تحلیل علی عباسپور از شفافشدن هزینههای انتخاباتی کاندیداهای مجلس
مشکل، قانون انتخابات نیست؛ اجرای آن است
مریم کاویانی: لایحه شفافیت در هزینههای نامزدهای انتخابات مجلس از سوی دولت به پارلماننشینان ارائه شد اما با قید دو فوریت آن موافقت نشد و با یک فوریت به کمیسیون مربوط رفت. بارها درباره شفافنبودن هزینههایی سخن گفته شده است که سبب میشود برخی نامزدها با گشادهدستی، هزینههای هنگفتی برای انتخابات مجلس صورت دهند. علی عباسپور، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «شرق» ورود پولهای کثیف در انتخابات گذشته را رد کرد. نماینده مجالس هفتم و هشتم بر این نکته تاکید کرد که جز در انتخابات مجلس نهم که با افشاگری معاون اول دولت قبل مشخص شد برخی نمایندگان از کمک هزینههای مالی رحیمی بهره گرفتهاند، اخبار تأیید شدهای درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات ادوار گذشته وجود ندارد. این استاد دانشگاه همچنین به ضعف نظارتی اشاره کرد و گفت با وجود اینکه قانون انتخابات در زمینه شفافسازی هزینههای نامزدها جامع است، باید مکانیسمهای اجرائی و نظارتی توامان از سوی قوه مجریه و شورای نگهبان به کار گرفته شوند.
چندی قبل موضوع پولهای کثیف از سوی وزیر کشور مطرح شد که البته پس از چندی با جنجالهای پدیدآمده بر سر آن، بینتیجه مختومه شد. چرا بحث درباره هزینههای انتخاباتی درحالیکه فقط دو هفته به ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس مانده، در مجلس نهم مسکوت ماند؟ معتقد نیستم در گذشته، شاهد ورود گسترده پولهای کثیف به انتخابات بودیم. البته تخلفهایی صورت گرفته است که بعضا رسانهای هم شد. مثلا معاون اول دولت گذشته درباره تخصیص مبالغی به نمایندگان برای حضور در انتخابات، نامههایی منتشر کرد و توضیحاتی داد اما اینکه حکم كلي داده شود كه پولهای کثیف به طور گسترده وارد انتخابات میشوند، همچنان اثبات نشده است. «پول کثیف» باید مرز مشخص و روشن داشته باشد. آنچنان که پول کثیف به معنایی که در انتخابات آمریکا و از طریق مافیا مورد استفاده قرار میگیرد مدنظر باشد، معتقد نیستم در ایران محل استفاده باشد یا حداقل نتیجه انتخابات را تغییر داده باشد. اما درباره لایحه جدید دولت هم باید گفت هر قانونی که به شفافیت بیشتر کمک کند، خوب است به شرطی که اجرا شود. در همین قانون انتخابات فعلی هم بندهای کامل و گویایی برای شفافسازی هزینههای نامزدهای انتخاباتی وجود دارد اما متاسفانه نظارت شایسته و بایسته که برخاسته از قانون اساسی باشد به طور کامل اعمال نشده است. و این نظارت ناکافی، چه پیامدهایی برای انتخابات مجلس داشته است؟ این فرایند زمینهای فراهم کرده تا سوءاستفادههایی در برخی حوزههای انتخابیه صورت بگیرد. ورود پولهای کثیف به انتخابات بحثی بود که ابتدا از سوی وزیر کشور مطرح شد و در نهایت به صورت لایحهای برای شفافسازی هزینههای نامزدها از سوی دولت در اختیار مجلس قرار گرفت، چرا این لایحه مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفت؟ قانونی که در انتخابات گذشته و در ارتباط با شفافسازی هزینههای انتخاباتی استفاده شده، قانون کافی و جامعی است در صورتی که عزم لازم در اجرای قانون وجود داشته باشد. بسیاری از کارشناسان و افراد مطلع میدانند که ما مشکلی در زمنیه قانون نداریم؛ مشکل ما اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. بنا براين اگر این لایحه هم به انتخابات مجلس دهم نرسد، مشکل نبود قانون ندارد. پس چرا لایحه شفافشدن هزینههای انتخاباتی، توسط دولت تهیه شد؟ دولت یازدهم با توجه به اینکه پیشبینی کرده نیاز است در بعضی موارد، قویتر و شفافتر عمل شود، لایحه مذکور را تقدیم مجلس کرده است اما شاید مجلس خود در صورت تصویب این لایحه دچار ضعفهایی میشده و از این جهت دو فوریت لایحه را نپذیرفته است. و این مسئله تأثیری در انتخابات پیشِرو ندارد؟ اگر عزم و اراده کافی درباره نظارت بر هزینه نامزدها باشد، ابزار قانونی به اندازه کافی وجود دارد و مجریان هم میتوانند، بر اجرای قانون و شفافسازی هزینههای نامزدها در انتخابات نظارت کنند. شما به وجود قوانین جامع و کامل در حوزه شفافسازی هزینههای انتخاباتی اشاره کردید، با درنظرگرفتن این نکته آیا ممکن است در این دوره تجربه ناخوشایند برخی تخلفات در ریختوپاشهای مالی ادوار قبل تکرار شود؟ شما از کلمه تجربه ناخوشایند استفاده کردید، ابعاد و گستردگی این مسئله باید روشن شود. البته تأسفآور است که بر طبق شفافسازیهایی که صورت گرفت، مشخص شد معاون اول رئیسجمهور دولت قبل مبالغی را به عنوان کمک هزینههای انتخاباتی در اختیار نمایندگان قرار داده است. نفس مبالغ پرداختی مهم نیست. حتی کمک هزینههای ناچیز هم تخطی و تخلف قانونی است. مشابه این مورد، اخبار تأییدشدهای مبنیبر استفاده از پولهای کثیف در انتخابات وجود ندارد. در صورتی که نظارتهای قدرتمند وجود داشته باشد، دولت به قانون پایبند باشد، از امکانات و بودجههای دولتی در انتخابات استفاده نشود و شفافسازی صورت بگیرد، انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. دولت به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر، میتوانند مکانیسمهای نظارتی و اجرائی لازم را ایجاد کنند اما درباره اینکه برخی بخواهند کل انتخابات را زیر سؤال ببرند حتما باید احتیاط کرد و چنین اجازهای نداد. با توجه به تخلفات مالی که در دولت نهم و دهم صورت گرفته و مبالغی که همچنان مشخص نیست چگونه به دست آمده و الان قرار است چه استفادههایی از آن صورت گیرد، نباید نگران ورود این پولها به انتخابات بود؟ دولت یازدهم، دولتی است که ابعاد فساد در آن وجود نداشته و انشاءالله نخواهد داشت و مسئولان تلاش میکنند براساس قانون حرکت کنند. متأسفانه فساد عمیقی در دولت گذشته به وجود آمد و نهایتا جنبههای اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار داد اما با تفکری که در دولت یازدهم حاکم است، تکرار نخواهد شد. با توجه به تجارب شورای نگهبان در حوزه نظارت استصوابی، حتما این نهاد از فساد و ورود پولهایی که به آن اشاره کردید، در انتخابات جلوگیری خواهد کرد. هرچند، امیدوارم نامزدهای انتخاباتی هم به قوانین پایبند باشند. مجموعه این تلاشها میتواند کمک کند انتخاباتی سالم برگزار شود. چه گروه و جریانی ممکن است از این نوع تخلفات بهره برند و طی چه فرایندی، چنین تخلفاتی رخ میدهد؟ 90 درصد اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است درحالیکه در کشوری مانند آمریکا بخش خصوصی بار سنگین فعالیت اقتصادی را به دوش میکشد و در نتیجه شرکتهای خصوصی و کارتلها از طریق سرمایهگذاریهای کلان تلاش میکنند نامزدهای تأیید شده خود را وارد قوه قانونگذاری کنند تا بتوانند اهدافشان را به نفع منافع شخصی یا جریانی تضمین کنند. این در حالی است که فقط 10 درصد اقتصاد ایران، در اختیار بخش خصوصی است و بخش خصوصی ناتوان در ایران، نقشی را که کارتلها و شرکتهای خصوصی در آمریکا ایفا میکنند، نمیتوانند به عهده بگیرند. در بخش دولتی با این تفکر که گروهی وارد مجلس شوند بلکه دولت را یاری کنند، ممکن است تلاشهایی صورت بگیرد اما امیدوارم با تعهدی که در دولت یازدهم دیده میشود شاهد باشیم که دولتمردان از این مکانیسم استفاده نکنند. هر مجلسی که با مشارکت نخبگان و متخصصان برای نامزدی در انتخابات، رعایت قوانین و ضوابط و با حضور حداکثری مردم تشکیل شود، میتواند در رأس امور باشد. چنین مجلسی به طور قطع همراهی با دولت را مدنظر قرار خواهد داد. بعید میدانم دولت از این مکانیسم استفاده کند که نمایندگانی راهی مجلس شوند که بخواهند به عنوان وکیلالدوله عمل کنند. البته اینکه از سوی جناح نزدیک به دولت برای کسب کرسی در مجلس اقدام و برنامهریزی شود، درسطح دیگر کشورهای جهان هم رایج است. اما در مورد سایر گروهها یا جریاناتی که ممکن است با استفاده از منابع غیرشفاف و غیرقانونی به تخلف دست بزنند، هر فرد و جریانی که نظارت روی آن نباشد و مجریان و ناظران نتوانند یا امکان آن را نیابند که نظارت کنند و قانون را اعمال کنند، میتوانند دچار تخلف شوند. باید همه دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و قوه مجریه مراقب این مسئله باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.