لایحه شفافسازی منابع مالی انتخابات همچنان در کمیسیون سیاسی دولت
شرق: «لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات» همچنان در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. روز گذشته معاون سیاسی وزارت کشور كه براي كارگاه آموزشي - توجيهي ستاد انتخابات سه استان كرمانشاه، كردستان و ايلام به کرمانشاه رفته بود در يك نشست خبري شركت كرد. هرکدام از خبرگزاریها سخنان «مقیمی» درباره سرنوشت این لایحه را بهنوعی پوشش داده بودند؛ یکی نوشته که لایحه با دو فوریت به مجلس ارائه شده و دیگری از ارائه لایحه مذکور با دوفوریت به دولت خبر داده بود. اما «مقیمی» در پاسخ به «شرق» گفت لایحه همچنان در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است.یازدهم مرداد ماه امسال بود که «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور، گفت این لایحه از وزارت کشور به «پاستور» رفته تا بعد از بررسی به مجلس ارائه شود. او همچنین 21 مرداد گفته بود: «هنوز این لایحه در دولت تصویب نشده است و امیدواریم دولت با دو فوریت آن را تصویب و تقدیم مجلس کند تا به انتخابات ۹۴ برسد». همچنین «مقیمی»، مردادماه به «شرق» گفته بود این لایحه در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، 24 فروردینماه امسال، از گامهای آغازین برای شفافکردن منابع مالی نامزدها خبر داده بود. او در یک نشست خبری گفته بود: «کار روی تنظیم لایحهای برای شناسایی منشأ پولهای انتخاباتی، آغاز شده است». میتوان گفت طراحی این لایحه، پس از آن آغاز شد که دوم اسفند ماه سال گذشته، وزیر کشور در یک همایش از احتمال ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست سخن گفت: «باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود». آنطورکه «تسنیم» به نقل از «رحمانیفضلی»، منتشر کرده، او گفته بود: «برای پاکنگهداشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پولهای کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشود». وزیر کشور مثالی هم زده بود: «فردی که بهعنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینهها را متقبل شدهاند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای او چه نذری داشتهاند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند». اما قبل از این سخنان وزیر کشور، هفتم بهمنماه سال گذشته، نامهای منتشر شد که خلأ وجود چنین قانونی بیشازپیش خود را نمایان کرد؛ نامه افشاگرایانه «محمدرضا رحیمی» به «محمود احمدینژاد»، معاون اول دولت دهم به رئیس دولت دهم. «رحیمی» در قسمتی از این نامه «برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد» به احمدینژاد، از ارائه پول به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم نوشت. او در نامهاش از یکمیلیاردو 200 میلیون تومانی صحبت کرده بود که شخصی با نام «جابر ابدالی» به کاندیداهای معرفیشده از سوی آنها پرداخت کرده است. او نوشته: «از او (جابر ابدالی) خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. درنهایت نامبرده، مجموعاً یکمیلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یکمیلیاردو 200 میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است». شاید همین مسائل اهمیت وجود قانونی برای «شفافسازی منابع مالی انتخابات» را پررنگتر کند. اما رسیدن یا نرسیدن همچنان در هالهای از ابهام است و هنوز معلوم نیست به انتخابات اسفندماه مجلس برسد. چراکه نوبخت در نشستی خبری گفته بود به دلیل ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 در پاییز امسال، شاید به انتخابات پیشرو نرسد. لایحه شفافسازی منابع مالی چیست؟ کارکرد این لایحه در نامش است؛ منابع مالی باید شفاف شود تا جلوی سوءاستفادهها از آن گرفته شود. هدف اصلی این لایحه شفافکردن منابع نقدی و غیرنقدی است. طبق این لایحه نامزدهای انتخابات باید یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام کنند. همچنین منابع غیرنقدی نیز باید در دفاتر حسابرسی ثبت شود تا زمانی که نهادهای ذیربط بخواهند بررسی کنند، از آن مدارک استفاده کنند. همچنین در این لایحه در هر حوزهای مشخص میشود هر کاندیدا چقدر میتواند هزینه کند که براساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند. کمیسیونی هم مرکب از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی، مسئول نظارت بر هزینهکرد و منابع مالی داوطلبان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.