مستندات تخلف در انتخابات شورای شهر کرج و ارمند
شرق: پرونده تخلفات انتخابات شوراهای شهر و روستا در برخی حوزههای انتخابیه همچنان در کمیته سیاسی و انتظامی کمیسیون اصل 90 مجلس باز است. مصطفی افضلیفرد، رئیس این کمیته که سخنگویی کمیسیون اصل نود را هم بر عهده دارد، تاکنون طی چندین مصاحبه با فارس و برخی دیگر از خبرگزاریها، از لزوم ابطال انتخابات یکی از حوزهها و سلب عضویت از برخی نمایندگان شورای شهر کرج سخن گفته است. اما محمدجواد کولیوند، نماینده کرج که ریاست هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارد، هفته گذشته در صحن مجلس، در اخطاری، اعلام کرد که صحت انتخابات به تأیید هیأت نظارت مرکزی رسیده و زمان بررسی شکایات هم تمام شده است و افضلیفرد حق ندارد نظر شخصی خودش را از جایگاه کمیسیون اصل نود اعلام کند. دراینباره با افضلیفرد گفتوگو کردیم. او میگوید، سخنان کولیوند برخلاف نامههایی است که خودش امضا کرده است. وقتی آقای کولیوند درباره انتخابات شورای شهر کرج اخطار دادند شما در صحن بودید؟ بله، ایشان گفت بررسی پرونده تمام شده است و دیگر چنین موضوعی مطرح نیست. البته ایشان این را هم گفت که در هیأت نظارت مرکزی از کمیسیون اصل 90 نمایندگانی بودهاند و تأیید کردهاند. امکان دارد به این سؤال پاسخ بدهید که شما از چه جایگاهی همچنان اعلام میکنید که در انتخابات برخی حوزهها تقلب شده است؟ بنده علاوه بر سخنگویی کمیسیون اصل 90، رئیس کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون هم هستم که کمیته تخصصی رسیدگی به مسائل انتخابات شوراهای شهر و روستا همین کمیته است و ما از این جایگاه موضوع را بررسی کردیم. بنابراین بهلحاظ قانونی، کسی که صلاحیت ارائه توضیح درباره این موضوع را دارد، رئیس کمیته سیاسی و نظامی است که این پرونده را بررسی کرده است. شما در بررسیهای این کمیته به چه نتیجهای رسیدید؟ جلسات متعددی برگزار شده و اسناد متعددی جمعآوری شده و مکاتبات متعددی انجام شده است. همه مواردی که درباره تضییع حقوق مردم در کرج و در چهارمحالوبختیاری بیان شده، مستند به اسناد غیرقابل انکار است. شما معتقدید تعداد زیادی سند غیرقابل انکار وجود دارد، ولی آقای کولیوند به عنوان رئیس هیأت نظارت مرکزی چنین چیزی را قبول ندارد. تکلیف مردم چیست؟ صحبتهای رئیس هیأت نظارت مرکزی حتی برخلاف نامههای خود ایشان است. ایشان در نامهای به وزارت کشور اعلام کردهاند که موارد مربوط به شکایات انتخابات شورای شهر کرج، ازجمله شکایت آقای منصوری، با توجه به اتمام زمان رسیدگی به شکایات، باید در شوراهای حل اختلاف استانی رسیدگی شود. این نامه را خود ایشان نوشتهاند و امضایشان پای این نامه موجود است. اما الان نامه خودشان را هم انکار میکنند و میگویند موضوع نباید در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود. به جز این موضوع، مورد دیگری که ما بر آن تاکید داریم این است که براساس ماده 69 قانون شوراهای شهر و روستا، مطابق اعلام نظر شوراهای حل اختلاف، اگر کسی شرایط عضویت را از دست بدهد، با تصمیم شوراهای حل اختلاف، سلب عضویت میشود و فردی که حائز شرایط باشد جایگزین میشود. این چیزی است که کاملا درباره شورای شهر کرج صدق میکند. آقای کولیوند برخلاف مستندات و نامههایی که خودش نوشته حرف میزند. البته این نوع رفتارها کاربردی ندارد و مردم آگاه هستند و قضایا را میفهمند. حالا ایشان یک تریبونی در اختیار دارد و از آن برای بیان حرفهای خود استفاده میکند، ولی مهم این است که حرفهای ایشان مستند قانونی ندارد. الان شورای حل اختلاف استان البرز تشکیل شده و به چنین نتیجهای رسیده است؟ خیر، تشکیل نشده و اصل حرف ما هم همین است که وزارت کشور در تشکیل شورای حل اختلاف سهلانگاری و تعلل میکند. درباره ابطال انتخابات روستای ارمند چهارمحالوبختیاری هم انفعالی عمل میکند. درباره ابطال شورای آلونی هم آقای کولیوند، به عنوان رئیس هیأت نظارت مرکزی و هم مسئولان وزارت کشور اعلام کردهاند که باید ابطال شود، اما من از شما میپرسم که چرا تا امروز ابطال آن اعلام نشده است؟ وزارت کشور باید این کار را انجام دهد؟ وقتی از وزارت کشور سؤال میکنیم میگویند که ممکن است مشکل امنیتی ایجاد شود. فرمانده نیروی انتظامی در جلسهای که من اداره آن را به عهده داشتم، به کمیسیون اصل 90 آمد و گفت که ما امنیت آنجا را تضمین میکنیم.
استانداری که نمیتواند برای احقاق حق مردم، امنیت یک روستا را تأمین کند، باید به فکر مسئولیت دیگری باشد و این پست را اشغال نکند. در این مورد واقعا کوتاهی و سهلانگاری شده و اسناد گویای همه چیز است. تخلف کسانی که مسبب این تخلف بودهاند و در آن نقش داشتهاند چگونه باید پیگیری شود؟ ما اقامه دعوا کردهایم و به قوه قضائیه هم ارسال شده و قرار مجرمیت هم برای کسانی که در این قضایا دست داشتهاند صادر شده است. درباره شهر کرج یکی از اعضای علیالبدل باید جابهجا شود و ما طبق مستندات به این نتیجه رسیدهایم. اما این کار را به شوراهای حل اختلاف واگذار کردهایم که در نامه آقای کولیوند هم تصریح شده که مسئول رسیدگی به این موضع است. حالا بگویند چرا با این حرف مخالفت میکنند!؟ چرا وزارت کشور تسامح میکنند؟ باید توجه شود که بهترین راه تأمین امنیت پایدار، جلوگیری از تضییع حق مردم است. ما پای دفاع از حقوق قانونی مردم ایستادهایم و عقبنشینی هم نخواهیم کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.