|

تلاش دوباره جمهوري‌خواهان براي مانع‌تراشي در اجراي توافق با ايران

مجلس نمايندگان آمريكا در طرحي جديد تلاش مي‌كند اختيارات اوباما در لغو تحريم‌هاي ايران را با مشكل جديدي مواجه كند. البته اين طرح براي اجرا بايد به قانون تبديل شود. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا عصر سه‌شنبه با 246 رأی موافق در برابر 181 رأی مخالف، طرحی تصویب کردند که اختیارات اوباما را برای لغو تحریم‌های ایران براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محدود کند. تقریبا تمام جمهوری‌خواهان به این طرح رأی مثبت و بیشتر دموکرات‌ها به آن رأی منفی دادند. انتظار نمی‌رود این طرح حتی با وجود اینکه جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند به قانون تبدیل شود. حتی اگر مجلس سنا هم این مصوبه را تصویب کند، اوباما وعده داده است که آن را وتو خواهد کرد، زیرا باعث می‌شود توافق هسته‌ای تاریخی با ایران نابود شود. مجلس نمایندگان ماه گذشته با اختلافی اندک این طرح را تصویب کرد، اما این رأی‌گیری پس از آنکه تقریبا یک‌سوم اعضا خیلی دیر آرای خود را به صندوق‌ها انداختند بی‌اعتبار اعلام شد. این رأی‌گیری روز سیزدهم ژانویه انجام شد، سه روز پیش از آنکه مقامات آمریکا و ایران براساس یک توافق اعلام کردند هم‌زمان با اجرای توافق هسته‌ای، تهران چهار زندانی آمریکایی را آزاد کرده است و واشنگتن نیز در ازای آن هفت زندانی ایرانی‌الاصل را آزاد و برای 14 ایرانی دیگر منع تعقیب صادر کرد. به گزارش رویترز، منابعی در کنگره گفته‌اند رأی‌گیری سیزدهم ژانویه به این علت بی‌اعتبار بود که رئیس جدید این مجلس؛ یعنی پاول ریان اعضا را برای اینکه به موقع رأی دهند زیر فشار گذاشته بود نه به علتی مرتبط با توافق مبادله زندانیان، اما به گفته قانون‌گذاران دموکرات، تکرار یک رأی‌گیری اتفاق نادری در مجلس نمایندگان نیست. توضیح درباره پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران درهمين‌حال یک سناتور جمهوری‌خواه از رئیس‌جمهور آمریکا خواست درباره پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران توضیح دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از «هیل»، روی بلانت، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در نامه‌ای خطاب به جان کری، وزیر امور خارجه و جک لو، وزیر خزانه‌داری کشورش از دولت خواست درباره پولی که به ادعای او به‌عنوان بهای آزادی شهروندان آمریکایی به تهران پرداخت شده ‌است،‌ جزئیات بیشتری ارائه ‌دهد. به گزارش این پایگاه خبری، این نامه پس از آن ارسال شده که دولت ‌آمریکا برای حل یک پرونده مناقشه مالی قدیمی با ایران، پولی به این کشور پرداخت کرد. در این پرونده، ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 قراردادی برای خرید تجهیزات نظامی با واشنگتن به ارزش 400 میلیون دلار امضا کرد، اما آمریکا پس از انقلاب از اجرای قرارداد و حتی پرداخت مبلغ دریافت‌شده سر باز زد. شکایت مربوط به این پرونده در دادگاه لاهه مطرح شده بود. این سناتور جمهوری‌خواه در نامه خود با اشاره به هم‌زمانی پرداخت این پول به تهران با آزادی شهروندان آمریکایی محبوس در ایران، تأکید کرد این موضوع سؤال‌هایی جدی درباره دلیل اصلی پرداخت پول مذکور به ایران ایجاد می‌کند. رئیس‌جمهوری و بررسي توافق با ایران درهمين‌حال، باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته: از مذاکرات دیپلماتیک برای رسیدن به صلح در سوریه استقبال می‌کند، اما خیلی مشکل است که نتیجه این مذاکرات، توقف کشتارها در سوریه و خروج بشار اسد از قدرت باشد. سناتور کورکر با اشاره به اقدامات روسیه در سوریه، گفت «با توجه به پیروزی‌هایی که بشار اسد در صحنه جنگ به‌دست آورده است، فضا در سوریه به گونه‌ای نیست که بشار اسد بخواهد داوطلبانه قدرت را ترک کند». او که از منتقدان سرسخت توافق جامع اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بوده، درباره مخالفتش با توافق گفت: «ایران اکنون به منابع زیادی دسترسی دارد که قبلا به دلیل تحریم‌ها در اختیار نداشت و اکنون می‌تواند به تحقیق و توسعه با هدف رسیدن به سلاح اتمی ادامه دهد». كوركر گفته «از زمان اجرای آن، با آزمایش موشک بالستیکی ایران مقاومتی صورت نگرفت، چراکه به گفته او، اروپا منافع اقتصادی زیادی [در ایران] می‌بیند». او مدعي شده «روسیه و چین که همراه ایالات متحده با ایران مذاکرات اتمی داشتند، در حال معاملات تسلیحاتی و نفتی با تهران هستند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.