|

با نئوکلاسیک‌ها به سامان اقتصادی نمی‌رسیم

احمد توکلی. نماینده مجلس

بسته نخست دولت درخصوص رکود براساس مدل نئوکلاسیک ترتیب داده شده بود و اصل را بر این می‌گذاشت که در بازار کار، کالا، سرمایه و پول باید عرضه و تقاضا همه چیز را مشخص کند. این مدل همه‌جایی و همه‌زمانی است اما بدون درنظرگرفتن اقتضائات کشور است و این مدل خود یکی از عوامل وضع موجود اقتصاد ما است. هر طرح اقتصادی که هزینه دولت را بالا ببرد، از طریق افزایش هزینه تولید، سرمایه در گردش را کم می‌کند و از طرفی با قیمت تمام‌شده، تولید تورم ایجاد می‌کند و در اینجا می‌بینید انرژی عامل مهم تولید است و چون آقایان این مسائل و دیگر مسائل نهادی ازجمله فساد را ندیدند مشکلات امروز اقتصادی به وجود آمده است. باید بدانیم فساد، تولید را پایین می‌آورد و به توزیع درآمد ملی لطمه می‌زند. باید بدانیم کشمکش سیاسی و اعمال نفوذ سیاسی برای توزیع منابع در مجلس در اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند و چون این مشکلات دیده نشده، فشار روی نفت افزایش پیدا کرده است، در‌حالی‌که نفت، گاز و انرژی کمترین اشتغال را ایجاد می‌کند، البته اگر از خام‌فروشی فاصله بگیریم اتفاقات دیگری می‌افتد. بسته جدید دولت، سیاست اقتصادی مناسبی نیست، برای اینکه ما مشکل قیمت تمام‌شده داریم. اینکه انبار ایران‌خودرو از ماشین خالی شود دوای درد نیست اما اگر شما از طریق تولید این پول را تقسیم کنید تا بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند در راستای حل مشکل حرکت کرده‌اید. یک سال پیش نیز دوستان بیان می‌کردند که باید شناور کردن سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و ایجاد رقابت بین بانک‌ها را داشته باشیم که باید سؤال شود بین کدام بانک‌ها؟ اغلب بانک‌ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می‌کنند و به شرکت‌های خود می‌دهند. البته حالا دولت پذیرفته که نرخ بهره را پایین بیاورد، اما باید همان اول این کار صورت می‌گرفت که دچار رکود بحرانی، به تعبیر چهار وزیر دولت، نشویم. دولت می‌گوید هزینه تأمین سرمایه را از طریق تقبل بخش سود بانکی پایین می‌آورد؛ این کار، از منابع ملت خرج‌کردن است. در این میان باید به قدرت لابی‌گری در حوزه سیاست اقتصادی اشاره کرد. برای مثال چند سال گذشته در شورای پول و اعتبار پیشنهاد آورده بودند که برای هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، یک‌هزار‌میلیارد تومان علاوه بر سقف بودجه‌شان بدهیم که بنده گفتم این کار غلط است، چرا اینها باید با پول مردم کاسبی کنند و سهام بانک بخرند؟ سهام خود را بفروشند و مشکلات خود را حل کنند، چراکه با این پول می‌توان ‌هزار بنگاه مالی را که قدرت لابی‌گری ندارند، نجات داد. در حوزه پتروشیمی نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد. قرار شد پتروشیمی در بورس به‌عنوان یک کالا فروخته شود، اما آقای نعمت‌زاده در ستاد ویژه اقتصادی پیشنهادی برد و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود. آقای نعمت‌زاده که در ۱۴ شرکت عضو هیات‌مدیره بود سهم خود را به همسر یا فرزندانش واگذار کرد. در حوزه مسکن تورم بالاتر از حد معمول خواهد بود و احتکار آن مقرون به صرفه می‌شود، به همین دلیل باید نرخ مالیات آن بالاتر از نرخ کشاورزی و صنعت باشد تا پول به مسکن نرود که این را موضوع در قالب طرحی در مجلس ارائه دادیم اما رأی نیاورد. نامه رسمی از وزارتخانه مربوط به رئیس‌ مجلس آمد که این کار ضررهای فراوانی دارد. ما نباید انتظار اتفاق عجیب‌وغریبی پس از لغو تحریم‌ها داشته باشیم، همین انتظاری که وجود دارد از عوامل رکود فعلی است. دولت باید در حوزه اقتصادی مسیر و نگاهش را تغییر دهد. در دولت کسانی سکان‌دار اقتصادند که مؤثرتر از وزرای مربوطه هستند و نگاه افراطی نئوکلاسیک بر آنها حاکم است که اقتصاد مبتنی بر نفت است. در این وضعیت و با وجود این بسته، کار به‌سامان نمی‌رسد. فساد در کشور سیستماتیک شده است. سیستماتیک‌شدن فساد بدین معنی است که دستگاه‌های مربوطه برخورد با فساد نیز در حال آلوده‌شدن هستند، اکثریت در مجلس دست‌پاک هستند، ولی شبکه فساد خیلی قوی است. برای مثال در قضیه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی که بنده با آن مخالف بودم یک روزنامه به جای اینکه از من دفاع کند علیه من مقاله نوشت. مرحله دیگر فساد سیستماتیک این است که عناصر فاسد در مجاری تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر یا حضور دارند یا اینکه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود فاسد می‌شوند که ما امروز به مورد اول مبتلا شدیم و در حال مبتلاشدن به مورد دوم هستیم. *متن سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود دولت» منبع: فارس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.