استقبال از ورود دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا
شرق: یک روز پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی فوری عملکرد دستگاهها در کاهش آلودگی هوا را صادر کرد، سازمان حفاظت محیط زیست از ورود این سازمان به موضوع آلودگی هوا استقبال کرد. دراینباره مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفتهاند: «این دستور بیتردید پشتوانه محکمی برای سازمان حفاظت محیط زیست است تا در حرکتی که آغاز کرده از وجود همراهانی قوی و جدی برخوردار باشد. حالا دیگر رسیدگی به معضل آلودگی هوا محدود به قوه مجریه نبوده و قوای دیگر با دقت لازم به آن خواهند پرداخت. سازمان حفاظت محیط زیست از دستور ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور قدردانی کرده و از آن استقبال میکند. سبب امیدواری است که اینک دومینوی مطالبهگری برای محیط زیست آغاز شده است». داریوش کریمی مدیرکل حقوقی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگویی با «شرق» دراینباره میگوید: «ما ورود سازمان بازرسی را به موضوع آلودگی به فال نیک میگیریم و منتظر هستیم نتایج آن اعلام شود. این را هم باید دانست که آلودگی هوا یک پیامد است از انواع فعالیتها در قالبهای مختلف و این منابع هم متعدد و متنوع هستند. بخشی از منابع تولید آلایندگی سیار و متحرک هستند که اینها در دستهبندیهای مختلفی مثل خودروهای شخصی و موتورسیکلتها و همچنین وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوسها و ... را شامل میشوند. منابع ثابت هم کارخانجات، منابع خانگی مثل موتورخانهها و اماکن تجاری و ... هستند». کریمی همچنین درباره وظایف دستگاههای مختلف در این زمینه نیز میافزاید: «متولی هرکدام از این منابع هم واحدهای مختلفی هستند؛ بهعنوانمثال وزارت صنایع مسئولیت صدور پروانه برای صنایع و کارخانه و ... را دارد، شهرداریها در حوزه منابع ثابت و برخی منابع متحرک مانند حملونقل عمومی وظایفی دارند، نیروی انتظامی هم بهنوعی در این ماجرا درگیر است و برای کنترل خودروها به لحاظ معاینه فنی و آلایندگی باید اعمال وظیفه کند. در سمتی دیگر هم دستگاههایی هستند که منابع را تأمین میکنند؛ مثل وزارت نفت که سوخت را تأمین میکنند، سازمان ملی استاندارد هم بهدلیل نظارت و تعیین و اعلام استانداردها درباره سوخت بههمینشکل در این ماجرا درگیر است. سازمان حفاظت محیط زیست هم نقش نظارتی در این زمینه دارد». طبق گفته مدیرکل حقوقی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شامل سه نظام مختلف به این شرح است؛ یکی نظام استقرار است که تعیین میکند صنایع و منابع کجا و طبق چه ضوابطی مستقر شوند، دیگری نظام پایش و کنترل است که این منابع تحت چه ضوابطی باید پایش شوند و درنهایت نظام نظارت و مجازات است که این مورد خارج از حیطه وظایف و عمل قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه است. او در ادامه تأکید میکند: «برهمیناساس اینکه قوه قضائیه احساس کرده است این بخش از تکلیف، یعنی نظام نظارت و مجازات در زمینه آلودگی هوا روی زمین مانده است و با صدور دستور فوری رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده است، ما از آن استقبال میکنیم و معتقدیم بسیار خوب و اثرگذار است و حتما کمک مؤثری خواهد بود؛ چراکه رسیدگی محاکم حقوقی به ماجرای آلودگی هوا بخش انتهایی خروجی وظایف آن نظام سهگانه است و اگر نظارت و مجازات بهخوبی اعمال شود میتوان امیدوار بود که تا حد امیدوارکنندهای بقیه دستگاهها نسبت به انجام وظایف خود احساس مسئولیت بیشتری کنند». دولت و قوه مجریه از سال 76 نحوه جلوگیری از آلودگی را مصوب کرده بود که از سال 84 متوقف شد تا اینکه در سال 93 طرح جامع کاهش آلودگی در دولت تصویب شد، این مصوبه هم وظایف دستگاههای دولتی را شامل میشود و هم نهادهای دیگر مانند شهرداریها و ... . دراینمیان وظایف سازمان محیط زیست هم در بخش میانی شامل نظام پایش و کنترل تعریف شده است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستور خود برای بررسی فوری عملکرد دستگاهها در کاهش آلودگی هوا در حکمی که خطاب به دکتر نادر شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، داده است به وی مأموریت داد تا بهصورت فوقالعاده عملکرد کل دستگاههای اجرائی و ارگانهای ذیربط را با هدف انجام وظایف مقرر قانونی درباره کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بررسی و نتیجه را بهصورت مستند گزارش کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.