروپایی درحالی‌که از طرف روسیه و افکار عمومی جهانی به دلیل سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده در قبال همسایگان و همچنین ارتباط با تروریسم بنیادگرا به‌شدت زیر فشار قرار داشته‌اند، همواره از این اهرم فشار برای برون‌رفت از بحران بیشترین استفاده ممکن را برده‌اند. این شرایط پارادوکسیکال درخصوص بحران پناه‌جویان، انشقاق در حوزه شنگن و تقویت راست افراطی در حوزه اروپا و نقض حقوق‌بشر، سرکوب اقلیت کُرد، تهدید رسانه‌ها و برهم‌خوردن امنیت منطقه‌ای در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه وضعیتی را موجب شده که هر دو طرف مذاکرات را سالوسانه به پذیرش معامله، مماشات و باج‌خواهی وادار کرده است. در نشست بروکسل رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه به توافق اولیه‌ای دست یافته‌اند که در مرکز آن نقض حقوق پناه‌جویان و در چارچوب سودمندگرایی دوطرفه قرار دارد؛ از آنجا که در این توافق اولیه تنها منافع بخش ساختار قدرت در اتحادیه اروپایی و ترکیه به بهای نقض منافع و حقوق مشروع مندرج در عهدنامه‌های جهانی و کنوانسیون‌های اروپایی درخصوص پناه‌جویان لحاظ و مدنظر قرار گرفته است، از منظر حقوق بین‌المللی نافی معاهدات پذیرفته‌شده در مورد حق پناهندگی و نقض آشکار حقوق‌بشر تلقی می‌شود. چنانچه بلافاصله بعد از این نشست «دونالد تاسک»، رئیس شورای اروپا، به‌صراحت می‌گوید: «مهاجرانی که بدون طی مراحل قانونی وارد یونان می‌شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد» و بسیاری از رهبران اروپایی نیز به‌صراحت بر بسته‌شدن مرزهای این اتحادیه از مسیر بالکان به‌سوی اروپا تأکید کرده‌اند. این در شرایطی است که وقتی بحث طرح «ویکتور اوربان»، رئیس‌جمهوری مجارستان، برای بستن مرزهای این کشور برای جلوگیری از تردد پناه‌جویان به سمت اتریش، سوئد، دانمارک و آلمان مطرح شد، بسیاری از رهبران ارشد اروپایی آن را مغایر با قوانین حوزه «شنگن» و معاهدات اروپایی در مورد حق پناهندگی دانسته و مورد انتقاد شدید قرار دادند. همچنین زمانی که چند کشور حوزه بالکان به‌همراه اتریش و سوئد در نشستی جداگانه طرحی را برای محدودکردن و ممانعت از حرکت پناه‌جویان مورد بحث و بررسی قرار دادند، باز هم مورد انتقاد دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفتند؛ در شرایطی که هم‌اکنون با توجه به خروجی نشست بروکسل و توافقات اولیه بین اتحادیه اروپایی و ترکیه دقیقا همان انتقاد‌کنندگان دیروز به همان «راه‌حل مجارستانی» رسیده‌اند. در نشست اخیر بروکسل یک معامله زشت و ناقض حقوق بنیادین درخصوص پناهندگی و حقوق‌بشر بین اتحادیه اروپا و ترکیه انجام گرفته است که نه‌تنها ناقض حقوق تعیین‌شده در مورد پناهندگان است که حتی بسیاری از معاهدات جهانی و اروپایی در این خصوص را هم نقض کرده است. هرچند که گفته شده در این نشست تنها روی اصول کلی توافق شده است و در روزهای 17 و 18 مارس دوباره در نشست مشترک اتحادیه اروپایی و ترکیه باید حول این مباحث توافقات نهایی انجام گیرد اما مخالفت و انتقاد گسترده مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مسئول در زمینه پناهندگان و حقوق‌بشر به‌خوبی نشان‌دهنده عمق یک توافق مخرب در زمینه حقوق بین‌المللی است. چنانچه «وینسنت کوچتل»، مدیر بخش اروپایی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به‌صراحت می‌گوید: «براساس کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، اخراج پناه‌جویان ممنوع است، بنابراین هرگونه توافقی مبنی‌بر برگرداندن انبوه این افراد به کشوری ثالث خلاف قوانین اروپایی و بین‌المللی است». این در شرایطی است که اساس و بنیان توافق اخیر بروکسل حول مکانیسم بازگرداندن اجباری پناه‌جویان از اروپا به مقصد ترکیه در قبال امتیازاتی که به آنکارا به صورت باج داده شده است، می‌چرخد. از طرف دیگر «فیلیپو گراندی»، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، ضمن انتقاد از این توافق، سه پیش‌شرط جهت درخواست پناهندگی از یک کشور سوم مطابق با حقوق بین‌الملل را این‌چنین برشمرده است: «مسئولیت کشور میزبان در بررسی درخواست پناهندگی، خودداری این کشور از اخراج پناه‌جو بدون بررسی و حکم قانونی و سرانجام در صورت دادن پناهندگی، تضمین رفتار با پناهنده براساس معیارهای بین‌المللی و از جمله دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و در صورت نیاز به کمک‌های اجتماعی» که نقض این شروط در توافق بروکسل به‌خوبی نشان داده می‌شود. هم‌زمان با توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه، آنکارا به نقض حقوق‌بشر و سرکوب رسانه‌های مستقل دست زده است؛ هفته گذشته با حکم دادستانی، روزنامه منتقد «زمان» به‌نوعی مصادره شده و یک روز بعد از همین نشست بروکسل نیز خبرگزاری «جهان» به کنترل قهری دولت درآمد. توافق بروکسل تصویر ناخوشایند همزیستی یک اروپای ریاکار با یک نظام باج‌گیر و سرکوبگر آزادی است که به بهای سود متقابل با نقض حقوق بین‌المللی در حوزه بحران پناهندگی و نقض حقوق‌بشر در عرصه زیست سیاسی- اجتماعی ترکیه به دست آمده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.