آنچه در انتخابات میانمار باید رصد کرد
از پاشنهآشیل نظامیان تا پروپاگاندای بوداییان
مترجم: ساحل زابلی
مبارزات انتخابات تاریخی میانمار در شرایطی به روزهای پایانی خود رسید که آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان، درباره احتمال تقلب در آرا هشدار داده و خواستار تشدید فشارها بر حزب حاکم تحت حمایت ارتش شده است. اما این رأیگیری بسیار بیشتر از روایتهای بینالمللی غالب ربع قرن گذشته از نبرد سوچی در برابر ژنرالهاست. درحالیکه بهدلیل فقدان نظرسنجیهای معتبر، پیشبینیکردن خروجی این انتخابات دشوار است، رصد پنج میدان نبرد برای رسیدن به سرنخهایی از اینکه آیا انتقال قدرت در میانمار روی خواهد داد یا خیر وجود دارد: این پنج میدان عبارتند از: فرصت اکثریت: کسب بیش از نیمی از کرسیهای پارلمان میانمار معنایی بسیار بیشتر از توانایی تصویب قوانین بدون توافق با دیگر شرکای ائتلاف دارد. این قانونگذاران هستند که رئیسجمهور بعدی را در یک فرایند بغرنج که بعید است تا فوریه یا مارس به اوج برسد، انتخاب میکنند. همچنین یک اکثریت ساده این حق را به آنها میدهد تا حق وتوی ریاستجمهوری را باطل کنند. اینها خبرهای خوبی برای حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری سوچی است. اما خبر بد اینکه ارتش یکچهارم کل کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اگر بخواهد کنترل قوه مقننه را به دست بگیرد، باید رأی بیش از دوسوم کسانی که یکشنبه پای صندوقهای رأی میروند را از آن خود کند. پاشنهآشیل نظامیان: ژنرالها پیش از تندادن به انتخابات سراسری، قوانین حمایتی بسیاری وضع کردند تا از پایداری قدرتشان اطمینان حاصل کنند اما یک چیز را فراموش کردند و آن تغییر سیستم رأیگیری است که به سود منافع آنها عمل نمیکند. سبک انگلیسی «اکثریت ساده» برای حزب لیگ ملی برای دموکراسی و احزاب اقلیتهای قومی مناسب است که حمایت از آنها در نواحی خاصی از کشور متمرکز است. درمقابل، این سیستم چندان در راستای منافع حزب حاکم اتحاد همبستگی و توسعه نیست؛ حزبی که به صورت پراکنده در کل کشور از آن حمایت میشود. در انتخابات 1990 که شورای نظامی ساقط شد، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی تنها کمتر از 60 درصد آرا را در اختیار داشت. اکنون گفته میشود که حزب سوچی نزدیک به 80 درصد آرا را میتواند در این انتخابات به دست آورد که بنابراین اکثریت 492 کرسی پارلمانی را میتواند از آن خود کند. این در حالی است که حزب وحدت ملی که در انتخابات مورد حمایت ژنرالهاست، با 22 درصد حمایت عمومی تنها 10 کرسی در پارلمان خواهد داشت. آرای اقلیت: حزب اتحاد ملی برای دموکراسی قطعا در کسب بیش از 50 درصد آرای حوزههای انتخاباتی نواحی پرجمعیت توسط اعضای اکثریت بامار، عملکرد خوبی خواهد داشت. اما با احتساب اینکه تقریبا یکسوم از کرسیهای پارلمان در مناطقی قرار دارد که بیشتر ساکنانش از اقلیتهای قومی مختلف هستند، رقابت در این مناطق سنگین خواهد بود. نقاط قوت حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، حزب اتحاد همبستگی و توسعه و احزاب اقلیت قومی، با توجه به پیشینه تاریخی، شرایط محلی و محاسبات سیاسی متفاوت خواهد بود. این در حالی است که نتایج انتخابات در این مناطق- با احتمال رأیگیری تاکتیکی براساس اینکه چه کسی در بهترین موقعیت برای پیروزی است- میتواند تأثیر زیادی بر نتایج نهایی داشته باشد. عواملی مانند اینکه آیا روند انتخابات در مناطق اقلیتنشین به دلیل درگیریهای جاری مختل خواهد شد یا خیر و اینکه مراکز رأیگیری به دلیل مسائل امنیتی تعطیل شود یا نه، همگی از عواملی هستند که میتوانند نتایج رأیگیریها را در این مراکز کاملا تحتتأثیر قرار دهند. روند مخاطرهآمیز: حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مدعی است که برخی از اعضای حزب حاکم از طریق پرداخت رشوه مستقیم یا دستودلبازیهای ناگهانی با هدف توسعه جامعه (!) به خریدوفروش آرا مشغولند. (البته حزب اتحاد همبستگی و توسعه این اتهام را تکذیب میکند). فعالان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میگویند مردم به آنها گفتهاند که پول یا بذلوبخششهای طرف مقابل نظرشان را در حمایت از آنان تغییر نمیدهد. نگرانی دیگر درباره پایگاه داده کمیسیون انتخابات ملی است، بهویژه درباره خطای غربالگری آرای افرادی که مردهاند. نظرات درباره اینکه آیا این اشتباهات احتمالی اداری در روز انتخابات را باید نادیده گرفت یا بهعنوان امری مشکوک با هدف تلاش برای اثرگذاری بر نتیجه صندوقهای رأی مورد توجه قرار داد، متفاوت است. اگرچه کمیسیون انتخابات مورد دوم را قویا رد میکند، اما واقعیت این است که برخلاف گذشته تقلب سازمانیافته در مقیاس بزرگ با وجود ناظران محلی و بینالمللی و شبکههای جدید ارتباطی تلفن همراه که نتایج اولیه را بهسرعت منتشر خواهد کرد، سختتر اتفاق خواهد افتاد. پروپاگاندای انتخاباتی: شاید مؤثرترین و البته نامطبوعترین سلاح برای وضع موجود، پروپاگاندای سیاسی ضدمسلمانان گروه ملیگرای افراطی بودایی بهویژه «ما با تا» (جمعیت وطنپرستان میانمار) باشد. این گروهها حزب اتحاد ملی برای دموکراسی سوچی را طرفدار اقلیت مسلمان میخوانند. واکنش فعالان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به این اتهامها نشان میدهد که سوچی تلاش کرده تا برای هزینهندادن در این راه، از مسلمانان فاصله بگیرد؛ اقدامی که البته واکنش مسلمانان را نیز بههمراه داشته است. برای مثال، این حزب حتی یک کاندیدای مسلمان هم معرفی نکرده است. بنابراین، مانوردادن روی چنین اتهامی، میتواند یک شایعهپراکنی و تشویش اذهان عمومی برای تغییر نظر رأیدهندگان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی باشد که با ارتش مخالفند و برای چندیندهه از خانم سوچی حمایت کردهاند. البته نمیتوان تأثیر چنین پروپاگاندایی را در جامعه پرتنش امروز میانمار نادیده گرفت. کافی است که نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که برای حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در مناطقی افتاد که در آنها خشونت علیه مسلمانان بالا گرفته است؛ مناطقی چون ماندالی و ایالت غربی راخین که از سوچی سخت ناامید شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.