وضعيت ركودي بازار سرمايه با حضور حسينيمقدم، سيري و خسروشاهي بررسي شد
رشد انفجاري بورس با افزایش نرخ دلار
شكوفه حبیبزاده: زمان زیادی از انتشار نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رئیسجمهور نمیگذرد. این نامه به وضوح اهمیت بازار سرمایه را بهعنوان نمایشگر اقتصاد ایران نشان داد. بازاری كه روزهایی اوج شاخص كل را به خود دیده و تبدیل به امیدی برای سرمایهگذاری برای خریداران خرد شده بود، اما حالا آنقدر گرفتار ركود شده كه حتی چهار وزیر از وضعیت سهام زیرمجموعههای خود در بازار سرمایه ابراز نگرانی كردهاند. با اینكه بسته جدید دولت برای رونقبخشی به اقتصاد توجه ویژهای را - البته نه در قیاس با بانكها و صنعت خودرو- به بازار سرمایه معطوف داشته، اما به گفته كارشناسان نمیتوان دیگر امیدی به بازده صددرصدی بورس داشت، زیرا بازدههای انفجاری تجلیگر تصمیمهای انفجاری است كه در دوران نه چندان دور اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داد و به تعبیری به زیر كشید. چنانكه در سالهای 90 و 91، رشد بازار سرمایه به واسطه افزایش قیمت دلار و افزایش نرخ جایگزینی به سوی بالا حركت كرد و این اتفاق باعث شد نرخ تسعیر دلار از هزار تومان یكباره به بیش از سه هزار تومان برسد و در واقع افزایش درآمد، حاصل از افزایش تولید نبود. برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و چگونگی خروج از ركود آن میزگردی با حضور روحاله حسینیمقدم، مدیر نظارت بر شرکتهای بورسی تهران، علیرضا سیری و علی سیدخسروشاهی؛ دو تحلیلگر بازارهای مالی داشتهایم. به عقیده این كارشناسان در سالهای اخیر، بازار پولی یا همان بانكها به علت ریسك پایین سرمایهگذاری، نقدینگی موجود در همه بازارها اعم از بازار سرمایه، ارز و طلا و مسكن را به كام خود كشیدند؛ بنابراین بر این عقیدهاند كه در شرایط كنونی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، كاهش نرخ سود بانكی ضروری است.
از آنجا که بازار سرمایه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را به نمایش میگذارد، در ابتدا این پرسش را مطرح میکنم که چرا اقتصاد ایران گرفتار ركود شد؟ خسروشاهی: دولت یازدهم وقتی سر كار آمد با چند چالش مهم اقتصادی مواجه بود كه یكی از مهمترینها آنها تورم لجامگسیخته بود. دولت برای اینكه بتواند هر تصمیم اقتصادی دیگری را شروع كند هیچ چارهای نداشت جز اینكه تورم را ابتدا تا حد قابل قبولی پایین بیاورد. حتی الان هم كه دولت از تورم 13.3درصدی به عنوان عملکرد درخشان خود یاد میكند، این تورم همچنان در سطح جهانی رقم بالایی است. از یك طرف شبكه بانكی مریض بدهكار داشتیم، از طرف دیگر كسری بودجه زیاد، بیكاری و مشكلات بنگاههای اقتصادی و...؛ بنابراین دولت به درستی با كنترل تورم اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و چارهای نداشت جز اینكه با سیاستهای انقباضی این كار را انجام دهد؛سیاست انقباضی پولی و مالی. مهمترین اتفاق حاصل از این سیاست، این بود كه تورم تا حدود زیادی كنترل شد، اما از طرف دیگر ركودی كه آرامآرام سایهاش را روی اقتصاد انداخته بود خیلی بزرگ شد. اگر به دو سال اخیر نگاه كنیم رشد بودجه دولت همواره بهعنوان سیاست مالی و سیاستهای بانك مركزی بهعنوان سیاست پولی، همیشه از تورم كمتر بوده، یعنی دولت سیاست انقباضی را در هر دو مقوله پیاده كرده و این مسئله منشایی برای ركود شده. البته فراموش نكنید قبل از دولت یازدهم ركود شروع شده بود، یعنی رشد اقتصاد منفی 6.8درصد در سال 91 نشان میداد ركود قبل از انتقال دولت شروع شده و اینطور نبود كه مربوط به این دولت باشد. به هر ترتیب این ركود دنبالهدار شد. آیا دولت مستقیما در ایجاد رکود در بازار نقش داشته است؟ سیری: كشور ما بیشتر تأثیرپذیر از سیاستهای پولی است تا اقتصادی؛ چون پایه كشورمان درآمدهای نفتی بوده و دولت درآمدهای نفتی را به بانك مركزی میداده و از طریق ریال دریافتی در اقتصاد هزینه میكرده است. اگر به رشدهای اقتصادی در سالهای گذشته نگاه كنید، متوجه میشوید هرگاه درآمد نفتی بالا رفته به واسطه هزینههایی كه در اقتصاد میشد، اقتصاد هم رشد میكرد. اما در دو، سه سال گذشته دو پدیده بزرگ در کشور رخ داد. یكی كاهش قیمت نفت و دوم تعهداتی كه از دولت گذشته به این دولت انتقال پیدا كرد كه ربطی به قیمت نفت نداشت. تعهدات جاری مثل یارانهها كه باید هر سال به بدنه اقتصاد تزریق شود و همینطور به واسطه اعطاي تسهیلات بیرویه در سالهای گذشته، دولت با كمبود درآمد مواجه شد و برای جبران آن از بانكها اعتبار گرفت. این مسئله روی نظام بانكی هم تأثیر داشته و باعث شده سیستم بانكی قفل شود. سیستم بانكی كه نقدینگی آن باید در چرخش باشد، اکنون درگیر دو موضوع شده است؛ نخست، این سیستم با بدهكار بزرگی به نام دولت روبهروست كه در این سالها پول نداشته بدهی خود را تسویه كند و حتی در مقاطعی این تسهیلات را از طریق فروش داراییهایی كه در اصل 44 باید فروخته میشد به بانكها منتقل كرده است و این مسئله در دو، سه سال گذشته موجب شد بانكها به بنگاهدارهای بزرگ تبدیل شوند؛ بنابراین عملا دولت با مشكلی به نام نقدینگی دستوپنجه نرم میكند. بحران این نقدینگی در سال گذشته بیشتر شد. در چنین شرایطی دولت در سال گذشته متوجه شد با پدیدهای به نام ركود تورمی روبهروست. ركود تورمی در همه جهان نسخهای دارد که طبق آن با افزایش عرضه پول، نرخ بهره كاهش پیدا میكند و فرصتهای سرمایهگذاری جذاب میشود و موتور اقتصادی راه میافتد. از طرف دیگر به واسطه اهرم مالیات هم میتوان این جریان را هدایت كرد و جلوی تورمهای حاصل از عرضه را گرفت؛ اما دولت نمیتوانست موتور اقتصاد را حركت دهد، چون تورم آنقدر بالا بود كه فرصت سرمایهگذاری هم جوابگوی این تورم نبود؛ یعنی شما نمیتوانستید به كسی بگویید در یك پروژه سرمایهگذاری كن، درحالیكه نرخ بهره بانك حدود 30 درصد است. بههمیندلیل دولت با ثابتنگهداشتن نرخ قیمتها، طرف نقدینگی را کنترل كرد و اجازه نداد نقدینگی وارد جامعه شود و نقدینگی را از طریق سیستم بانكی مهار كرد. دولت به بانكها دستور داد باید مقررات بانك مركزی را رعایت كنند و بانكها به دلیل اینكه شامل جریمه 34 درصد ذخیره قانونی نشوند، تسهیلات کمتری پرداخت کردند. از طرف دیگر بانكها به بازار بینبانكی روی آوردند و از بانكهایی كه مازاد منابع داشتند، قرض گرفتند. با این اتفاق خودبهخود نرخ بهره بینبانكی هم بالا رفت و از 24 درصد به 29 درصد رسید كه این افزایش روی سپردهها هم تأثیر گذاشت؛ یعنی بانكها میتوانستند از دو محل منابع مالی تأمین كنند، بدون اینکه شامل نرخ جریمه شوند. از سویی، دولت توانست نرخ سپردههای بانكی را بالا ببرد و افراد دیگر جایی برای سرمایهگذاری به جز بانك نداشتند. وقتی پول به سمت بانك رفت، در مرحله اول مشكل بانكها مقداری حل و نقدینگیشان جمع شد؛ اما مشكل اصلی دولت در این مسئله تفاوت بین نرخ بهره و نرخ بازده سرمایهگذاری بود؛ بههمیندلیل دولت برای اینكه این دو سطح را به هم نزدیك كند، به این سمت رفت كه سیاست پولی انبساطی در مجموعه بانك اتفاق بیفتد؛ یعنی عرضه پول به سطح عموم مردم نباشد. درحالیكه در سالهای گذشته عملا عرضه پول به واسطه یارانهها و مسكن مهر، بهطور مستقیم به مردم انجام میگرفت. به نظرم دولت راه خوبی را در پیش گرفته و عملا كل رشد اقتصادی را روی دوش سیاستهای پولی گذاشته تا سیاستهای مالی، چون برای سیاستهای مالی فرصتی نداشته است. یعنی وقتی نرخ سپردههای بانكی برای بانك گران تمام میشد، تسهیلات اعطایی هم گرانقیمت میشد، در نتیجه بنگاهها دریافتی از بانک نداشتند؟ سیری: بانکها تسهیلاتی نمیدادند، چون نداشتند كه بدهند و این امر به ركود دامن میزد. در واقع دولت به واسطه كاهش نرخ تورم به نوعی نقدینگی را احیا میكند. هرچه تورم كاهش پیدا میكند، پول ارزش بیشتری مییابد. وقتی شما تورم را بالا ببرید، برای خرید كالا به پول بیشتری نیاز دارید؛ یعنی دولت به واسطه كنترل تورم توانست پول را از بخشهای دیگر بگیرد و همه بازارها را راكد كند و بعد هم این پول را به سمت سیستم بانكی سوق داد. از این طریق، دولت سعی کرد چالشهای سنوات گذشته را از طریق سیستم بانكی حل کند؛ یعنی اولین اقدام دولت برای رفع مشکلات اقتصادی گذشته، از سیستم بانكی آغاز شد. ما هنوز هم با تورم دورقمی مواجهیم. چرا دولت صبر نکرد این مشکل حل شود و بعد بهمنظور رفع رکود حرکت کند؟ حسینیمقدم: اقتصاد ما دولتی است و وابسته به درآمدهای نفتی. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث میشود بخشهای قابل تجارت مثل صنعت و كشاورزی تضعیف شوند و در مقابل بخش خدمات، مسكن و بازرگانی خیلی سریع تقویت شوند. ما دولتهایی داشتیم كه هیچگاه از منابع خود به درستی استفاده نكردند و همیشه بدهكار بودند؛ هم به نظام بانكی و هم به بخش خصوصی كه در كشور ما در مقابل ساختار دولتی بزرگ، وزن خاصی نداشت و از سال 1384 به بعد بود که آرامآرام شركتهای بزرگ دولتی طبق اصل 44 واگذار شدند و بخش خصوصی هم وارد گود شده و به زمین اقتصادی وارد شد. در سالهای اخیر نیز اقتصاد ایران ركودی شد. برای دولت تصمیم سختی بود كه از تورم شروع كند یا از ركود، اما در نهایت دولت بهترین راه را انتخاب كرد؛ ولی اگر به سمت ركود میرفت، تعجب میكردیم؛ چون نگاه دولتها همیشه كوتاهمدت است، بههمیندلیل به سمت تورم میروند، زیرا فهم سادهتری دارند. ضمن اینكه راهحلهای زیادی در تورم وجود دارد، اما ركود چنین نسخهای ندارد، چون نظرات متفاوت و متنوعی درباره برطرفكردن ركود بین نظریهپردازان اقتصادی وجود دارد. بعضی از آنها منشأ ركود را بخش عرضه میدانند. برخی اعتقاد دارند مشكل در تقاضاست. بعضی میگویند ركود را میتوان با سیاستهای اقتصاد كلان حل كرد و بعضی میگویند باید سیاستهای جنبه خرد را مدنظر قرار داد. در نتیجه راهی كه دولت رفت تنها راه برای كنترل تورم بود. حال دولت به جایی رسیده است كه باید به سمت ركود برود و شاید كنترل بیشتر تورم، حتی به مذاق تولیدكننده هم خوش نیاید؛ در نتیجه گروهی كه میتوانند به دولت كمك كنند از شرایط ركودی فاصله بگیرد، دیگر دولت را همراهی نمیکنند. ضمن اینكه دولت دیگر تمایلی ندارد اندازه خود را در اقتصاد بزرگتر كند و با توجه به اسناد بالادستی باید به سمت اقتصاد بخش خصوصی و بازار آزاد برود؛ بنابراین باید شرایط را طوری آماده كرد كه بنگاهها در این اقتصاد حضور داشته باشند. هدفگذاری دولت بر برخی بنگاههای اقتصادی خاص در بسته سیاستی رونقبخشی به اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟ خسروشاهی: در بسته سیاست ضدركودی به نظرم دولت دو هدف را در پیش گرفته. یكی تحریك طرف تقاضا و یكی خروج از تنگنای اعتباری. ابزارهایی هم كه برای این دو هدف در نظر گرفته، سه ابزار است؛ سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست اعتباری. سیاست پولی پررنگتر است. در سیاست پولی از كاهش نرخ ذخیره قانونی از 13درصد به 10درصد به صورت شناور آغاز كرده و در کنار آن كمك به شبكه بانكی برای كاهش نرخ بینبانكی را در نظر گرفته كه کاهش این نرخ به نظرم نتیجه كاهش نرخ ذخیره قانونی خواهد بود. این دو سیاست پولی موردتأكید دولت است. در سیاست مالی هم دولت، دو برنامه را در نظر گرفته است. یكی افزایش مخارج دولت كه بنا به سخنان رئیسجمهور و سخنگوی دولت مقرر شده هفتهزارو 500 میلیارد تومان بودجه عمرانی در شش ماه دوم سال به اقتصاد تزریق شود. بخش دیگری از افزایش مخارج دولتی از سرمایهگذاری خارجی است كه به نظرم در شش ماه دوم سال به بار نخواهد نشست، چون تا برجام به نتیجه برسد و تحریمها برداشته شود، نیاز به زمان داریم. دوم ایجاد بازار بدهی با انتشار اوراق خزانه اسلامی و صكوك است که از سوی دولت در پیش گرفته شده و انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق، مدنظر دولت قرار گرفته است كه انتشار هزار میلیارد تومان آن را از طریق بازار سرمایه انجام خواهد داد كه پیمانكارها با دریافت این اوراق خزانه میتوانند ضمن وصول طلب خود از دولت، بدهی خود با شبکه بانکی را تسویه کنند. بانكها هم میتوانند آن را به بانك مركزی داده و به جای سپردهشان تودیع كنند. درنهایت ابزار سوم، سیاست اعتباری است كه دو سرفصل كلی در این قسمت میبینیم. یكی بحث وامهای خودرو تا سقف 250 میلیون ریال حداكثر هفتساله با نرخ 16 درصد است كه بانك مركزی هم آن را با نرخ 14 درصد تنزیل مجدد میکند كه برای تحریك طرف تقاضاست. دیگری ارائه كارتهای اعتباری با سقف 100 میلیون ریال با نرخ 10 درصد است كه بیشتر كارمندان دولت در آن مدنظر قرار گرفته اند. نظر شما درباره این بسته چیست؟ سیری: به عقیده من تا حداقل یك سال آینده سیاست مالی تأثیرگذار در طرف تقاضا از سوی دولت ارائه نخواهد شد. چون دولت مشكلات بزرگی مانند یارانهها، هزینههای درمان و صندوقهای بیمهای را پیشرو دارد. یعنی یك دولت فوقالعاده بدهكار داریم. از سوی دیگر همین هزینهها باید یك محل درآمد داشته باشند كه با نفت 40 دلاری پوشش داده نمیشود و دولت اگر خوب كار كند و درآمدهای نفت را طوری مدیریت كند كه یارانهها و تعهدات صندوق بازنشستگی و درمان را پوشش دهد هم خیلی خوب است. در واقع عملا دولت، این امکان و پتانسیل را كه دولت قبل داشت در اختیار ندارد، یعنی از محل مازاد منابع حاصل از درآمد نفت، دیگر نمیتواند موتور اقتصاد را به واسطه افزایش مخارج یا هزینههای مصرفی رشد دهد. عملا دولت باید سیاستهای پولی در پیش بگیرد كه با حفظ نرخ تورم بتواند موتورهای اقتصادی را از طریق بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی جبران كند. استنباط من این است كه دولت نمیتواند یكی از سكانداران حركتدهنده موتور اقتصادی در چند سال آینده باشد چون اصلا این امكان را ندارد كه این كار را انجام دهد. به همین خاطر دولت در مرحله اول باید سیستم بانكیاش را درست كند از این جهت كه بتواند نرخ سرمایهگذاری را از نرخ بهره بالاتر ببرد كه بخش خصوصی راغب باشد در اقتصاد سهمی داشته باشد. این بخش خصوصی میتواند صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری نیمهدولتی یا بخش خصوصی واقعی باشد تا بتواند منابع ارزانقیمت را وارد سیستم پولی كشور كند كه این سیستم پولی بتواند موجب بازگشت دلارهایی كه خارج از كشور هستند، شود و اینجا سیاستهای پولی از سیاستهای مالی تأثیرگذارتر است. از طرف دیگر دولت میتواند با تزریق این منابع به بخش اقتصاد، به واسطه افزایش سبد درآمدی خانوار، طرف سرمایهگذاری را تنظیم كند. یعنی منظور شما این است كه سیاستهای پولی قطعا كارسازتر است؟ سیری: بله همینطور است، زیرا دولت نمیتواند سیاستهای مالی را در پیش بگیرد. انتظار نداشته باشید دولت حتی هزینههای عمرانی خود را بتواند پوشش دهد. در نظر داشته باشید که عمده مطالبات معوق سیستم بانكی حاصل طلب پیمانكاران بزرگ است. بیشتر شركتهای بزرگ هم از دولت طلبكار و از طرف دیگر به سیستم بانكی بدهكار هستند. یعنی دولت میخواهد یك چرخه اعتباری راه بیندازد كه به واسطه تزریقی كه از طریق دولت به پیمانكار و از پیمانكار به بانك انجام میشود، خطوط قرمز بانک مرکزی را كه بانكها رد كردهاند، تعدیل كند. در واقع دولت قصد دارد به این سمت برود که بتواند نرخ بهره را به نرخ تورم برساند و از طرف دیگر سرمایهگذاری به واسطه این نرخ تقویت شود. تنها چارهای كه میتواند دولت را از این ركود نجات دهد سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری بخش خصوصی است. به همین خاطر مسئله هستهای اینقدر برای دولت مهم بود. اگر مسئله هستهای حل نمیشد و تنگناهای جهانی برای واردكردن پول و درآمدها رفع نمیشد، شاید روزگاری بدتر از این را انتظار داشتیم. دولت مسائل هستهای را حل میكند و چشماندازش سرمایهگذاری خارجی است و اگر بهخوبی كار كند، تنها میتواند تعهداتش را جبران کند. یعنی یارانه سیلی برای دولت است. احمدینژاد هم آن زمان در برههای به واسطه افزایش درآمدهای نفتی میتوانست این قضیه را ترمیم كند اما زمانی كه قیمت نفت پایین آمد، از بودجههای عمرانی كم كرد و به یارانهها تخصیص داد. در سالهای آخر دولت دهم هم نرخ رشد سرمایهگذاری منفی 10 و منفی هفت درصد بود. دولت هم به واسطه اصل 44 سهم قابلتوجهی در سیستم اقتصاد ندارد. به همین خاطر وزیر نفت در برخی موارد نرخ گاز را بالا میبرد چون میخواهد از این محل برای اقتصاد كسب درآمد كند. از سمت دیگر در سنوات آتی هم باید بحث مالیات جدی گرفته شود. دولت به واسطه اهرمی كه در مالیات دارد، میتواند در اقتصاد بیشتر تأثیرگذار باشد تا هزینههای مصرفی. شاید در دو، سه سال آینده رشد اقتصادی آنچنان خوبی نداشته باشیم اما به نظرم چشمانداز اقتصاد با سیاستی كه دولت در پیش گرفته رو به رشد است و سرمایهگذاری از خارج یاریدهنده خواهد بود. حسینیمقدم: اعتقاد دارم در این بسته، هم سیاست مالی و هم سیاست پولی وجود دارد كه هر دو هم انبساطی هستند. نشانههای آن را میتوان در سیاستهای پولی کاهش نرخ ذخیره قانونی دید که دولت میخواهد از این طریق نرخ بهره را به نرخ تورم نزدیك كند. اما با توجه به عقلانیتی كه از تیم اقتصادی دولت دیدهایم یقینا یکشبه اعلام نمیكنند كه نرخ بهره 15یا 17درصد خواهد شد. بانك مركزی هیچگاه بهعنوان مقام ناظر در بازار پول كه سیاست پولی را هم وضع میكند خود نرخ بهره را تعیین نمیكند بلكه با ابزارهایی كه در دست دارد، بازی میكند. معمولا تأثیر استفاده از ابزارها هم خیلی سریع است. اما در سیاست مالی چطور؟ دولت میخواهد با تزریق هفتهزارو 500 میلیارد تومان به بخش خصوصی كمك كند كه بخش سرمایهگذاری احیا شود. از طرفی، با تسهیلاتی كه به مصرفكننده میدهد، میخواهد مصرف بخش خصوصی را تحریك كند. الان همه ما میل نهایی مصرفمان كاهش پیدا كرده و چون نرخ بالاست، میل نهایی پساندازمان هم بالاست. یعنی نشت اقتصادی دوباره از سوی دولت تزریق میشود؟ حسینیمقدم: بله. بههمیندلیل دولت خواسته كه میل نهایی به مصرف و هم خود مصرف را تقویت كند تا بتواند به صورت منبع مالی انبساطی در بازار كار كند. به عقیده من دولت میتواند به سیاستهای مالی خود نیز علاوه بر سیاستهای پولی جامه عمل بپوشاند، چون روی مصرف بخش خصوصی كار میكند صرفا روی هزینههای خودش كار نمیكند كه خودش را بزرگتر نشان دهد. راهحلی كه دولت داشت برای اینكه بتواند از ركود خارج شود این بود كه از همین پول اندک كه تحت عنوان بودجه عمرانی دارد بتواند به صورت اهرم استفاده كند، اما اگر پول را در هزینههای دولتی خرج کند، ممكن است منجر به تورم شود زیرا ممكن است كسری بودجه نامشخص داشته باشد، پس بهتر است تزریق منابع را در بخش خصوصی مدنظر قرار دهد تا بخش خصوصی دوباره به فرایند تولید و عرضه امیدوار شود. از طرفی تقویت بازار بدهی نیز در برنامههای دولت هست. از سویی یكی از دلایل ركود تورمی دولت این بود كه بدهی زیادی به بانك و بخش خصوصی دارد پس باید تعیینتكلیفی در این مورد انجام دهد. ضمن اینكه اعتقاد داریم دولت کنونی منضبطتر از دولتهای دیگر است چون اعتقاد دارد انضباط مالی پیشانی تمام كارهای دولت است و ولنگاری نمیكند. البته دراینمیان میگوید از بانك مركزی برداشت نمیكنم اما به طریق دیگری این كار را انجام میدهد مثلا به بانكها فشار میآورد كه از منابع بانك مركزی استفاده کنند وگرنه پایه پولی نباید این مقدار رشد میكرد. در سهماه اخیر رشد پایه پولی از 5.9 به 6.2 رسیده كه دلیلش بدهی بانكها به بانك مركزی است که منشأ آن نیز بدهی دولت به پیمانكارها و بانكهاست. درحالحاضر گفته میشود دولت به شبكه بانكی بیش از صدهزار میلیارد تومان بدهی دارد و همین حدود را هم به پیمانكاران بدهكار است. پرداخت شش هزار میلیارد تومان بدهی از طریق اوراق كه دولت برای شروع در نظر گرفته، كمتر از سه، چهاردرصد مجموع بدهی دولت است. این میزان اندک چه نقشی در کاهش بدهیهای دولت خواهد داشت؟ حسینیمقدم: در حوزه بدهی این اولین گام دولت است. مطمئنا دولت به این سمت میرود كه بازار بدهی كه از اوراق خزانه شروع کرده را به سمت این ببرد که در آینده، اوراق قرضه دولتی منتشر کند. اگر چنین شود دولت از این بهبعد به بانك مركزی مراجعه نمیكند، از مردم پول خواهد گرفت كه در فلان پروژه یا طرح توسعه كار كند. این كار در كشورهای توسعهیافته هم اتفاق میافتد. بالاخره با ششهزار میلیارد تومان میتوان صنایع كوچك یا صنایع بسیار پاییندستی را سرپا نگه داشت. آمار تولید را كه نگاه میكنید، خیلی از شركتهای كوچك تعطیل شدهاند. دلیلش این نیست كه قیمت تمامشده با قیمت فروش همخوانی ندارد به این خاطر است كه محصول را فروخته و نتوانستهاند پولشان را بگیرند. پس بهتر است با شش هزار میلیارد تومان به آنها کمک کرد. ممكن است دراینمیان نشتهایی بهعنوان سرمایه در گردش بماند اما خیلی از شركتهای كوچك را میتواند سرپا نگه دارد. سیری: درواقع دولت بهواسطه شش هزار میلیارد تومان وهفتهزارو 500 میلیارد تومان نقش خود را ترمیم میكند. یعنی عملا تزریق جدیدی اتفاق نمیافتد و فقط ترمیم میشود. عملکرد اقتصادی دولت را اگر بخواهیم در قالب اقتصاد خرد و کلان نگاه کنیم، میل دولت به اجرای کدامنوع از این سیاستهاست؟ حسینیمقدم: در بخش سطح خرد، دولت باید كارهایی را برای بنگاهها انجام دهد. بحثمان روی متغیرهای كلان اقتصادی نیست. دولت باید اقداماتی انجام دهد كه بهرهوری نیروی كار و سرمایه در تولید بهبود پیدا كند كه البته این كار بلندمدت و نیازمند فرهنگسازی است. از سویی دولت باید تورم را هم كاهش دهد. وقتی هرروز قیمت افزایش پیدا كند، رمق كاركردن ندارید یا قدرت شما بهعنوان تولیدكننده كاهش پیدا میكند. سیاستهای مالی منعطف برای كمك به بانكها هم باید داشت. دولت بهدنبال اصلاح پایه مالیاتی و بزرگتركردن آن است كه اقتصاد قابل تجارت مثل بازرگانی، خدمات و مسكن هم مالیات پرداخت كنند. در نهایت این كار حمایت از بنگاه است. بنگاه تابهحال شفاف كار كرده و مالیات هم پرداخت كرده است. با مالیاتستانی بهنوعی آنها تضعیف میشدند درحالیكه بخشی كه مولد در اقتصاد نیست تحت عنوان اقتصاد قابلتجارت هرروز فربهتر میشده چون مالیات پرداخت نكرده است. بحث دیگر انحصارزدایی است كه جزء مواردی است كه در سطح خرد دیده میشود. دولت در این حوزه هنوز وارد نشده كه بگوید دیگر نمیخواهم از قدرت خودم استفاده كنم یا اگر بازاری تحت انحصار چند تولیدكننده است این فضا را رقابتی نمیكنم. اینها سیاستهایی در سطح اقتصاد خرد است كه دولت فعلا وارد نشده اما رگههایی از این سیاست در بسته دیده میشود كه شاید دلیلش صرفا سیاست اقتصاد خرد نباشد، سیاستهایی برای زنده نگهداشتن سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد كلان است. دولت همواره به دنبال واقعیکردن نرخ ارز و تقویت صادرات است كه یك علامت برای این است كه دولت روی نرخ ارز برنامه دارد. در حوزه نرخ بهره میگوید میخواهم نرخ بهره را كاهش دهم پس نشان میدهد سیاستهایش اقتصاد كلان است اما اگر میخواهیم یك روند باثبات داشته باشیم، حتما باید به سمت اقتصاد خرد برویم. اگر بخواهیم همه زحمات دولت در آینده نهچنداندور به بار بنشیند، باید به سمت اقتصاد خرد برویم كه شرایط برای همیشه باثبات باشد. اتفاق خوبی كه از سال قبل در بودجه افتاد این بود برای اولینبار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، مالیاتمان از درآمد نفتی بیشتر شد. به نظرتان این موضوع محقق خواهد شد؟ حسینیمقدم: بالاخره جا برای كار زیاد است و ممكن است نارضایتیهایی به همراه داشته باشد اما الان شبكههایی داریم تا بدانیم افراد چقدر مالیات میدهند. به نظر میرسد دولت برای این قسمت برنامه دارد یعنی به جای اینكه نرخ مالیات را افزایش دهد پایه مالیاتی را افزایش دهد. این نكته خوبی است كه كمك میكند در آینده دچار ركود تورمی نشویم. همانطور که میدانید یكی از نكات مثبت در سیاستهای دولت از ابتدا، تقویت بازار سرمایه مانند بازار دست دوم اوراق بهادار و بازار بدهی است. دولت به این نتیجه رسیده كه باید بازار سرمایه بزرگی در اقتصاد داشته باشیم به طوری كه هر زمان خواست تأمین مالی كند، سراغ بانك مركزی و درآمد نفتی نرود، بلكه به سراغ مردم برود و نیاز مالی خود را آنجا از طریق بازار بدهی تأمین کند. دوم به بانك مركزی تكلیف میكند به بانكهای تحت نظارت اجازه ندهد به بنگاهها وام بلندمدت بدهند. پس بانكها از این قسمت فاصله میگیرند و هر بنگاهی كه نیاز تأمین مالی دارد، به بازار سرمایه میرود. پس بازار سرمایه و بازار دست دوم باید خیلی بزرگ باشد كه هر بنگاهی هم خواست، با پرداخت هزینه سرمایهاش بتواند از این بازار تأمین مالی كند. آیا مسائل دیگری جز مسائل کلی در اقتصاد بر رکود بازار سرمایه تأثیر داشته است؟ خسروشاهی: آماری از ششماهه اول امسال میدهم. در شش ماه اول امسال بازدهی شاخص بورس منفی دو درصد بوده است. بازار طلا را اگر با سكه تمامبهار بسنجیم، تقریبا پنج درصد كاهش داشتهایم. در بازار ارز اگر با دلار بسنجیم چهار درصد بازدهی مثبت داشتهایم. مسكن را هم اگر با میانگین یك مترمربع واحد مسکونی بسنجیم، حدود هفت، هشت درصد بازدهی منفی و در سپرده بانكی 10 درصد بازدهی مثبت داشتهایم. در واقع تمام بازارها دارای ریسك و بازده واقعی منفی بودهاند و فقط بازار بانكی بدون تحمیل ریسك، بازده مثبت داشته است. تورم ششماهه اول هم 4.5 تا پنج درصد بوده. یعنی تنها بازاری كه بازده واقعی مثبت داشته، بازار بانكی بوده است. یكی از مهمترین دلایل ركود بازار سرمایه این است كه سرمایهگذار عقلایی مقایسه میكند چرا سرمایهام را در بورس ببرم و با ریسك بالا بازدهی منفی داشته باشم؟ ریسك نمیكنم و بازدهی بیشتری میگیرم. در واقع تناسب ریسك و بازده که اصول اولیه سرمایهگذاری است، بههم خورده است. همین موضوع عامل خیلی از مقیاسهای دیگر میشود چون نرخ بازده بدون ریسك در سرمایهگذاری مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E) نقش كلیدی ایفا میكند. در بازارهای توسعهیافته این نسبت بیش از 20 مرتبه است. حتی در بازارهای درحالتوسعه مثل مالزی، تركیه و امارات این میزان حدود 15 مرتبه است. در بازار ما نسبت قیمت به درآمد حدود 5.5 مرتبه است. حتی در اوج بورس در سال 92 این میزان به بیش از هشت هم نرسید. این هم علت دارد. اگر عكس این فرمول را در نظر بگیریم نسبت بازده به ریسك یا میزان بازدهی سنجیده میشود؛ بنابراین به نظرم یكی از علل جدی ركود بازار سرمایه، نرخ بازده بازار پولی بوده که بازاری بدون ریسك محسوب میشود و سرمایهگذار بازار سرمایه آن را همواره با نسبت قیمت به درآمد مقایسه میکند. حقوقیها در رکود بازار سرمایه چه نقشی داشتند؟ سیری: اگر بخواهیم نگاهی به رشد شاخص و حجم معاملات داشته باشیم، سه سال پیش بازار با حجمی كمتر از سنوات بعد خود رشد پیدا كرد تا جایی كه در سال 91 بازار با حجم خیلی بالایی رشد كرد و حتی معاملات روزانه به بیش از 500 میلیارد تومان هم میرسید. اما در بررسی این مسئله که این حجم معاملات مربوط به کدام بخش از بازار سرمایه بود، قطعا پاسخ حقوقیها هستند. بازار زمانی رشد كرد كه حقوقیها شروع به خرید كردند. در واقع بازار سرمایه در چهار، پنج سال گذشته عمدتا متأثر از حقوقیها شامل صندوقهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی و به نوعی بانكها بود و عملا پول از بدنه دولت به بازار تزریق میشد. یعنی صندوق بازنشستگی یا تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه باید در بازار سرمایهگذاری میكرد كه بتواند از محل عایدات جوابگوی مستمریبگیران باشد. این اتفاق افتاد و بازار رشد كرد. علاوه بر آن در رشد بازار قیمت دلار خیلی مؤثر بود. در حقیقت بازار در سالهای گذشته به واسطه افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ جایگزینی با رشد همراه شد. یعنی هر كسی به این میاندیشید که اگر دارایی فیزیكی داشته باشد، بهتر از پول در دستش است. این اتفاق باعث شد نرخ تسعیر دلار از هزار تومان یكباره به بیش از سه هزار تومان برسد. یعنی درآمد، حاصل از افزایش تولید نبود. تازه از مهر سال 91 مردم متوجه بازار بورس و وارد این بازار شدند، اما در آنجا تازه این اوج مصادف با سیاستهای انقباضی دولت در بحث سیاستهای پولی و مالی شد. چه اتفاقی افتاد؟ دولت با یك بدهی بزرگ در صندوقهای بازنشستگی مواجه شد، یعنی درآمدهای این صندوقها آنچنان بالا نرفته بود و دولت به صندوقهای بازنشستگی به عنوان محل تأمین عایدات بیمهایها اصلا توجه نمیكرد. از طرف دیگر این صندوقها یكسری بدهیهايي داشتند و چارهای جز عرضه به بازار نداشتند؛ یعنی اصلا برای جایی مثل تأمین اجتماعی قیمت سهام ملاك نبود فقط میخواست بفروشد كه تعهدات مستمریبگیرانش را انجام دهد. پس یك شوكِ فروش به بازار عرضه شد و از طرف دیگر رشد اقتصادی که متأثر از رونق اقتصادی باشد، اتفاق نیفتاد و رشد رخ داده تنها شوك حاصل از تورم و افزایش قیمت دلار بود. ركود تورمی هم به این معضل بیشتر دامن زد که نمود آن را در کاهش سود هر سهم (EPS) شرکتها میبینیم. همین الان هم خیلی از سرمایهگذاران حقوقی ما مخصوصا تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به واسطه اینكه دولت به آنها بدهكار است، مستعد عرضه هستند و این ریسك بازار، تنها به وسیله حل معضل بدهی دولت به اینها برطرف خواهد شد. اگر دولت مشکل بدهی به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی را حل نكند چارهای جز عرضه ندارند و در این صورت نقدینگی از بازار رخت میبندد و انتظار رشد آنچنانی از بازار را نباید داشته باشیم. نظرتان دراینخصوص كه به بانكها تكلیف میشود از بنگاهداری خارج شوند، چیست؟ در صورتی كه حجم زیادی از دارایی بانكها در بورس است. سیری: این تصمیم از طرفی خیلی خوب است. همه بانکها پتانسیل فروش برای سرمایهگذار خارجی دارند؛ یعنی اگر مشكل سرمایهگذار خارجی حل شود پتانسیل فروش دارند و فرصت سرمایهگذاری وجود دارد. از طرفی تأمین اجتماعی هم در کنار بانکها بهعنوان اولین بخش، عرضهكننده بزرگی است. صندوق تأمین اجتماعی در بخشهای خوبی مانند پتروشیمی و فولاد سرمایهگذاری كرده است. اگر معضلات كلان اقتصادی ما حل نشود، دولت باید در كنار سیاستهای انقباضی كه در پیش گرفته، سیاستهای انبساطی را رشد دهد و وجوه حاصل از سیاستهای انبساطی باید در محلی خرج شود كه دولت بدهكار است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که روزی هزار میلیارد تومان معامله داشته باشیم سهم بخش حقیقی 70، 80 درصد باشد. شاید به مرور بازار در مقطع زمانی رشد آنچنانی نداشته باشد اما اگر رشد كند و بعد از اینكه معضلات اشارهشده حل شود شاید شاخص100هزار واحدی هم داشته باشیم. به نظرتان این امر در چه مدتی تحقق خواهد یافت؟ کدام صنایع رشد را تجربه میکنند؟ سیری: بازار خیلی پیشخور میكند. به نظر میرسد بازار تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد، اما نه با بازدهی صددرصد. در واقع در بازار سرمایه رشد معقولی خواهیم داشت؛ به واسطه اینكه فضای اقتصادی حاكم بر كشور رو به بهبودی است از سوی دیگر سال آینده سود شرکتها با چشمانداز رو به رشدی روبهرو خواهد شد، زیرا قیمت به درآمد (E/P) هم به واسطه برخی خوشبینیها رشد میكند، اما تا سیستم مالی حل نشود، بانكها نمیتوانند در بازار سرمایه رشد کنند، در مقابل قطعا صنایع پایه مثل سیمان و فولاد به واسطه افزایش تقاضای عمرانی و زیرساختها، خیلی خوب رشد خواهند كرد، اما به نظرم در بخش ساختمان اتفاق خاصی نمیافتد. باید بازدهی صددرصد را در ساختمان فراموش كنیم. به نظرم پتروشیمی جزء صنایعی است كه پتانسیل رشد خواهد داشت از این جهت كه اگر گشایشی در بخش بینالمللی اتفاق بیفتد هزینه بیمه، حمل و نقل و تسعیر ارز كاهش پیدا میكند و راحتتر طرحهای خود را اجرا میكنند. اما در بخش ساختمان اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در بخش تجهیزات صنعتی فوقالعاده رشد خواهیم داشت. صنایع فنی مهندسی خوب رشد خواهند كرد. شركتهایی كه پایه نرمافزاری دارند رشد خوبی خواهند داشت. البته باید رشد سود هر سهم (EPS) داشته باشیم كه متأثر از افزایش فروش باشد نه متأثر از حاشیه سود بالا. وقتی شما به سمت توسعهیافتگی پیش میروید باید حاشیه سود بیش از 40، 50 درصد را فراموش كنید. وقتی دولت، مالیات وضع میكند یا تعرفه تعیین میكند باید به سمت بهرهوری تولید برویم. یعنی باید افزایش تولید و كاهش هزینه داشته باشیم. به نظرم مدیریت بنگاهها سخت خواهد شد. یعنی شما دیگر سوبسید نخواهید داشت اما به نظرم امسال به خاطر جو حاكم رشد خوبی خواهیم داشت. سالهای بعد هم رشد معقول و متناسب با نرخ بهره بانكی 15 تا 18 درصد و نرخ بازده سرمایهگذاری در بازار بین 25 تا 30 درصد خواهیم داشت. باید بازده صددرصد و انفجاری را فراموش كنیم، چون بازده انفجاری حاصل حركات انفجاری است یعنی نرخ دلار یكباره از سههزار تومان به هفت هزار تومان برسد. نرخ بازده بدون ریسك روی 14 تا 15 درصد قرار خواهد گرفت. تا پایان سال رشد بورس را خواهیم داشت و آیا این رشد ادامه دار خواهد بود؟ حسینیمقدم: نرخ بازده بدون ریسك در اقتصاد شرایطی را فراهم كرد كه پولها به جای اینكه به بازار سرمایه بیاید به سمت شبكه بانكی رفت. حتی صرفا از بازار سهام هم نبود. از بازارهای دیگر به سمت شبكه بانكی رفت. همین عامل هم باعث شد خیلی از بازارها شرایط نامناسبی را سپری كنند اما با توجه به اینكه انتظار میرود تورم تكرقمی شود، ما انتظار شوكی را تا پایان سال نداریم. اگر تورم یك رقمی باشد بازار به این سمت میرود كه نرخ بهره را هم كمكم كاهش بدهد. وقتی نرخ بهره را پایین ببینیم و نرخ تورم هم پایین باشد، میتوان انتظار داشت كه قیمت به درآمد (E/P) به عددهای بالاتر رشد كند. نگاه سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در فضای ذهنی سرمایهگذاران خارجی قیمت به درآمد (E/P) بالاتر مورد انتظار است، یعنی انتظاری كه او از قیمتی كه بابت سود پرداخت میكند با انتظارات ما متفاوت است. اما از طرفی اگر سرمایهگذار خارجی به بازار ما چشم داشته باشد دور از واقعیت نیست، ضمن اینكه ما همیشه در بازار سرمایه اعتقاد داریم كسانی كه در بازار هستند دوربین دستشان است و به سالهای آینده توجه دارند. یعنی سودی كه یك شركت در سالهای آینده میسازد را الان در بازار سرمایه میبیند. در نتیجه اگر انتظار داشته باشیم چرخ صنعت بهتر بگردد و در سالهای آینده وضع سودآوری شركتها بهبود داشته باشد باید آرامآرام انتظار داشته باشیم این عوامل خود را در قیمت نشان دهند. پس انتظار افزایش قیمت به درآمد (E/P) تا پایان سال انتظار معقولی است. خوبی بورس این است كه سرمایه از صنعتی كه مزیت نسبی ندارد، بلافاصله به سمت صنایعی كه چشمانداز مثبتی دارند، حركت میكند. این یكی از محاسن بازار است. در نتیجه این خود میتواند یك عامل مؤثر برای بازار باشد. با توجه به این عوامل، اگر در سال 95، نسبت قیمت به درآمد (E/P) بازار رشد یافت، نباید بگوییم حباب دارد، بلكه باید انتظار بازار معقول و متناسب با شرایط را داشته باشیم. موانع ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه چیست؟ خسروشاهی: برای ورود سرمایهگذار خارجی چند نكته خیلی جدی وجود دارد؛ نخست بیارتباطی بازار سرمایه ایران با بازارهای بینالمللی است. در شرایط کنونی، حتی یك سهام نداریم كه هم در بازار داخلی معامله شود و هم در بازار خارجی. محدودیت بعدی، سهامداران عمده هستند. 70، 80 درصد بازار سرمایه در دستان دولت، بانكهای دولتی، صندوقها و تأمین اجتماعی است. در گذشته هم چنین بود. بهایندلیل، سرمایهگذار خارجی به عنوان سرمایهگذار خرد میتواند وارد شود، نه به عنوان سهامدار عمدهای که میتواند نقش درخورتوجهی در بازار داشته باشد. سیری: اما بازار ما تجربه چنین مواردی را دارد. خاور، ایرانخودرو دیزل، مرسدسبنز و...، در ایران سهم داشتند. خسروشاهی: اما همهشان خارج شدند. حسینیمقدم: در بعضی شركتها هنوز هستند؛ مثلا در كارخانجات مخابراتی، زیمنس هنوز حضور دارد. محدودیتی وجود ندارد. سیری: مطمئن باشید اگر دولت فضا را باز ببیند، یك روزه قانون را تصویب میكند. حداقل گروههای خرد سرمایهگذاران خارجی (یك میلیون دلار) در بازار حضور پیدا میکنند. این سرمایهگذاران هر کدام نقدینگی جدیدی وارد بازار میکنند که به نظر من به سمت صندوقهای سرمایهگذاری میرود. خسروشاهی: مورد دیگری که نباید فراموش کنیم این است که در بازارمان كمبود ابزار به شدت احساس میشود. هیچ کشور درحالتوسعهای تا این حد کمبود ابزار ندارد. حسینیمقدم: ما با چند چالش در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی روبهرو هستیم. سرمایهگذار خارجی به ابزارهایی برای پوشش ریسك نیاز دارد. تابهحال برای حل این مسئله با مشکلات شرعی و نرمافزاری روبهرو بودهایم و خیلی کند عمل کردهایم انتظار داریم بعضی از مواردی كه تابهحال پیگیری شدهاند، به نتیجه برسند؛ نمونهاش هم قرارداد آتی سبد سهام (شاخص) است. به لحاظ شرعی میگویند شاخص مشكل دارد. در آپشن هم بحثهای نرمافزاری مطرح است. شاید بتوانیم از این فضا استفاده كنیم و برای اولینبار آپشن را هم داشته باشیم كه نوعی ابزار مدیریت ریسك است. بحث گزارشگری به زبانهای انگلیسی هم مهم است. طبیعتا یك سرمایهگذار خارجی اطلاعات مناسب و دست اولی نیاز دارد. شركتهای بزرگ هنوز گزارشگری لحظهای انگلیسی ندارند یا هنوز آخرین صورتهای مالی سال گذشتهشان را روی سایت به زبان انگلیسی قرار ندادهاند كه یك سرمایهگذار خارجی مطالعه كند؛ حتی در بخشهایی كه با سرمایهگذار به صورت خرد ارتباط نزدیك دارد، مثل كارگزاران، سبدگردانها و تأمین سرمایههای ما هنوز نتوانستهاند خودشان را تجهیز كنند و یكسری داده مناسب در اختیار شركت خارجی بگذارند. همین طور حضور در کشورهای دیگر نیز مطرح است. اکنون برخی شرکتها در لندن در حال گفتوگو هستند و همینطور در مالزی. اکنون چالشهایی در پذیرش دوگانه هم داریم؛ مثل نرخ ارز و جابهجایی سهام كه این چالش در دنیا نیست. خیلی از كشورها برای گرفتن پذیرش دوگانه، میگویند زمانی كه اینجا بازار تعطیل است در كشور دیگر بازار آغاز میشود و این امكان را میدهد كه سهامداران 24 ساعته بتوانند دارایی خود را به پول نقد تبدیل كنند. ما این امكان را نداشتیم، چون پولی كه اینجاست را ارزان دادیم، آنجا ممكن است گران شود؛ بنابراین وقتی بازار بورس پیگیری شركتها را دید تفاهمنامهای با بورس استانبول امضا کرد تا شركتهای ایرانیای كه تمایل دارند، بخشی از سهام خود را آنجا بفروشند و برعكس. در این حوزهها خیلی كار داریم. در حوزه ارز باید در كشور ما متولی مستقل پیدا شود و این كار را انجام دهد. نباید خودمان را دست بالا بگیریم. سطح ما در مواجهه با سرمایهگذار خارجی خیلی پایین است. سیری: درعینحال فوقالعاده هم پر پتانسیل است. حسینیمقدم: بله، بازار سرمایه برای جذب سرمایهگذاری خارجی پتانسیل بسیار بالایی دارد. 40 درصد بورس 280میلیارددلاری استانبول در اختیار خارجیهاست؛ یعنی چهار برابر ما. ما در ایران شركتهای بزرگی چون هلدینگ خلیجفارس را داریم؛ ولی در بورس استانبول، بسیاری از شركتها، خانوادگی هستند. در واقع شركتهایی با پتانسیل هلدینگ خلیج فارس در آنجا وجود ندارد. سیری: در آنجا فرهنگ پاسخگویی مدیریت به سهامدار هم خیلی متفاوت است. آنجا باید برای هر قشر از سهامدار یك گزارش تهیه شود. حسینیمقدم: در یک بررسی ایران و ترکیه را با یکدیگر قیاس کردم كه چطور بورس آنها با 70، 80 میلیون نفر 280 میلیارد دلار میشود و بورس ما 90 میلیارد دلار است. آنها هم جمعیتی مانند ما دارند و تمایل اولشان برای سرمایهگذاری، سپردهگذاری در بانك است. تمایل دوم اوراق عرضه دولت، تمایل سوم اوراق قرضه شركتی و تمایل چهارمشان سرمایهگذاری در بورس است. كل كدهای صادرشده كه آنجا وجود دارد، برای یك میلیون نفر است، اما تعداد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری آنها دومیلیونو 700 هزار نفر است. ارزش پرتفوی آنها 300 میلیارد دلار است. این در حالی است که مردم ما با مردم آنها به لحاظ سلیقه سرمایهگذاری خیلی فرق ندارند. در ترکیه برای افرادی كه ریسكپذیر هستند و تمایل به سرمایهگذاری دارند، ابزار فراهم كردهاند. مدیران ترک حدود 35 میلیارد دلار پرتفوی دارند، درحالیكه در كشور ما اینطور نیست. پس ما میتوانیم این مسیر را طی كنیم. سیری: در حقیقت آنها به این باور رسیدهاند كه یك مدیر حرفهای بهتر از یك شخص حقیقی در بازار عمل میكند. صنایعی مانند صنعت پتروشیمی که تااینحد مورد حمایت وزرا قرار دارند، تا چه اندازه بر بورس تأثیرگذارند؟ خسروشاهی: در آذر سال 92 ارزش صنعت شیمیاییمان در بورس و فرابورس 136 هزار میلیارد تومان بوده و الان این مقدار به حدود 95 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی 30 درصد كاهش داشتهایم. صنعت پتروپالایشی بیش از 30 درصد كل ارزش بازار ما را تشكیل میدهد، پس در اینكه نقش مهمی در بازار سرمایه دارد، شكی نیست. از طرف دیگر در سال 93، 15 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتیمان متعلق به صنعت پتروشیمی بود. پس در جایگاه پتروشیمی در اقتصاد شكی نیست. اگر موتور پتروشیمی راه بیفتد، قطعا محرك جدیای برای بازار و اقتصاد خواهد بود، اما متأسفانه با سیاستگذاری دولت درباره نرخ خوراك پتروشیمیها این روند كند شده است. حسینیمقدم: پتروشیمیها و پالایشگاهیها حدود 37 درصد بازار سرمایه را در دست دارند و متولی هر دو نیز وزارت نفت و در واقع دولت است. اینها نقش زیادی در بازار سرمایه و اقتصاد دارند. بالاخره برای اینكه بتوانیم كشوری پیشرو در سال 1404 در منطقه باشیم، هدفگذاری در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی كردهایم اما سیاستهایی كه الان داریم مربوط به این هدفگذاری نیست. در هر جای دیگر كه بخواهید سرمایهگذاری كنید، اگر به شما بگویند ممكن است دو سال دیگر این كسبوكار را از شما بگیرم، حتی اگر دو سال بازدهی صددرصد داشته باشید، وارد نمیشوید و میگویید شاید یك سال دیگر به من اجازه ندهند از در كارخانه وارد شوم. این مسئله درباره پتروشیمیها و پالایشگاهها اتفاق افتاده است، درحالیکه سیاستها در این حوزه باید بلندمدت باشد. بحث نرخ خوراك و فراوردهها كه مطرح میشود، نباید دستوری باشد. در اقتصاد دولت باید انحصارزدایی را در پیش بگیرد، باید كنار برود و بگوید من نرخ را از دل بازار درمیآورم و كاری میكنم كه شما همیشه مزیت نسبی داشته باشید، توان رقابت با شركتهای منطقه داشته باشید، شركتهای رقیب، بهراحتی نتوانند با شما رقابت كنند و نظام تعرفهای میگذاریم. پس انتظار این است كه دولت با این دو صنعت كه وزن زیادی در اقتصاد دارند هم رابطه بلندمدت ایجاد كند و هم نرخ خوراک را از دل بازار دربیاورد تا تكلیفی نباشد. وقتی نرخ از بازار بربیاید من و شما بهعنوان سرمایهگذار قدرت پیشبینی خواهیم داشت. این انتظاری است كه هر سرمایهگذار در بورس دارد. گفته میشود اگر محصولات پتروشیمی شرکتهای بزرگ از بورس کالا خارج شوند، میتواند در ركود بیشتر این بازار، تأثیر بگذارد؟ حسینیمقدم: اگر بخواهیم از بازاری كه شفاف است و شفافیتش از شرایط فعلی اقتصاد كشور بالاتر است و دنبال رانت نیست و دنبال بازی براساس قواعد و در یك شرایط منصفانه است، فاصله بگیریم، دچار ابهام و سردرگمی میشویم. ممكن است نظام قیمتگذاری پتروشیمی در بورس كالا، كارا نباشد؛ اما میتوان آن را تقویت كرد، ولی اینكه بگوییم كلا در این فضا نباشند با منطق اقتصاد همخوانی ندارد. سیری: توسعهیافتگی فقط با شفافیت همراه است. شما نمیتوانید بگویید من بازار توسعهیافته دارم، درحالیكه نرخ قیمت محصولات را یك نهاد تعیین میکند؛ چراکه برای یك سرمایهگذار خارجی این قابل فهم نیست كه شما هر روز یك قیمت را اعلام كنید. دولت باید به سمت شفافیت برود، مرجعی باشد كه براساس آن، قیمتها تعیین شود و عرضه و تقاضا صورت بگیرد تا به سمت بازار رقابت برویم. از سوی دیگر رانتهایی را كه در صنایع وجود داشتند باید فراموش كنیم. نباید بگویید من بازده مورد انتظارم 40 درصد است پس دولت باید نرخ مواد اولیه را با این قیمت به من بدهد. به نظر من نرخ باید نرخ جهانی باشد. باید به این سمت برویم كه یارانهها حذف شود. از نظر من، مهمتر تكنرخیكردن ارز است؛ یعنی باید در آینده شركتها به این سمت بروند كه براساس نرخ ارزی كه مواد اولیه میخرند براساس همان نرخ ارز هم بفروشند. هرچه این شفافیت را بیشتر كنید، حرفوحدیث و ریسك سرمایهگذاری كمتر است و كار راحت هم اتفاق میافتد؛ اما اگر روزی به این نتیجه برسند كه مواد پتروشیمی بخواهد از بورس كالا خارج شود یك نوع حركت روبهعقب و گلبهخودی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.