مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور خبر داد
انتشار ۴۰ هزارمیلیاردتومان اوراق برای کاهش بدهی دولت
شرق: دولت میخواهد 40 هزارمیلیاردتومان از بدهی خود را پرداخت کند. براساس گفتههای وزیر اقتصاد، بدهی دولت 540 هزارمیلیاردتومان است. به گفته مشاور اقتصادی رئیسجمهور، این میزان بدهی قرار است از طریق انتشار اوراق به میزان 40هزارمیلیاردتومان انجام شود. نيلي: انتشار اوراق يك كار ضد تورمي است مسعود نیلی در همایش پساتحریم فرصتهای فراروی بخش خصوصی اضافه کرد: دولت میخواهد بدهیهای خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق پرداخت کند که این عدد حدود 40هزارمیلیاردتومان است تا بدهیهای خود را کاهش دهد. به گزارش فارس، وی در پاسخ به این سؤال که آیا این 40 هزارمیلیاردتومان اوراق موجب تورم نمیشود، گفت: دولت به بانکها و پیمانکاران بدهکار است و وقتی حجم بدهی نیز مشخص نیست این موجب تورم میشود، نهاینکه شما بخواهید اوراق منتشر کنید. بدهی دولت به بانکها به همان میزان قدرت تسهیلات بانکها را کاهش میدهد و پایه پولی کشور را بالا میبرد و موجب تورم میشود. انتشار اوراق یک کار ضدتورمی است، چون اتکا به بانکها را کم میکند و اتکا به بازار را افزایش میدهد. درحالحاضر بانکها از بانک مرکزی بدون وثیقه وام میگیرند، اما خوشبختانه جدیدا این موضوع سروسامان داده شده است. اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخها را بالا میبرد نهاینکه موجب تورم شود. ما به تمام این مسائل اندیشیدهایم. دولت با این اقدام بدهی خود به بانکها را میدهد و بانکها نیز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت خواهند کرد. این طراحی نه به پایه پولی فشار وارد میکند و نه نقدینگی را افزایش میدهد. این اقدام دولت، رفتار دولت را پیشبینیپذیر میکند و بانکها میتوانند تسهیلات اعطا کنند. او گفت: تحریم یک بازی باخت- باخت بود و تمام آنهایی که ایران را تحریم کردند، متضرر شدند، هرچند کشور نیز از این قضیه متضرر شد. بههرحال همه روی این نکته اتفاقنظر داشتیم که تحریمها مؤثر بوده است، اما موفق نبودند. در اینکه تحریم بر سرمایهگذاری، تولید و زندگی مردم فشار وارد کرد تردیدی نیست. جای خوشحالی دارد که با تلاش قابلتقدیری که صورت گرفت، اتفاق بزرگ و نادری رخ داد، خوشبختانه توافق حاصل شد و توانستیم از مرحله دشوار عبور کنیم، بنابراین جای خوشحالی دارد که میتوانیم راجع به آینده کشور با دید مثبت وضعیت اقتصادی کشور را تجزیه و تحلیل کنیم. نیلی با بیان اینکه با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم، سؤال اینجاست که اگر تحریمها برداشته نمیشد آیا میتوانستیم کشور را با نفت 25 دلاری اداره کنیم، تصریح کرد: اگر مذاکرات نتیجه نمیداد و تحریمها ادامه مييافت آیا کسی میتوانست این فکر را بکند که بتوان با این منابع کشور را اداره کرد. وی با اشاره به اینکه زمانی که مذاکرات آغاز شد، قیمت نفت 105 دلار بود، اما اکنون به 25 دلار کاهش یافته است، گفت: در سال 94 زمانی که توافق حاصل شد، قیمت نفت به 25 دلار رسید، پس مهم این است که بتوانیم برای اقتصاد ایران تصویر روشنی از آینده را ایجاد کنیم، آنچه که مسلم است این است که اقتصاد کشور چهارلایه فشار را تحمل میکند. لایه اول این فشار به اوایل دهه 80 بازمیگردد که در آن زمان ما تحریم نداشتیم، هرچند اقتصاد شکوفایی نداشتیم؛ چراکه بالاترین رشدي که اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است، به برنامه سوم که همانا کمتر از شش درصد بود، رسیده بود و حتی بالاترین رشد سرمایهگذاری نیز به همان سالها یعنی 10 درصد رسید. بزرگترین اقتضای کشور درحالحاضر موضوع تأمین مالی و نظام کشور است که در زمان تحریمها مشکلات و آسیبهای زیادی به آن وارد شد. بهطوریکه درحالحاضر بودجه دولت با بودجه سال 78 برابری میکند، درحالیکه از سال 78 تا الان 15میلیوننفر به جمعیت کشور اضافه شده است. مشاور اقتصادی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برآوردی از سال 95 ارائه کنیم، میتوانیم تصور کنیم که حدود یک میلیون بشکه نفت اضافه خواهد شد که این میزان 35 درصد ارزش افزوده نفت را اضافه میکند و این به معنی این است که حدود 20 درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد. از سال 95 اقتصاد ما رشدی چهاردرصدی را تجربه خواهد کرد که این موضوع چیز دور از انتظاری نیست. هرچند از این عدد سه واحد آن مربوط به نفت است. نیلی با بیان اینکه تاکنون قیمت نفت تا این حد کاهش نیافته بود و حتی قیمتهای سالهای 65 و 66 نیز با این قیمت کنونی برابری نمیکرد، گفت: کاهش زیاد قیمت نفت نشان میدهد که در سال آینده اتفاق مهمی در بودجه رخ نخواهد داد و با برداشتهشدن تحریمها شاهد شکوفایی بزرگی در بودجه دولت نخواهیم بود، حتی شاید بتوانیم از تنگناهای سیاستگذاری عبور کنیم و اقتصاد راه بیفتد تا دولت منابع خود را تأمین کند. باید بتوانیم در فضای عمومی و سیاسی کشور بهجای اینکه به مطالبات دامن بزنیم، به خردگرایی توجه کنیم، چراکه عدد بودجه حکم میکند، چون پول کم شده است، دولت به سمت رفتار عاقلانه حرکت کند. نیلی همچنین گفت: بانک مرکزی امکان مداخله پول در بازار را ندارد، اما بهتازگی حدود یکی، دو ماه است که در بازار بینبانکی نیز ورود کرده، هم نرخ را کنترل میکند و هم تورم را. کمیجانی: پیشبینی افزایش سرمایه در بودجه 95 قائممقام بانک مرکزی هم در این همایش گفت: در ماههای بعد از رفع تحریمها اگر بستر فراهم شود، به سمت اصلاح نرخ و یکسانسازی نرخ ارز گام برخواهیم داشت. اکبر کمیجانی گفت: تلاش میکنیم متوسط تورم در سال 95، به سطح تکرقمی برسد.کمیجانی ادامه داد: احکامی برای افزایش سرمایه بانکها در بودجه 95 و برنامه ششم پیشبینی شده است، بنابراین با ساماندهی بدهی دولت امید است با استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوانیم گامهای مناسبی برای اصلاح رابطه بینبانکی برداریم. به گفته وی، درحالحاضر میزان بدهی دولت به بانکها 95 هزارمیلیاردتومان است. قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سهماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت و امیدواریم در شرایط جدید در سهماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاستهای پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز روی اصلاح نرخهای سود بانکی بوده است. کمیجانی با بیان اینکه ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم، گفت: قیمت کالا، قیمت منابع بانکی و قیمت منابع خارجی و ارزی این سه دسته نرخ هستند که ما با آنها در کشور مواجه هستیم. وی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا ۱۷ دیماه امسال رقم ۲۲.۷ درصد را نشان میدهد گفت: اما رقم رشد نقدینگی در آذرماه ۲۴.۶ درصد بوده است. قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: بههیچوجه نمیتوان گفت که سیاستهای پولی ما یکطرفه و برای مهار تورم بوده و نمیتوانیم قبول کنیم که سیاستهای پولی ما انقباضی بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.