|

لاریجانی:

با تظاهرات نمی‌توان قرارداد تنظیم کرد

شرق: ماجرای اعتراض مخالفان دولت به قراردادهای نفتی، دیروز دوبار در صحن مجلس مطرح شد. بار اول در زمانی که ریاست جلسه به عهده لاریجانی بود و احمد توکلی دراین‌باره تذکر داد و بار دوم وقتی ریاست جلسه به باهنر واگذار شده بود و مهدی کوچک‌زاده باز هم دراین‌باره تذکر داد. اما رئیس و نایب‌رئیس مجلس هم در نوبت‌های جداگانه از قانونی‌نبودن تجمع مقابل وزارت نفت و همچنین بلااشکال‌بودن قراردادهای منعقده اخیر سخن گفتند. احمد توکلی روز گذشته در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس، به موضوع تجمع مقابل وزارت نفت اشاره کرد و خطاب به لاریجانی گفت: «انتظار می‌رود شما درباره تجمعات صورت‌گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید. دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند؛ البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می‌کردند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت؛ اما اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود باز هم کافی نیست». او با یادآوری دستگیری 38 دانشجو مقابل وزارت نفت تأکید کرد: «البته روز گذشته 34 نفر از این دانشجویان ‌آزاد شدند؛ اما هنوز تکلیف چهار نفر آنها مشخص نیست؛ بنابراین از شما درخواست دارم به‌عنوان نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به‌زودی آزاد شوند؛ چراکه اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است». علی لاریجانی هم در پاسخ به تذکر توکلی گفت: «براساس پیگیری‌هایی که من دیشب داشتم، گویا تعدادی از این دانشجویان شب گذشته آزاد شد‌ه‌اند اما واقعیت آن است که تجمع باید براساس قانون صورت گیرد و باید این دانشجویان ضوابط قانونی را رعایت می‌کردند». رئیس مجلس تأکید کرد: «فرض کنید شما نظری دارید و نسبت به بندهای این قرارداد معترض هستید؛ بدون‌شک رفع آن راه‌حل‌هایی دارد و با تظاهرات نمی‌توان قرارداد تنظیم کرد. بدون‌شک افراد صاحب‌نظر و حتی برخی از دستگاه‌ها نظرات خود را دراین‌خصوص اعلام کرده‌اند که البته ما نیز به هیأت تطبیق اعلام کرده‌ایم که به این موضوع رسیدگی کند. در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان حل‌شدنی نیست و افراد اگر نظری دارند می‌توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند». پاسخ باهنر به کوچک‌زاده: خرید هواپیما نیاز به تصویب مجلس ندارد همچنین در ادامه جلسه علنی دیروز، مهدی کوچک‌زاده در اخطاری با استناد به اصل 125 قانون اساسی و تذکری براساس بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی است؛ با وجود این قوانین، متأسفانه از زمان مسئله برجام که اجازه ندادند مجلس حتی از پیوست‌های آن مطلع شود و هر کاری که خواسته‌اند انجام داد‌ه‌اند، امروز نیز شاهدیم آنچه انتظارش را داشتیم، رخ داد؛ ضمن آنکه در رابطه با مسئله IPC نیز می‌گویند که این موضوع محرمانه است و جوانانی را که جلوی وزارت نفت نسبت به عمل‌نکردن به قانون اعتراض می‌کنند، کتک می‌زنند. آیا اولویت اول مردم ما خرید 100 فروند هواپیما از فرانسه است؟ با وجود صراحت قانونی مبنی بر ورود مجلس به قراردادها و تصویب آنها، پس کی و کجا مجلس باید وارد این مسائل و قضایا شود؟ من می‌گویم نکند در برجام یک بند محرمانه و مخفی آمده که هرچه پول‌های بلوکه‌شده ما در کشوری آزاد می‌شود، همان کشور باید بگوید که ما چه بخریم و پول‌های خود را چگونه هزینه کنیم!» کوچک‌زاده افزود: محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس با رد اخطار این نماینده مجلس گفت «اگرچه در شرایط کنونی وضعیت ارزی کشور خوب نیست؛ ولی ما در برخی سال‌ها حدود 200‌میلیارد دلار خرید و فروش اجناس و کالا داشتیم؛ از طرف دیگر این مسئله مدت‌ها و بارها در شورای نگهبان بحث شده که آیا تمام این قراردادها باید به تصویب مجلس برسد که چنین موضوعی مطرح نیست». باهنر با بیان اینکه من در شرایط کنونی نمی‌خواهم وارد بحث قرارداد خرید هواپیما بشوم، تصریح کرد: «در ناوگان هوایی کشور تعداد زیادی از هواپیماها زمین‌گیر بوده و باید این ناوگان نوسازی شود؛ از طرف دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که دولت ما خود اقدام به خرید هواپیما نمی‌کند و هواپیمادار نیست و نباید هم باشد؛ ازاین‌رو دولت توسط سازمان هواپیمایی کشوری این ناوگان را مدیریت می‌کند و ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی هستند که اقدام به خرید هواپیماهای جدید می‌کنند». نایب‌رئیس مجلس افزود: «زمانی که دولت به کشور مربوطه رفته، صدها شرکت و نیروهای بخش خصوصی را نیز با خود برده است و آنها اقدام به خرید هواپیما کرده‌اند. از طرف دیگر شورای نگهبان در تفسیر خود اعلام کرده که قراردادهایی که بین دولت‌ها با عنوان معاهدات و تفاهم‌نامه‌ها منعقد می‌شود، باید به تأیید و تصویب برسد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.