دبیر شورایعالی بیمه درمان کشور:
رفتن بیمهها به وزارت بهداشت، شبیه انحلال سازمان مدیریت است
شرق: دبیر شورایعالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در نامهای به قائممقام وزارت بهداشت به انتقادها و گلایههای وزارت بهداشتیها درباره مشکلات بیمهها و پرداخت مطالبات مراکز درمانی و... پاسخ داد. به گزارش «شرق»، در بخشی از نامه احمد میدری به حریرچی آمده است: همانطور که میدانید کارشناسان حوزه بیمههای درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمههای درمان و جایگاه آنها اختلافنظر اساسی دارند. این اختلافنظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است. سازمانها و صندوقهای بیمهای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمانها و صندوقهای بیمهای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولتها درباره جایگاه بیمهها اختلافنظر وجود داشته است، اما حل این اختلافنظر به روشهای مختلف میسر است. در یک روش که با سنتهای غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین میکند. گفته میشود در سال 1355 ویژگیهای فردی و رایزنیهای شخصی دکتر شیخالاسلامزاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد. روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیمگیری است. روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمیتواند توجیهکننده آن باشد؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجهای از دل آن بیرون آید، امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در ادامه نامه خود افزوده است: برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یکسو بر طبل ناهماهنگی میان بیمهها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشتپرده برای انتقال بیمهها به آن وزارتخانه تلاش میکند. معاون رفاه وزیر رفاه و کار با بیان اینکه شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمهای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد، تأکید کرد: تصمیمگیران هوشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و وزارت کار نهادهایی هستند که مسئولیتهای فرابخشی دارند. در کنار این وزارتخانه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شود که توزیع میزان یارانههای مصرفی در تمام بخشها در آنجا بررسی میشود تا از طریق توزیع عادلانه یارانهها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تأمین شود. متأسفانه توزیع یکسان یارانههای انرژی در دولت قبل تا اطلاع ثانوی دست دولت را برای تحقق این هدف تقریبا تهی کرده است. در این چارچوب، شورایعالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانههای بخش درمان را عهدهدار است و ازهمینرو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزارتخانه مستقر است. انتقال شورایعالی بیمه درمان به وزارت بهداشت یا تفویض تصمیمگیری درباره سایر یارانهها به دستگاههای بخشی یک خطای بزرگ تصمیمگیری به شمار رفته و آحاد مردم بهویژه گروههای کمدرآمد و محروم متضرر میشوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همینرو رفتن بیمهها و شورایعالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت میدانم. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را برعهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیمگیری طراحی گردید. در بخش دیگری از این نامه درباره تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت به نکاتی اشاره شده است: در دیماه 1393 با حضور جنابعالی و آقای دکتر آقاجانی و اینجانب و مدیران محترم سازمانهای بیمهگر، جلسهای در سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد. در آن جلسه نمایندگان وزارت بهداشت از جمله جنابعالی پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادید و مدیر وقت امور اجتماعی سازمان برنامه اینگونه جمعبندی کردند که اجرای این طرح نیازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی دراینباره ارائه نکرده است. در آن طرح پیشنهاد شده است که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. درحالحاضر علاوه بر پراکندگی منابع در میان سازمانهای بیمهگر، بخش مهمی از منابع درمان مانند بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است، اما هزینه آن بهطورکامل توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود یا آنکه مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تأمین میشود، اما هزینههای مراجعات بعدی را سازمانهای بیمهگر پرداخت میکنند. جمع این دو ردیف دراختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به دوش سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی است که مبلغ قابلتوجهی بوده و قاعدتا باید در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.