راهکارهای مقابله با تقلب علمی تنبیهات بینتیجه
امید رهنما
تقلب همیشه تاریخ و همهجای جغرافیا ساریوجاری بود، اما کارشناسان بر این باورند شدت این پدیده در کشورهای توسعهنیافته یا درحالتوسعه مانند ایران بیشتر بوده است. بهویژه آنکه در سالهای اخیر، دارندگان مقاله در نشریهها و ژورنالهای علمی بینالمللی از امتیازهای مادی و معنوی بسیاری مانند استخدام بهعنوان هیأتعلمی دانشگاهها و همچنین گرفتن ترفیع رتبه و... برخوردار بودند. وجود چنین مزایایی برای ارائه مقالهها، این انگیزه را در افراد پدید میآورد که با توسل به روشهایی ساده و زودبازده، بر تعداد مقالات خود بیفزایند. متأسفانه نبود نظارت بر فعالیتهای علمی دانشجویان یا اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی و پژوهشی، باعث شده است هزینه اقدامهای غیرقانونی مانند انواعواقسام تقلبها بسیار پایین باشد و درنتیجه بسیاری بخواهند بختشان را در این زمینه بیازمایند. متأسفانه با افزایش تعداد تقلبها و روشدن برخی از آنها، وجهه علمی دانشگاههای کشور در سطح بینالمللی بهشدت آسیب دید. بههمیندلیل، برخی مسئولان نظام دانشگاهی کشور، در جستوجوی راهی برآمدند تا حد امکان، از تعداد و گستردگی این پدیده بکاهند، اما متأسفانه در برخی موارد، زمینهها و انگیزههای اقدامهای غیرقانونی در محیط دانشگاهی (مانند سرقت علمی)، بهدقت کالبدشکافی نشد و درنتیجه برای مقابله با چنین پدیدههایی، از سادهترین راهکارها استفاده شد که ناگفته پیداست بسیاری از این روشها نه قابلیت اجرا دارد و نه در صورت اجرا، میتواند از شدت جرائم بکاهد. برای مثال، قائممقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شهریور سال گذشته، با بیان اینکه سرقت علمی یک واژه وسیع و دارای دامنهای زیاد است، گفت: «حالت خفیف سرقت علمی، به استفاده از جملات مقالات دیگران در مقاله و پایاننامه خود، بدون ارجاع خواننده به منبع آن گفته میشود. دیتاسازی (آمارسازی) نیز نوعی از سرقت علمی شدید است. یعنی اینکه افراد بدون اینکه تحقیقی انجام داده باشند، برای آن نتیجه درست میکنند». دکتر «شاهین آخوندزاده» همچنین با تأکید بر اینکه روشهای ما (مثل در نظرگرفتن تعداد مقالات و کتابهای چاپشده) برای رشد علمی افراد نادرست است، گفت: «متأسفانه سیاستهای علمی ما به صورت کمی است و کیفیت را فدای کمیت میکند». وی در ادامه تأکید کرد: «ما در کشور قوانین بسیاری داریم که اجرا نمیشوند، مثلا ما قانونی از 40 سال پیش داریم و برای کسی که سرقت علمی میکند، مجازات زندان بین ششماه تا یکسال تعیین کرده است. بهنظر میرسد تصویر یک استاد دانشگاه یا عضو هیأتعلمی یک مؤسسه پژوهشی که به دلیل سرقت علمی، راهی زندان میشود، تصویر مضحکی باشد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، عمل سرقت و دزدی و بهویژه سرقت علمی، بسیار ناشایست تلقی میشود. به دلیل وجود همین نگاه بسیار منفی جامعه و همکاران، کمتر فردی به چنین پدیدهای روی میآورد و در صورت ارتکاب کار خلاف عرف و قانون، پیش از آنکه فرد محاکمه شود، وی خودش را تنبیه و مجازات میکند. برای مثال، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در معدود مواردی که سرقت علمی افشا شده است، فرد خاطی از همه سمتهای خود استعفا داده است یا در ژاپن، بار گناه چنان بر شانههای فرد مجرم سنگینی میکند که جز خودکشی راهی برای فرار از سنگینی این گناه نمیشناسد. بدیهی است تا زمانی که زمینههای ارتکاب به جرم فراهم باشد، نمیتوان با تهدید از شدت آن کاست».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.