تعدد نامزدهای انتخاباتی چگونه ارزیابی میشود؟
ضعف نظام انتخاباتی یا استراتژی برای افزایش مشارکت
نفیسه زارعکهن
مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تمام شده. صلاحیت کاندیداها در گام نخست بررسی شده است و اکنون آنها منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستند؛ اما ثبتنام کاندیداهای این دو مجلس درحالی صورت گرفت که براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت کشور، تعداد نامزدهای ثبتنامکرده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان طبق آخرین نظرسنجی افزایشی به ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ درصدی داشتهاند. درهمینحال از میان 12.123 نفر ثبتنامکننده برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی 1.434 نفر از آنان زن هستند و ۸۰۱ نفر نیز برای مجلس خبرگان ثبتنام کردهاند. بعد از اعلام این آمار بود که برخي از اصولگرایان آن را فتنه جدید خواندند و افزایش کاندیداها را در رسانههای خود مورد مذمت قرار دادند و این همه حدس و گمانها نبود که برخی دیگر آن را استراتژی اصلاحطلبان عنوان کردند تا از طریق آن اصلاحطلبان کمترشناختهشده بتوانند به مجلس راه یابند و برنامههای اصلاحطلبانه را در دستورکار قرار دهند و این درحالی است که با نگاهی به لیستهای ثبتنامی میتوان گفت چنین اقدامی چندان منطبق با واقعیت نیست و نام اصلاحطلبان سرشناس هم در میان لیست افراد ثبتنامی هست. تنها شاید افزایش چند درصدی ثبتنام زنان در انتخابات پیشرو را بتوان ماحصل تلاش چندین ماهه فعالان حوزه زنان دانست. با همه این اوصاف و قدردانی از تلاش زنان برای کسب کرسیهای بیشتر و رفع تبعیض چندینسالهشان باید گفت اگرچه گفته میشود تعداد نامزدها در عرصه رقابتهای انتخاباتی باعث گرمی تنور انتخابات و رقابت تنگاتنگ جریانهای سیاسی عمده کشور میشود و بر میزان مشارکت قشرهای گوناگون مردم در انتخابات میافزاید؛ ولی چنین افزایش بیسابقهای فارغ از محاسنی که خواهد داشت مسبب معایب بسیاری هم خواهد شد و بسیاری از افرادی که نه در زمره چهرههای تأثیرگذار هستند، به خود اجازه میدهند که وارد کارزار رقابتها شده و خود را بهعنوان نامزد به مردم معرفی کنند و حتی حائز آرای مردم شوند، آن هم در شرایطی که کارایی لازم را برای مجلس نداشته باشند. زیرا زمانی که ملاک تنها تحصیلات باشد عرصه برای برخی افراد باز میشود که با تکیه بر برخی رفتارهای عامهپسندانه یا تخصص در حوزههایی مثل ورزش یا سینما و... بهراحتی به کرسی سبز مجلس برسند. چنین است که در شرایطی اینگونه به ضعف نظام انتخابات و نبود ساحت حزبی آن میتوان پی برد و هرچند هرگاه این جمله مطرح میشود از تعدد حزب در ایران سخن میرود؛ ولی شمار ولو بسیار احزاب سیاسی در یک کشور به معنای نهادینهشدن تحزب در آن نیست؛ چراکه بین تحزب و وجود احزاب سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد. در جایی میتوان از تحزب سخن گفت که نظام حزبی نهادینه شده و احزاب سیاسی به بخشی از نظام سیاسی تبدیل شوند و جایگاهی حقوقی و قانونی داشته باشند. بنابراین با نگاهی به انتخابات هر دوره و مسائلی که مطرح میشود میتوان به وضوح جای خالی احزاب را در نظام پارلمانی ایران دید و شاید تنها در مجلس ششم بود که بهنوعی انتخابات حزبی برگزار شد. اینگونه است که در صحبت با هر صاحبنظر منصفی سخن از اشکال در نظام انتخاباتی ایران میرود؛ برهمیناساس هم هست که همین چند روز پیش سخنگوی شورای نگهبان هم این حضور 12هزار نفری را ناشی از نبود نظام حزبی در ایران خواند؛ چه اگر شاهد نظام انتخاباتی مجلس در ایران بودیم این اتفاق نمیافتاد. این اما تنها سخن سخنگوی شورای نگهبان نیست که غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، هم در گفتوگویی به تبیین این مسئله پرداخته و به یکی از رسانهها گفته است: «اگر احزاب حلقه واسط مردم و انتخابات باشند دراینصورت افرادی انتخاب میشوند که کارآمدی آنها زیاد است؛ حتی اگر ورزشکار یا هنرپیشه باشند. درواقع احزاب تلاش میکنند افرادی را انتخاب کنند که به درد این کار بخورند؛ اما زمانی که احزاب حضور فعالی ندارند، هر فردی خود را در معرض رأی مردم قرار داده و امکان دارد که رأی بیاورد و دراینصورت چارهای وجود ندارد جز اینکه به رأی مردم تمکین شود. دراینصورت امکان خطا افزایش مییابد؛ بههرحال این افراد بهعنوان نیروی مستقل وارد انتخابات میشوند و خود را ملزم به پاسخگویی به جامعه نمیدانند. این افراد در برابر انتقادها میگویند که مردم به آنها رأی دادهاند. این ارزیابی درست است. بههرحال مردم به او رأی دادهاند؛ اما واقعیت این است که مردم ابزاری برای نظارت بر نمایندگان مستقل در شورا یا مجلس ندارند؛ بههمیندلیل این افراد در نهایت آرامش مرتکب تخلف میشوند». به گفته انصاری احزاب در کشور ما سابقه زیادی نداشته و مردم ما دراینباره تمرین مناسب را انجام ندادهاند. اگر قرار است رفتار حزبی در درون مردم ما نهادینه شود باید فرصت کافی برای حضور در احزاب را داشته باشند و بتوانند آزمون و خطا کنند؛ بههرحال انتخابات بهصورت غیرحزبی در درون ایران برگزار میشود؛ اما شما مشاهده میکنید که در کلانشهرها لیستهای حزبی موفقتر بوده و مردم درک کردهاند که برای پاسخگوکردن دولت، بهتر است تا به لیستهای حزبی رأی بدهند. شما موارد بسیار نادری را مشاهده میکنید که فردی خارج از این ساختار بتواند رأی مردم کلانشهرها را بگیرد. خوشبختانه این فرهنگ درحالحاضر در جامعه ما رشد پیدا کرده است و این امیدواری وجود دارد که به سایر شهرهای کشور هم تسری پیدا کند، دراینصورت بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سپس تأکید میکند: «اگر احزاب متولی انتخابات در کشور شوند، با اعمال نظارت حزبی از سوی حزب پیروز، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. باید تلاش شود احزاب، متولی انتخابات در کشور شوند؛ دراینصورت مردم براساس برنامه حزبی به کاندیداها رأی میدهند. در این شرایط، فرد منتخب مرتبا در شورای شهر یا مجلس پایش شده و اگر فرد دچار مشکل حقیقی یا حقوقی شود، حزب به این موضوع رسیدگی میکند. اگر انتخابات حزبی شود؛ بههرحال حزب افراد کارآمد را انتخاب میکند. اگر انتخابات حزبی شود این احزاب خود را موظف میدانند که در مقابل مردم و حکومت پاسخگو باشند. بههمیندلیل فعالان حزبی بارها از مسئولان خواستهاند که دولت برای فعالیت گستردهتر احزاب، بسترسازی کند». اما محمدرضا باهنر هم درباره علل افزایش ثبتنامها معتقد است: یکی از دلایل افزایش ثبتنامها گلایه مردم از مشکلات کشور است، برخی میگویند چرا دولت و مجلس مشکلات کشور را حل نمیکنند؛ لذا این موضوع باعث شد تا ثبتنامها در مجلس دهم افزایش پیدا کند که این نشاندهنده دغدغه بیشازحد مردم نسبت به مسائل مختلف کشور است. البته ثبتنام بیش از 12هزار نفر برای انتخابات مجلس نویدبخش یک انتخابات پرشور در اسفند است و این مسئله از برکات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. باهنر با بیان اینکه برخی بهمزاح میگویند چون نرخ بیکاری بالا رفته نمایندگی مجلس نیز شغل خوبی شده است، هرچند که موقت است، بنده نیز موقت بودم و 28 سال نمایندگیام نیز به اتمام رسید، بنابراین این شغل نمیتواند دائمی باشد. ولی درهمینحال صادق زیباکلام، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، نیز خاطرنشان کرده است: به عقیده من، ملت ایران از عملکرد مجالس هفتم تا نهم رضایت ندارند و بههمیندلیل حضور داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش داشته است. او اضافه کرد: ملت ایران عملکرد مجلس نهم را زیر ذرهبین قرار میدهند و برای آنها مهم است که مجلس چه اقداماتی را برای رشد و آبادانی کشور انجام داده است؛ بنابراین مردم و داوطلبان متوجه شدهاند در دوره هشتساله محمود احمدینژاد مجالس هشتم و نهم هیچ نقشی را در سیاستها مثل، برنامه هستهای، بیکاری و... ایفا نکرده است. زیباکلام با بیان اینکه مردم به دنبال مجلسی کارآمد و قدرتمند هستند، تأکید کرده: با توجه به مسائلی که گفتم، مردم از مجلس و نمایندگان خودشان انتظار و توقع دارند تا برای بیکاری جوانان اقداماتی را انجام دهند؛ اما یکی از دلایلی که حضور داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند امروز به حداکثر نرسیده، این است که در گذشته فقط یک طیف و جریان در انتخابات حضور داشت؛ بنابراین من فکر میکنم با توجه به این وضعیت کنونی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امسال رقم بخورد. درهمینحال آنطور که دیگر صاحبنظران هم باور دارند هیچکس به تنهایی برای اداره کشور برنامه ندارد و نمیتواند هم داشته باشد و اگر هم دارد پیش از نامزدشدن باید بتواند برنامه خود را نزد تعداد قابل توجهی از افراد جامعه عرضه و به تأیید آنان برساند که بهطور جمعی برای پیشبرد آن کوشش کنند که این میشود همان حزب. بهعلاوه انتخابات مجلس برای اداره کشور است و نه فقط یک حوزه انتخابیه. ما برای اداره کشور نمایندهای را به مجلس میفرستیم؛ ازاینرو باید در انتخاب نماینده دارای نگاه کلان باشیم و این هدف از طریق رأیدادن به یک نماینده غیر حزبی و منفرد تأمین نمیشود؛ چراکه هرچه تعداد افرادی که باید انتخاب کنند بیشتر باشد، این کار بسیار سخت و غیردقیق خواهد شد. ممکن نیست کسی بتواند در تهران نام ٣٠ نامزد را به صورت آگاهانه انتخاب کند؛ حتی اگر یک فعال حرفهای در سیاست باشد، چه رسد به مردم عادی. برهمیناساس در حوزهای مانند تهران که 30 نماینده میخواهد متوسط تعداد افراد انتخابی از سوی مردم، به ندرت به ١٥ نفر میرسد. ضرورت اصلاح قانون برهمینمبنا با نگاهی به قانون میتوان متوجه شد که قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، پاسخگوی نیازهای حزبی نبوده و توانایی ایجاد بسترهای مناسب برای شکلگیری و حضور احزاب پایدار و فراگیر را ندارد. عدم شکلگیری چنین نهادهایی و فقدان الگوی مناسب تحزب که لازمه مردمسالاری دینی در عرصه تصمیمگیری و اجراست، ضرورت بازنگری در قانون احزاب را دوچندان کرده است و اگرچه تلاشهای بسیاری برای اصلاح آن شده، اتفاق خاصی رخ نداده است. از سوی دیگر با آن که هرساله بهطور متوسط یک انتخابات در کشور برگزار میشود قوانین فعلی انتخابات دارای پراکندگی است و در زمینههای مختلف دارای تفاوتهایی است که اجرای آن قوانین برای مجریان، ناظران و نیز کنشگران کمی دشوار شده است. هرچند که پیشنویس لایحه قوانین جامع انتخابات، به لحاظ دغدغههای دولت تدبیر و امید، تسهیلسازی در امر نظارت، افزایش مشارکت مردمی و نیز حقوق کاندیدا تهیه شد، به انتخابات مجلس نرسید. تاکنون ۹ دوره انتخابات مجلس در کشور برگزار شده است و در این دوران شاهد بودهایم که قانون انتخابات ضعفهایی داشته و نیاز به اصلاح دارد. اگرچه از مجلس ششم به بعد در هر دوره از مجلس، قانون انتخابات اصلاح جزئی شده است؛ اما لازم است که موارد اساسیتری در این قانون مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محوریت افراد و کاندیداها استوار است و گرچه احزاب در این انتخابات با ارائه فهرست در این روند مشارکت میکنند؛ اما برخلاف بسیاری از کشورها، احزاب به خودیخود دارای هویت حقوقی برای سهمبردن از کرسیهای مجلس نیستند. نگاه به مجلس و گرایش سیاسی نمایندگان نشان میدهد که خیلی از افراد به نام یک جناح وارد مجلس میشوند؛ اما درجهت منافع یک جناح دیگر عمل میکنند. افزونبراین بسیاری از رفتارهای عوامگرایانه (پوپولیستی) و مردمفریبانه وقتی بروز میکند که هرکس هر شعاری که میخواهد میدهد و حزبی وجود ندارد که آن شعارها را تضمین کند. بنابراین تأکید بر تحزب در انتخابات مجلس باعث میشود که کارنامه افراد بعد از خروج از مجلس نیز قابل بررسی باشد. چنین است که میتوان گفت با این توصیفات لازم است تا سیاست انتخاباتی در ایران از جبههمحوری و جناحمحوری غیرشفاف به سمت حزبمحوری شفاف حرکت کند و سیاست انتخاباتی نیز باید از نامزدمحوری به سمت حزبمحوری تغییر یابد تا در آینده بتوان هم شاهد حضور معقولانه نامزدها در روند ثبتنام بود و هم بعدها بتوان از نمایندگان علت عدم عمل به وعده و برخی رفتارهای انتخاباتی را جویا شد و آنها را مورد بازخواست قرار داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.