یک هفته پس از ارسال لایحه دو فوریتی دولت
«شفافسازی» در انتظار تصمیم مجلس
شرق: «لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات»، هفته گذشته با دوفوریت از «پاستور» به «بهارستان» رفت ولی اعلام وصول نشد. حالا «محمدحسن ابوترابیفرد» نائب رییس مجلس شورای اسلامی میگوید: «این لایحه دوشنبه در مجلس توزیع و اعلام وصول خواهد شد»؛ یعنی حدود یک هفته پس از تحویل آن به مجلس. او که شامگاه چهارشنبه در گفتوگوی ویژه خبری حاضر شده بود، با بیان اینکه بین لایحه شفافسازی منابع انتخابات و سیاستهایی که مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات ابلاغ خواهند فرمود، هیچ تعارضی وجود ندارد، گفت: «یکی از مهمترین راهها برای سلامت انتخابات و فراهمآوردن بستر حضور افراد ذیصلاح در این عرصه شکلگیری احزاب مطمئن، کارآمد و دارای صلاحیت است». او ادامه داد: «حدود 23 طرح یکفوریتی و دوفوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که در نوبت قرار دارد و از این میزان 14 طرح، دوفوریتی هستند». به گزارش «خانهملت» او با اشاره به این که بنده موافق این لایحه هستم، گفت: «وزارت کشور مدتی است که این لایحه را تهیه کرده است، بنابراین اگر این لایحه در فاصله زمانی خود به مجلس ارائه میشد فرصت مناسبی برای بحث پیرامون آن به وجود میآمد». فروردین ماه امسال وزیر کشور از تدوین لایحهای برای شفافسازی منابع مالی نامزدها، از سوی بخش حقوقی وزارت کشور خبر داد. مردادماه امسال نیز اعلام شد که این لایحه از وزارت کشور راهی هیأت دولت شده و در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. پس از حدود سه ماه چکشکاری در کمیسیون سیاسی دولت، نهایتا اواسط آبان ماه لایحه به جلسات هیأت دولت رفت و در دو جلسه به ریاست «حسن روحانی» بررسی شد و سیزدهم آبان ماه به تصویب هیأت دولت رسید. پس از آن بود که «مجید انصاری» معاون پارلمانی رئیسجمهوری از ارسال این لایحه به مجلس با دوفوریت خبر داد. این لایحه هفته گذشته راهی مجلس شد ولی اعلام وصول نشد. تصویب میشود یا نمیشود؟ اما رسیدن یا نرسیدن این لایحه برای اجرا در انتخابات پیشرو، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان آمیخته به شک و تردید است. از یک سو برخی نمایندگان معتقدند که این لایحه به انتخابات میرسد، از سوی دیگر هستند نمایندگانی که اساسا به رسیدن یا نرسیدن آن کاری ندارند و معتقدند این لایحه کلا تصویب نخواهد شد. «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معتقد است «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخاباتی در عمل، امری دشوار است و این امکان نیز وجود دارد که مجلس با لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان که در هفت ماده از سوی دولت به مجلس ارائه شد، موافقت نکند». به گزارش «ایسنا»، او با بیان اینکه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی بسیار دشوار است، گفت: «گاه هزینههای انتخاباتی یک نامزد از محل حساب شخصی او پرداخت میشود که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بررسی جزء به جزء هزینههای پرداختی در امور مختلف مجاز و قابل دسترسی است حتی زمانی که هزینهای کلان از طرف یک فرد حقیقی بهعنوان هزینههای انتخاباتی یک نفر پرداخت میشود، نیز مسئله روشن و قابل پیگیری قضائی است اما اگر یک هزینه کلان میان 10 یا 20 نفر تقسیم شود آیا باز هم میتوان ادعا کرد که دستگاه قضائی و لایحه مربوطه میتوانند به راحتی مسئله را پیگیری و سرنخهای مربوطه را در زمان اندک پیدا کنند». سعي براي رساندن لايحه به انتخابات اسفند اما با این حال «محمدجواد کولیوند»، نایب رئیس کمیسیون شوراهاي مجلس با انتقاد از نبود قانوني برای بررسي نحوه و میزان هزینهکرد منابع مالی در عرصه انتخابات به «خانه ملت» ميگويد «هزینهکرد بدون چارچوب موجب بروز مفاسد اقتصادی و سیاسی در کشور شده است». «در قانون انتخابات که اخیرا در مجلس اصلاح شد، کمیتهای برای نظارت بر نحوه تبلیغات در انتخابات ایجاد شده، که این کمیته با اتکا به لایحه شفافسازی میتواند از بروز بسیاری از مفاسد و تخلفات جلوگیری کند». او همچنین گفته که «تمام سعی مجلس رساندن لایحه شفافسازی منابع مالی انتخابات برای انتخابات اسفندماه است». در همین حال «ابوترابیفر» در برنامه تلویزیونی گفته: «به نظر بنده و دیگر نمایندگان، ما به هر میزان که به حوزه شفافسازی هزینههای انتخاباتی بپردازیم در وهله اول به سلامت انتخابات کمک خواهیم کرد و پس از آن نیز شأن نمایندگی را ارتقا میبخشیم.تلاش میکنیم نقش پول را در انتخابات به حداقل کاهش دهیم.» ماجراي رحيمي شاید بتوان دلایل تدوین چنین لایحهای را در اسفند و بهمنماه سال گذشته پیدا کرد. اسفندماه 1393 بود که وزیر کشور در سخنانی نسبت به ورود احتمالی پولهای کثیف ناشی از قاچاق به عرصه سیاست هشدار داده بود. او گفته بود: «باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود». اما قبل از این سخنان، بهمن سال گذشته نامهای افشاگرایانه ضرورت تدوین چنین لایحهای را بیش از پیش عیان کرد. زمانی که «محمدرضا رحیمی»، معاون اول «محمود احمدینژاد» در دولت دهم، نامهای نوشت و از ارائه پول به برخی نامزدهای مجلس هشتم از سوی برخی افراد سخن گفت. «رحیمی» خطاب به «احمدینژاد» نوشته بود: «از او (جابر ابدالی) خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. درنهایت نامبرده، مجموعا یکمیلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید».
------------------------------
معاون سیاسی وزیر کشور: پول كثيف را نمیتوان در انتخابات هزینه کرد ایرنا: «محمدحسین مقیمی»، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: «برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور است و نمیگذاریم هیچ نهادی در این امر دخالت کند». او افزود: «اجرا و سلامت برگزاری انتخابات، برعهده وزارت کشور است و دستگاهها و سازمانهای دولتی یا غیردولتی نمیتوانند در امر برگزاری انتخابات دخالت کنند». او ادامه داد: «اعضای هیأت نظارت بر انتخابات، از چهار مرجع قانونی در زمینه صلاحیت نامزدها استعلام کرده و بر اساس نظر این چهار مرجع، تصمیمگیری میشود». مقیمی تأکید کرد: «تلاش و هدف وزارت کشور، برگزاری انتخابات قانونمند، سالم و با حضور حداکثری مردم است». او همچنین از تقدیم و تصویب لایحهای در دولت درخصوص پولهای کثیف خبر داد و گفت: «یکی از بندهای این لایحه این بود که پولهایی که از منابع حاصل از پولشویی، خلاف و مواد مخدر به دست میآید را نمیتوان در انتخابات هزینه کرد». او اضافه کرد: «پول قاچاق و مواد مخدر پس از ورود به بازار در بخشهای مختلف از جمله انتخابات هزینه میشود بنابراین برای پیشگیری از این امر، این لایحه در دولت به تصویب رسید».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.