|

برنامه ششم و ضرورت گسترش و تعمیق بازار انرژی

علی خواجوی. کارشناس ارشد معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان، مشکلات و چالش‌های متعددی در عرصه انرژی کشور وجود دارد. فهرستی از مهم‌ترین چالش‌هایی که برشمرده می‌شود، عبارتند از: فقدان مدیریت یکپارچه، بالابودن شاخص شدت انرژی، نظام قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی، سرمایه‌بری گسترده و محدودیت‌های تأمین مالی، ضعف ارتباطات و مراودات بین‌المللی، فناوری و راندمان پایین در بخش تولید و توزیع منابع هیدروکربنی و بخش برق، خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری‌های غیراصولی انجام‌شده، نقش گسترده دولت در تصدی‌گری و حضور غیرمؤثر و ناکارآمد آن در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، توانمندی پایین پیمانکاران و سازندگان داخلی در مقایسه با شرکت‌های بین‌المللی و کمبود منابع انسانی کارآزموده و با مهارت و... . به ‌نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات و معضلات متعددی که درحال‌حاضر در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی و همین‌طور نیروگاهی کشور با آن دست به گریبان هستیم، ریشه در یک موضوع مشترک داشته باشند و آن نیز شکل‌نگرفتن کامل بازار انرژی و حاکم‌نشدن قواعد بازار به ‌صورت طبیعی در این بخش است. در حقیقت تا فعال‌نشدن و به‌کارنیفتادن مکانیسم‌های طبیعی بازار در کشور و به‌ویژه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که سرمایه‌بری زیادی دارد و سرمایه‌گذار برای فعالیت در آنها نیازمند محیطی شفاف، باثبات و رقابتی است، نمی‌توان توقع داشت با صدور دستور یا درخواست‌های خارج از طبیعت و منطق بازار، صنایع انرژی کشور به جایگاه و موقعیت مناسب هدایت شود. درحال‌حاضر، دستگاه‌های اجرائی دولت در تدوین برنامه ششم توسعه، مانند برنامه‌های گذشته تلاش وافری برای تنظیم و استخراج اهداف کمی می‌کنند. هر چند تدوین اهداف کمی به ‌صورت واقع‌بینانه یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه است، اما باید توجه کرد وضعیت و جایگاه امروز بخش انرژی کشور بیش از آنکه ناشی از نبود اهداف کمی در برنامه‌های گذشته بوده باشد، ناشی از مهیانبودن زیرساخت‌های نَرم موردنیاز اجرای برنامه، ازجمله سازوکار مناسب اجرائی برای پیشبرد این اهداف است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مواد قانونی برنامه ششم توسعه که درحال‌حاضر در دست نگارش است، حکمی درباره ایجاد، گسترش و تعمیق بازار انرژی در کشور تدوین و تصویب شود. در حقیقت می‌توان انتظار داشت با حاکم‌شدن مکانیسم بازار در بخش انرژی و برقراری شفافیت و فضای رقابتی و حذف رانت‌های گسترده، هر بنگاه و شرکت بتواند براساس انگیزه‌های اقتصادی خود به سمت حداکثرکردن ارزش افزوده فعالیت‌های بخش خود اقدام کند. این امر ضمن اینکه به توسعه توانمندی‌ها و قابلیت‌های این شرکت‌ها خواهد افزود و به‌تبع آن اشتغال و رشد اقتصادی پایدار را به ‌دنبال خواهد داشت، به بارورشدن صنعت فربه و پرچالش انرژی در کشور نیز کمک مؤثر و شایانی خواهد کرد. در این راستا، اقدامات اساسی نهادهای دولتی و حاکمیتی عبارت خواهد بود از: کاهش قوانین متعدد و دست‌وپاگیر و منقح‌کردن آنها، حذف نهادها و سازمان‌های غیرضرور، حذف انحصار و رجحان‌های گروهی، باندی و سیاسی و سلیقه‌ای، متصل‌شدن نظام قیمت‌گذاری خوراک و سوخت و محصولات تولیدی به بازارهای بورس داخلی و بازارهای بین‌المللی، اطلاع‌رسانی شفاف و به‌روز از آمارهای موردنیاز بخش خصوصی، سهولت در مبادلات تجاری (واردات-صادرات) و... . دراین‌باره، بی‌ارتباط نیست اگر نگاهی به وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان داشته باشیم. محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث ازدست‌رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. براساس برآورد سازمان‌های بین‌المللی، رتبه ایران در سال 2016 در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار از میان 189 کشور، 118 اعلام شده است. این در حالی است که 10 کشور از میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت بهتری از ایران در این شاخص دارند و تنها کشورهای لبنان (123)، فلسطین اشغالی (129)، مصر (131)، عراق (161)، الجزایر (163)، یمن (170)، جیبوتی (171)، سوریه (175) و لیبی (188) در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران در این منطقه قرار دارند که در اغلب آنها شرایط جنگی و اضطراری وجود دارد. این در حالی است که مکررا اعلام می‌شود ایران سرزمینی امن و باثبات در منطقه و جهان بوده و برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب است. البته که برخورداری از امنیت، شرط بسیار مهم و لازم برای ورود سرمایه به کشور است اما این شرط کافی نیست. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور باید محیط کسب‌وکار را نیز ارتقا بخشید، بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، پیشنهاد می‌شود حکم قانونی جهت نهادینه‌شدن مکانیسم‌های بازار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه ششم توسعه تنظیم و تصویب شود که با اجرائی‌شدن آن فضای کسب‌وکار در صنعت انرژی کشور به‌طور چشمگیری بهبود پیدا کند. این مهم باید دربردارنده کاهش تعداد مراحل، زمان و هزینه‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی و تجاری و صنعتی در این بخش باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.