|

لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها در یک‌قدمی مجلس

شرق: سرانجام لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها در انتخابات، از کمیسیون سیاسی دولت خارج شد و به هیأت دولت رسید. این لایحه روز گذشته، در دستور کار جلسه هیأت دولت به ریاست «حسن روحانی» قرار گرفت ولی بررسی آن به اتمام نرسید. لایحه شفاف‌سازی که در قسمتی از دستور کار هیأت دولتی‌ها بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بخشی از آن به تصویب رسید ولی ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد. فروردین‌ماه امسال وزیر کشور در نشستی خبری از دردست‌تهیه‌بودن «لایحه‌ای برای شناسایی منشأ پول‌های انتخاباتی» خبر داد که آن زمان آغاز شده بود. پس از آن در مردادماه بود که «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد این لایحه در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفته است. قرار بود این لایحه پس از چکش‌کاری‌ در کمیسیون سیاسی دولت، راهی مجلس شود. حالا لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها پس از حدود سه ماه بررسی در کمیسیون سیاسی دولت، وارد هیأت دولت شده است تا پس از بررسی در پاستور راهی بهارستان شود. این لایحه در حالی وارد هیأت دولت شده که روز سه‌شنبه «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی‌اش با خبرنگاران گفته بود «به‌نظر نمی‌رسد که این لایحه به این دوره مجلس برسد اما ما استقبال می‌کنیم و به دنبال تکمیل این لایحه هستیم».طبق آنچه پیش از این، «محمدحسین مقیمی» معاون سیاسی وزیر کشور به «شرق» گفته بود، در این لایحه برای هر حوزه انتخاباتی، کمیته‌ای در نظر گرفته شده تا مشخص کنند هر کاندیدا تا چه میزان می‌تواند هزینه کند. به گفته «مقیمی» این سقف هزینه، براساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند. همچنین با این لایحه کاندیداها، باید یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام کنند. مقرر است منابع غیرنقدی نیز در دفاتر حسابرسی ثبت شود تا زمانی که نهادهای ذی‌ربط بخواهند بررسی کنند، از آنها استفاده کنند. به گفته معاون سیاسی وزیر کشور، نمایندگانی از دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی، در قالب یک کمیسیون، مسئول نظارت بر هزینه‌کرد و منابع مالی داوطلبان است. شاید بتوان گفت شأن نزول این لایحه از اسفندماه و بهمن‌ماه سال گذشته نشئت گرفته باشد. اسفندماه گذشته «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور نسبت به احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست هشدار داده بود. او گفته بود: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود». علاوه بر این سخنان، شاید نامه معروف «رحیمی» به «احمدی‌نژاد» در بهمن‌ماه سال گذشته هم مزید بر علت شده بود. معاون‌اول دولت دهم در این نامه افشاگرایانه به رئیس دولت دهم، از ارائه پول به ١٧٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم نوشته بود. به گفته او یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان از سوی شخصی با نام «جابر ابدالی» به کاندیداهای معرفی‌شده از سوی آنها پرداخت شده بود. «رحیمی» در قسمتی از این نامه که به گفته او «برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد» به احمدی‌نژاد بوده، نوشته: «از او (جابر ابدالی) خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. درنهایت نامبرده، مجموعاً یک‌میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است». مجازات سنگین برای خریدوفروش آرا اما درحالی‌که همچنان رسیدن یا نرسیدن لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها به انتخابات پیش‌رو در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد، معاون سیاسی وزیر کشور از تعیین مجازات‌های سنگین برای خریدوفروش آرا خبر داد؛ «مقیمی» این مطلب را در حاشیه «اجلاسیه منطقه‌ای رؤسای ستادهای انتخابات شمال کشور» در ساری گفته است. به گزارش «تسنیم» او با بیان اینکه برخورد قانونی و مجازات سنگینی برای خریدوفروش‌کنندگان آرا در ایام تبلیغات و روز انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: «مصوب شد دستگاه قضائی تخلفات مربوط به خریدوفروش رأی را در سریع‌ترین زمان ممکن در شعبات دستگاه قضائی بررسی و نسبت به صدور رأی آن اقدام کند». تیرماه امسال بود که «علی‌نعمت چهاردولی» نماینده ملایر هشدار داد که در شهرستان متبوعش از هم‌اکنون برخی، برای خرید رأی مردم در میان گونی‌های برنج کارت‌های اعتباری قرار داده و بین مردم منطقه توزیع می‌کنند. او به «ایسنا» گفته بود: «بارزترین تخلف انتخاباتی که از هم‌اکنون در شهرستان ملایر در حال اجرا است خرید آرا از طریق توزیع سبد کالا و پول نقد است. وقتی با این تخلفات برخورد نشود در آینده و پس از ورود عده‌ای متخلف به مجلس چه باید کرد؟». «مقیمی» درهمین‌زمینه گفته بود: «اگر الان کسی این کارها را با انگیزه جلب رأی مردم به سمت خودش انجام دهد و برای هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت مستند شود، به‌عنوان تبلیغات زودهنگام مطرح خواهد شد و می‌تواند در تأیید صلاحیت تأثیر بگذارد». تغییرات استانداری‌ها سیاسی نشود برخی تغییرات اخیر در سطح مدیران استانی، دیگر محوری بود که «مقیمی» روز گذشته درباره آن در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او که رئیس ستاد انتخابات کشور نیز هست، تأکید کرد: «تغییرات اخیر انجام شده در سطح مدیران ستادی استانداری‌ها به دور از نظر وزارت کشور بوده و تغییرات از حقوق اصلی استانداران و معاونان آنان در بدنه استانداری‌ها است و نباید این موضوعات سیاسی تلقی شود». اواخر هفته گذشته، مدیرکل‌های سیاسی استانداری مازندران و کرمان تغییر کردند. تغییر این دو مدیرکل با حواشی زیادی همراه بود. «مقیمی» در ادامه با بیان اینکه دولت برای اجرای صحیح برنامه انتخابات کشور در راستای قانون تمام تلاش خود را می‌کند، افزود: «وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نظارت از وظایف شورای نگهبان است و تمام تلاش ما در حوزه اجرا مطابق با قانون بوده تا از حقوق داوطلبان بر اساس قانون حمایت شود». او با اشاره به اینکه اگر اسنادی مبنی بر رد صلاحیت نامزدها توسط مراجع قانونی ارائه شود در وزارت کشور مجاب به اجرای آن خواهیم بود، افزود: «اساسی‌ترین وظیفه عوامل اجرائی انتخابات فراهم‌کردن حضور حداکثری و مشارکت فعال مردم در انتخابات اسفند 94 خواهد بود». با تخلفات انتخاباتی باید بدون مچ‌گیری برخورد شود مقیمی همچنین به فعالیت‌های نامزدها و گروه‌های سیاسی برای انتخابات اشاره کرده و گفته: «در زمان انتخابات سخنران‌های زیادی از سوی گروه‌ها دعوت می‌شوند که باید در چارچوب قانون فعالیت کنند». به گزارش «ایرنا» مقیمی ادامه داد: «فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی شناسنامه‌دار در کشور مشکلی ندارد؛ موردحمایت وزارت کشور قرار می‌گیرند و امنیت جلسه‌های آنها را تأمین می‌کنیم». او در عین حال گفت: «اگر سخنرانان در زمان انتخابات خلاف بگویند، بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود». رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: «احزاب مجوزدار می‌توانند جلسه‌های خود را تشکیل دهند و در واقع احزاب ناظران اصلی جامعه خواهند شد». او بار دیگر تأکید کرد: «مجریان انتخابات وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران هستند و نباید له یا علیه داوطلب یا گروه خاصی اقدام کنند. در انتخابات باید بی‌طرف باشیم و امکانات دولتی یا تجهیزاتی که توسط بودجه دولتی و مجامع عمومی تهیه می‌شود، نباید بر له یا علیه داوطلبی استفاده شود». معاون وزیر کشور با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی مجریان انتخابات باید مستند باشد، خطاب به عوامل اجرائی انتخابات در 3 استان «مازندران»، «سمنان» و «گلستان» افزود: «جلوگیری از جو ملتهب، افترا و غیبت در ستاد انتخابات را به‌درستی رصد کنید و مکاتبات را کتبی و با امضا انجام دهید. با تخلفات انتخاباتی باید بدون مچ‌گیری و به‌موقع برخورد شود چراکه باطل‌نشدن صندوق و حوزه انتخابیه در انتخابات مهم‌ترین وظیفه ستاد انتخابات است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.