خواسته 7 سال درنوبتمانده خانه سینما
سیدمحسن هاشمی
ساختار دولتهای تصدیگر علاقهمند است تا هرچه را که میتواند، به بهانه نظارت و هدایت در چنبره اختیارات خویش درآورد. این علاقهمندی مفرط به مداخله، بهویژه در سپهر فرهنگ و هنر وقتی که دولت توانایی پرداخت تسهیلات اعتباری و مالی را نیز داشته باشد، دوچندان میشود. خانه سینمای ایران با درک این وضعیت، نقش دولت در سینما را در پیشنویس لایحهای که با عنوان قانون نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی از آثار سینمایی تنظیم و در بهمن ماه سال ١٣٨٧ تقدیم دولت نهم و مجلس هشتم کرده بود، به صورت حداقلی و صرفا حاکمیتی دیده و پیشبینی کرده بود. در آن پیشنویس وظیفه نخستین دولت را تأمین زیرساختها چه در عرصه نمایش، چون ساخت و حمایت و مشارکت در توسعه پردیسهای سینمایی و چه در عرصه زیرساختهای تولید نظیر حمایت و ساخت شهرک سینمایی، پلاتوهای پنجهزار مترمربعی و نیز تأمین تجهیزات سنگین حرکتی و نرمافزار و سختافزارهای پس از تولید برشمرده است. در آن پیشنویس تعیین و تأیید صلاحیت فیلمسازی بر مبنای نظام صنفی سینمایی پیشبینی شده بود و نه صدور مجوزهای مکرر برای هر پروژه فیلمسازی! البته از آنجایی که کشور ما همچون دولت فرانسه از هژمونی سینمای آمریکا در جهان نگران است و وظیفه دولت را حمایت از تولید فیلم نیز میداند، خانه سینما با الگوبرداری از آن سامانه، پیشنهاد کرده بود که تسهیلات دولت بهعنوان اولویت دوم و نه نخستین، در امر تولید استفاده شود و البته این تسهیلات در فرایند تصمیمگیری یک هیأت هفت تنی که سه تن از آنان نمایندگان خانه سینما، سه تن نمایندگان سازمان سینمایی و یک تن سینماگر منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هستند تخصیص مییابد. از سوی دیگر سازمان سینمایی مکلف است شاخصهای حمایت از تولید را سالانه یا در بازههای زمانی معین اعلان کند تا هیأت تخصیص تسهیلات دولت با ترکیب پیشگفته (و نه چون اکنون همه منصوب دولت) بر اساس آن شاخصها پرونده فیلمسازان متقاضی حمایت را بررسی و تعیین تخصیص کنند. همچنین پیشبینی شده تا بلافاصله پس از تعیین تخصیص تسهیلات، میزان حمایت و مشارکت را بهصورت عمومی و روی وبسایت رسمی اعلان کنند تا به اینگونه مانع بروز تبعیض و رانتخواری شود. در این صورت است که همه فیلمسازان میتوانند از فرصت حمایت دولت بهطور برابر بهرهمند شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.