|

ساختار کنونی نظام برنامه‎ریزی امکان اجرای آن را منسوخ می‎کند

وحید شقاقی‌شهری. عضو هیأت‌علمی دانشگاه خوارزمی

نظام برنامه‎ریزی در ایران سابقه‌ای بالغ بر 50 سال دارد؛ پنج برنامه عمرانی قبل انقلاب نوشته و اجرا شده بود و بعد از انقلاب نیز تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و اکنون دولت درحال تدوین برنامه ششم توسعه است. بعد از سال 1384 که سند چشم‎انداز 20 ساله کشور تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مقرر شد با اجرای چهار برنامه پنج‌ساله، اهداف کلان متصور برای سند چشم‎انداز محقق شوند که تاکنون دو برنامه پنج‌ساله اجرا شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه با رویکرد تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی متکی بر دانش‎محوری و کاهش وابستگی اقتصاد ملی و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز و جایگزینی با درآمدهای پایدار مالیاتی ابلاغ شد. بااین‌حال، بررسی اجمالی این دو برنامه حکایت از تحقق‌نیافتن اهداف کلان متصور در دو برنامه از یک‌سو و نیز اجرانشدن دقیق مفاد مصوب در آنها دارد. به نحوی که کمتر از 50 درصد مواد قانونی این دو برنامه به مرحله اجرا گذاشته شد و در برنامه چهارم توسعه حدود 57 درصد از هدف رشد اقتصادی هشت‌درصدی محقق شد. در ضمن مقرر شده بود 30 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‎وری تأمین شود که اطلاعات نشان می‎دهد فقط پنج درصد از کانال رشد بهره‎وری محقق شده و 95 درصد از رشد اقتصادی 4.5 درصدی برنامه چهارم توسعه از مسیر رشد منابع مادی و فیزیکی و سرمایه تأمین شده است که نشان از انحراف جدی برنامه چهارم توسعه از اهداف کلان اقتصادی دارد. در ضمن در برنامه پنجم توسعه نیز متأسفانه شاهد تحقق‌نیافتن اهداف اقتصادی با وجود افزایش شدید قیمت‌های نفتی بوده‎ایم، به‎طوری‎که بیماری هلندی مجددا در اقتصاد ایران رخ داد و شاهد جهش شدید قیمت‎ها به‎ویژه قیمت کالاهای غیرمبادله‎ای نظیر مسکن و رشدهای اقتصادی منفی 6.8 درصدی و 1.9 درصدی در سال‎های 90 و 91 بودیم؛ بنابراین سابقه اجرای برنامه‎های توسعه در کشور حاکی از این است که قالب تنظیم‌شده برای برنامه‎های توسعه مشکلاتی بنیادین دارد و از طرف دیگر نظارت‎های منسجمی نیز بر تحقق قوانین توسعه صورت نمی‎پذیرد. اصولا فضای پویا همراه با تغییرات مکرر مؤلفه‎ها و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر جهش نرخ ارز موجب می‎شود عمده برنامه‎های پیش‎بینی‌شده در برنامه‎های توسعه قابلیت اجرا نداشته باشند. حال که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، باید اشاره کنم مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و پیش‌روی کشور، سیاست‎های کلی برنامه ششم توسعه تنظیم و توسط رهبری ابلاغ شده است و عمده تمرکز برنامه ششم بر اجرای صحیح سیاست‎های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و جمعیت است. به‎عبارت دیگر روح حاکم بر برنامه ششم که اکنون دولت در حال تدوین آن است باید بر محوریت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‎سازی و کاهش آسیب‎پذیری اقتصاد ایران و نیز افزایش کارآمدی و انعطاف‎پذیری اقتصاد ملی تنظیم شود. با‌این‌حال به نظر می‎رسد هنوز الگوی اسلامی-‌ایرانی پیشرفت طراحی نشده است و تازمانی‎که این الگو طراحی نشود، نمی‎توانیم یک مدل و الگوی مفهومی بومی داشته باشیم؛ بنابراین بدیهی است برنامه ششم توسعه این ضعف بنیادین را خواهد داشت که از کدام الگو و مدل اقتصادی تبعیت کند؟ از طرف دیگر به نظر بنده برای رفع مشکلات نظام برنامه‎ریزی در کشور مناسب است برنامه ششم توسعه تا حد امکان انعطاف‌پذیر طراحی شود تا با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی شاهد توقف برنامه و مفاد ملحوظ در آن نباشیم. تجربه بنده از دیگر نقاط ضعف نظام برنامه‎ریزی در ایران این است که پیوست‎های مالی و فرهنگی برای برنامه‎های توسعه و اجرای مفاد آنها تدوین نمی‎شود؛ بنابراین همواره شاهد کفایت‌نکردن منابع مالی در اجرای برنامه‎های توسعه بوده‎ایم. درضمن پیوست فرهنگی نیز در اقناع‎سازی و آگاه‎سازی کمک در خور توجهی خواهد کرد. اصولا نبودِ پیوست فرهنگی موجب می‎شود نتوان از سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بهره برد و چنانچه برنامه ششم توسعه دو پیوست فرهنگی و مالی قوی و متقن داشته باشد، بدیهی است امکان تحقق اهداف آن بیشتر خواهد شد. از سویی حجم زیاد مفاد قانونی در برنامه‎های توسعه موجب می‎شود با توجه به امکانات و منابع در دسترس، امکان تحقق همه مواد قانونی فراهم نشود. از طرفی مشاهده شده است همواره دولت‎ها در کنار برنامه‎های توسعه، خود نیز برنامه‎های متنوع اقتصادی و فرهنگی ارائه کرده‎اند که این خود دلیلی بر کارایی‌نداشتن این نوع نظام برنامه‎ریزی بوده است. دولت سازندگی در کنار برنامه اول توسعه، برنامه تعدیل اقتصادی را در دستور کار قرار داد. دولت اصلاحات نیز در کنار برنامه سوم توسعه، برنامه اصلاحات اقتصادی را جداگانه تدوین و اجرا کرد. دولت نهم و دهم نیز درکنار برنامه چهارم و پنجم توسعه، برنامه هفت‌گانه تحول اقتصادی را تدوین و از این هفت برنامه تحولی، برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها را اجرائی کرد. در ضمن دولت یازدهم در کنار برنامه پنجم توسعه، بسته خروج از رکود را ارائه داده است؛ بنابراین مشاهده می‎شود نظام برنامه‎ریزی میان‎مدت کشور متأسفانه با ساختار کنونی قابلیت اجرا ندارد و همین مسئله موجب می‎شود دولت‎ها به جای اینکه بر اجرای برنامه‎های توسعه اصرار کنند، به این برنامه‎ها به‎عنوان تکلیف نگاه کنند و به انحای مختلف دل به اجرای کامل این برنامه‎ها ندهند و با‌این‌حال خود به‎ صورت جداگانه برنامه‎های تحول اقتصادی را تنظیم و تلاش می‎کنند آنها را اجرا کنند. همین مسئله خود گویای ضعف نظام برنامه‎ریزی پنج‌ساله کشور است؛ برنامه‎ای با مفاد قانونی گسترده و متنوع که شامل آرمان‎ها و آرزوهای زیادی برای دوره پنج‌ساله است با توجه به تغییرات مکرر شرایط داخلی و بین‎المللی، از ابتدا امکان تحقق ندارد. همچنین شنیده‎ها حکایت از این دارد که دولت احکام دائمی برنامه ششم را آماده ارائه به مجلس کرده و در حال ارائه بخش نخست برنامه ششم است. بخش اول که مبتنی بر احکام برنامه‎های پیشین است و دولت آنها را مهم و لایتغیر تشخیص داده است و می‎خواهد برای تصویب به مجلس در قالب احکام دائمی ارائه دهد. با‌این‌حال، اولا باید در این احکام دائمی شرط پیروی از سیاست‎های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. در ضمن با توجه به تغییرات شرایط محیط درونی و بیرونی کشور، عوامل و مؤلفه‎های پیش‌رو و محدودیت‎ها و ضرورت‎های دوره پنج‌ساله آینده در این احکام دائمی منظور شود، چراکه ممکن است احکام ثابت برای دوره‎های متفاوت الزامات دیگری را برای اجرا نیاز داشته باشند؛ اما اصولا قالب و ساختار نظام برنامه‎ریزی کشور ایراد اساسی دارد و ساختار کنونی، امکان اجرای آن را منسوخ می‎کند؛ به‎طوری‎که متأسفانه در برنامه‎های توسعه کشور آرمان‎ها و آرزوهای بزرگ بدون ذکر تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی ضروری آورده می‎شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.