|

دولت برای آموزش‌وپرورش به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کند

محمدرضا نیک‌نژاد

لایحه بودجه سال 95 در حالی به مجلس داده شد که سهم آموزش‌وپرورش در آن 28‌هزارو 690 ‌میلیارد تومان است. این بودجه نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک سه هزار ‌میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد.

1- بنابر پیش‌بینی دولت از نرخ تورم سال آینده - یعنی 12 درصد- میزان رشد دستمزد کارمندان و از آن میان فرهنگیان نیز 12 درصد خواهد بود. سال گذشته و با اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان میانگین حقوق آنها از یک‌میلیون‌و 700‌ هزار تومان به نزدیکِ یک‌میلیون‌و 870‌ هزار تومان افزایش یافت. با درنظر‌گرفتن 12 درصد افزایش دستمزدها، این میانگین به دو‌میلیون‌و 90‌ هزار تومان خواهد رسید. البته این میانگین کل حقوق یک فرهنگی است و کسری‌های معمول مانند مالیات و بیمه عمر و... که نزدیک 300‌ هزار تومان است به حساب نمی‌آید، اما سال‌هاست بنا به گفته رسانه‌ها و البته تجربه‌های شخصی، خط فقر نسبی در شهرهای متوسط و کلان از دوو‌نیم تا سه ‌میلیون تومان است. با افزایش 12درصدی دستمزدها در خوشبینانه‌ترین حالت، این گروه از کارمندان دولت در مرز خط فقر قرار می‌گیرند و زندگی‌شان همچنان پابند گرفتاری‌های اقتصادی خواهد ماند. 2- بودجه بخش آموزشی نیز بسیار ناامید‌کننده است، برای نمونه یکی از شعارهای وزیر هنگام دریافت رأی‌اعتماد و پس از آن، افزایش کیفیت‌بخشی آموزشی بود. در بودجه 94 سهم کیفی‌سازی آموزش، 300 ‌میلیارد تومان بود که در بودجه 95 به 332‌ میلیارد افزایش یافته است، اما پرسش جدی دراین‌باره آن است که این میزان بودجه تا چه اندازه گره‌گشای کیفیت خواهد بود؟ یکی از مهم‌ترین عامل‌های توانمند‌سازی آموزش و بالابردن کیفیت آن از نظر سخت‌افزاری، بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی - آزمایشگاهی است. در همین راستا اگر 332‌ میلیارد را بر 105‌ هزار مدرسه تقسیم کنیم، به عدد سه‌‌میلیون‌و صد ‌هزار تومان می‌رسیم که بی‌گمان هزینه یک دستگاه رایانه متوسط نیز نمی‌شود! چه برسد به تجهیز درست و حسابی مدرسه‌ها از نظر سخت‌افزارهای آموزشی! دیگر بخش‌های بودجه نیز وضعیت بهتری از بخش کیفی‌سازی ندارند. 3- در سال‌های تحریم و رکود اقتصادی سهم آموزش‌وپرورش از جی‌دی‌پی (GDP)، (تولید ناخالص ملی) از 7/3 (3 و 7دهم) دوران اصلاحات به کمتر از 5/1 (1ونیم) درصد رسید. این درحالی است که میانگین آن در کشورهای پیشرفته پنج و در کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بیش از چهار درصد است. سهم بودجه سامانه آموزشی از جی‌دی‌پی یکی از شاخص‌های مهم در سنجش توجه کشورها به آموزش‌وپرورش است. بی‌گمان سهم یک‌ونیم‌درصدی آن برای ما به‌شدت آسیب‌زا و تحقیر‌آمیز است، اما با توجه به سالِ شکوفایی اقتصادی پس از تحریم‌ها، آیا سهم آموزش‌وپرورش از درآمدهای روبه‌رشد و افزایش جی‌پی‌دی برای سال آینده، درخور نظام و کشور ایران است؟! در پایان بد نیست بخشی از سفارش‌نامه شانزده نهاد مدنی - آموزشی جهان را که در سال 92 هم‌زمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به سران کشورهای حاضر در مجمع، داده شد با هم بخوانیم تا دریابیم یکی از بخش‌های مهمِ حق برخورداری از آموزش، همانا هزینه‌کرد در راه آموزش است. «مسئولیت دولت تهیه منابع مالی ضروری برای تحقق‌بخشیدن به حق برخورداری از آموزش است. دولت باید با قراردادن چارچوب‌های مناسبِ قانونی، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش را تضمین کند. همانند دیگر خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری باید از منابع محلی پایدار و تابع پاسخ‌گویی دموکراتیک باشد. این کار، استانداردهای کافی دولت را فرض می‌گیرد و تضمین عادلانه و پیشرفته سامانه‌های مالیاتی کارا و مناسب را دربر می‌گیرد. اسناد حقوق‌ بشر جهانی، تأکید دارند در کشورهایی که منابع مالی کافی برای تضمین عملی‌سازی حق برخورداری از آموزش‌وپرورش وجود ندارد، جامعه جهانی باید سرمایه‌گذاری را فراهم کند. سرمایه‌گذاری دولتی در آموزش‌وپرورش، یک شاخص برجسته اراده سیاسی است و تاکنون در بودجه‌های ملی به‌گونه‌ای فراگیر، اولویت درخور را نیافته است، به‌ویژه در رابطه با آموزش از آغاز دوران کودکی و سوادآموزی بزرگ‌سالان؛ بنابراین همه دولت‌ها را فرامی‌خوانیم تا دست‌کم شش‌درصد از جی‌پی‌دی و 20 درصد از بودجه ملی خویش را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند. اراده سیاسی سازمان‌های همکاری جهانی، باید در جهت گسترش دیدگاه اشاره‌شده در بالا (یعنی) قراردادن آموزش‌وپرورش به ‌عنوان یک اولویت کانونی در برنامه‌های توسعه خویش باشد. ما از سازمان‌های همکاری جهانی درخواست می‌کنیم 10 درصد از کمک توسعه رسمی اودی‌اِن (ODN) را به آموزش‌های پایه اختصاص دهند». * * بند هشت از حق برخورداری انسان از آموزش‌وپرورش در برنامه توسعه پس از 2015، دو ماهنامه چشم‌انداز ایران، شماره 84، اسفند 92 و فروردین 93

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.