|

عدم تعامل مالکان تجاری با صاحبان سرقفلی

فرامرز جعفری

تقریبا چهار دهه از قدمت معاملات در عرصه خریدوفروش سرقفلی یا اغلب به‌اشتباه، کسب و پیشه، سپری می‌شود. باوجود اتفاقات بی‌شمار در این راستا، بار دیگر شاهد آن بوده‌ایم تأمل اساسی در آوردگاه اقتصادی و سیر تکاملی برای اصلاح و ریشه‌کنی این نظریه در طیف گسترده جامعه، عملی نشده است. سرقفلی چیست؟ سرقفلی به نظر مقوله‌ای مستقل و منفک از کسب‌ و پیشه (مغازه) است، اما ساماندهی آن پیوسته و وابسته به تجارت است که پیوندی ناگسستنی در عرصه عمل نسبت به یکدیگر دارند.

کسب و پیشه چیست؟ کسب‌ و پیشه اصولا به تنهایی معنی خاصی از خود به‌جای نمی‌گذارد. به‌عبارتی اگر مغازه‌ای نباشد، تجارتی نیست. پس مفهوم واقعی کسب‌وپیشه نه ابتدا به ساکن، بلکه در پروسه زمانی نامحدود، به‌تدریج با جذب مشتری بیشتر و دائمی البته با بودن مغازه، مصداق می‌یابد. نداشتن تفاهم در باب تعامل مکتوب بین موجر و مستأجر و به‌تبع آن به‌ناچار همزیستی مسالمت‌آمیز توأم با تمایلات بیشتر بعضی از مالکان، صرفا اکتفاکردن به همکاری شفاهی، عملی نامتعارف و بازدارنده است که عرفا به‌طور نامحسوسی به‌واسطه مالکان در مناسبات اجتماعی گنجانده شده است. آنچه قابل تعمق و باریک‌بینی است، درواقع برخی از مالکان به سبب بی‌راهه‌اندیشی، عدم تعامل و پویایی در عرصه مناسبات اجتماعی، دغدغه‌های ذهنی در واگذاری سرقفلی و به‌ویژه به‌طور تمثیل باید به نهادینه‌شدن آزردگی خاطر از جانب مستأجر به نقل از مالکان اشاره کرد. از سویی لاینحل‌ماندن این موارد یعنی وحدت‌نداشتن نظر بین موجر و مستأجر در مورد اجاره کتبی ملک تجاری به غیر، باوجود تلاش صاحبان سرقفلی از برون‌‌رفت اجتماعی و اقتصادی، همچنان با مخالفت و امتناع موجران همراه است. به‌نظر، یکی از موجبات شکل‌گیری سرقفلی، پیدایش اعتراضات و مراجعات فزاینده مردم آن دوره دیرین به عدلیه است. اینک استمرار آن نظریه و قانون به‌جامانده و ناکارآمد تاکنون طبعا بدعت‌گذاری ناسازگار و ناعادلانه دولت و مجلس قانون‌گذار مبنی بر سیاست قشرگرایی و یک‌سویه‌نگری به قانون غیرمتعارف و برگرفته از مالکان سترگ و منفعت‌طلب است. از جهتی با کم‌وکاستی‌های بسیار ارتجاعی در لایه‌های درونی و زیرساختارهای نامطلوب سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 را باید تشریح کرد. اینک چهار دهه متمادی است که پیش‌زمینه و بازتاب سرقفلی، خود آبستن حوادث غیرمنتظره با آمیزه‌ای از تقابل و تضاد شده است. به‌ویژه به‌تدریج شکاف عمیق حول محور مناسبات اقتصادی و اجتماعی بین موجر و مستأجر به‌طور آشکار ایجاد شده است. برای مثال، لازم است به دغدغه و ذهنیت آشفته مالکان به بهانه ارزش بهای افزوده سرقفلی واگذاری در سال‌های طولانی و فرایند زمانی نامحدود به آن اشاره کرد. معمولا دورنمای آن منتهی به مشکلات مزمن اقتصادی و نیز منجر به عدم توازن و تقارن بین موجر و مستأجر در مراودات اقتصادی و مناسبات اجتماعی شده است. ظاهرا با توجه به برایند تغییرناپذیری در ساختار موضوع مورد بحث، لازم به یادآوری است با بررسی تنگاتنگ درباره واژه بازمانده انفعالی اما به‌غایت رو به انحطاط مضامین سرقفلی، در چنین زمان و مقطعی از لحاظ مادی و اجتماعی، باید با نگرشی کارشناسانه و منتقدانه و البته عاری از هرگونه تحجر و تعصب‌گرایی محض، به‌واسطه پژوهشگران مجرب اقتصادی صرفا برحسب نیاز جامعه در تمامیت سطوح مختلف اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گیرد. به‌این‌گونه براساس نظرسنجی، بهره‌برداری ابزاری و غیرمنطقی از گزینش سرقفلی و ماهیت بازماندگی آن در عصر تکنولوژی و فناوری نوین، نشانگر سیر قهقرایی و غوطه‌ورشدن در چارچوب اقتصاد سنتی ناکارآمد یعنی عدم تناسب و تعادل در چرخه اقتصادی و اجتماعی شده است. همچنین در موقعیت فعلی از نظر آماری، به‌مراتب فقدان کارایی لازم در انجام اکثر معاملات تجاری در جامعه محسوب می‌شود. حال با این توجیهات، آیا بازتاب چنین نگرش و هنجارهای آشتی‌ناپذیر مالکان نشئت گرفته از نظریه و قانون نادرست سرقفلی، اساسا تداعی‌کننده چالش‌های نامتناهی و تکراری نیست؟ آیا دولت و مجلس و دیگر نهادهای کلیدی قادر به قطع و برانداختن قانون سرقفلی در جامعه خواهند شد؟ آیا با توجه به سلایق عرفی انطباق با قانون و در امتداد آن بعضا مانع‌تراشی‌های ناموزون و نامقبول و البته سهل‌انگارانه سیستم نظارتی و مدیریتی موجود، کماکان این موارد مهم و ضروری یعنی برکندن ریشه سرقفلی از دل جامعه، امکان‌پذیر و اجرائی است؟ در تحلیل و بررسی مبانی موضوع، هر از گاهی باید اذعان کرد مالکان بزرگ تجاری با توجه به بسترسازی در ساختاری اقتصادی براساس احکام شرعی و عرفی منطبق با ماهیت موضوع عمدتا تمایل دوچندان به تراژدی گمراه‌کننده و قابل انکار، تعامل به شیوه‌ای شفاهی و مکتوم را در مخیله دارند. آنگاه نتایج و تأثیرات بی‌رویه آن، منشأ بروز چالش‌های نابرابر و مترادف وقوع پیامدهای فاجعه‌آمیز مانند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

0

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.