|

مالیات با توسعه یا توسعه بی‌توسعه

غلامحسین دوانی. عضو جامع حسابداران رسمی ایران

ایران کشوری با منابع عظیم زیرزمینی است که همین امروز مختصات ارزش منابع کشف‌شده آن شامل 15هزار و 300 میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و 700 میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش افزوده سالانه معادل 108 میلیارد دلاری (سی میلیون نیروی کار با صرف سالانه هزارو 800 ساعت کار با ساعتی دو دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد) است. و این قصه پردرد مردمی است که در حسرت توسعه و معیشتی حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به سر می‌برند!! این منابع عظیم خدادادی، به‌عنوان ثروت بین‌النسلی است که از سال‌ها پیش نسل‌های حاکم آن را خرج کرده‌اند و منافع نسل آتی پایمال شده است. در کشورهایی که دولت‌ها به‌جای کارآفرینی و راهبرد توسعه به فروش منابع زیرزمینی، به ویژه نفت وابسته شده‌اند، امر توسعه به فراموشی سپرده می‌شود و احتمالا همه ساله برای برباددادن منافع توسعه‌ای صدها سمینار برگزار می‌کنند و به ناهار دل خوش دارند. مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. در واقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. در‌این‌بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهد‌ات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.در این تعریف، دیگر نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. نگارنده به‌خوبی آگاه است که حداقل 30 تا 40 درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف، نظیر معافیت‌های نابجا و... از پرداخت مالیات مستنثا شده‌اند، اما هزینه کشور بر دوش آن 60 درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقا از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. مؤلفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارت‌اند از: 1- نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی باشد؛ یعنی مالیات‌ستانی برپایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از سوی درآمد‌های مشابه باشد. 2- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد، بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد همچون جرثقیل سقوط کرده است، نمی‌توان از واحدهای کسب‌و‌کاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، اقدام به اخذ مالیات همچون گذشته کرد. 4- مالیات باید بیشتر درنظردارنده گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام هستند، باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی، همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی شوند؛ چراکه عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‌بردار نیست، زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنسینی که در گرمای آبادان و عسلویه، بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را در راستای توسعه اقتصادی راه‌اندازی کرده‌اند یا می‌کنند، بسیار در خور تأمل‌تر و اثرگذارتر از فلان ورزشکار یک‌بار مصرف، یا فلان جراحی است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد!! 5- در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های ویژه‌ای ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند؛ شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی هستند. به‌ منظور بهره‌مندی هرچه‌بیشتر از درآمدهای مالیاتی‌ای که به ‌طور نسبی کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی را دارند، باید برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، نظارت هر‌چه‌دقیق‌تر و بهتری بر تدوین طرح جامع مالیاتی انجام شود. 6- مالیات، وجوه اخذ‌شده از شهروندان به منظور تأمین خواسته‌های برحق آنان همچون برقراری امنیت، آموزش و پرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست و... است؛ ازهمین‌رو نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی‌ای که شهروندان رغبتی به آن ندارند، کرد. شهروندان توسعه را به‌ارمغان‌آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی رفاه اجتماعی و اقتصادی خواهیم داشت که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد. مضافا شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخ‌گویی به ملت)، به عنوان چشم بیدار ملت، همه‌ساله گزارش هزینه‌کرد دولت را به‌ طور شفاف و روشن به اطلاع مردم برساند و آن را منتشر کند، زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند، منابع مالی آنان چگونه مصرف شده است و در چنین حالتی است که شهروندان خود در امر مالیات‌ستانی مشارکت خواهند کرد. 7- نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در بازه چهار‌ساله 84 تا 87، نسبت درآمد‌های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی حدود 6/7 درصد بوده است، در‌حالی‌که براساس میانگین به‌دست‌آمده از کشور‌های منطقه، این رقم باید 20 درصد باشد؛ بنابر این گزارش کشورهای شبیه کشور ما هم بین 15 تا 24 درصد درآمد مالیاتی دارند که کشور ترکیه، به‌ عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی از نظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص‌اش بالغ بر 24 درصد است؛ یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل 450 میلیارد دلار برآورد کنیم، با فرض مالیات‌ستانی عادلانه برمبنای 20 درصد تولید ناخالص داخلی، باید درآمد مالیاتی کشور حداقل برابر 90 میلیارد دلار یا به تعبیری 270 هزار میلیارد تومان در مقابل درآمد واقعی دریافتی 60 هزار میلیارد تومانی سال 1393 باشد (البته امیدوارم همین فردا دستگاه مالیاتی اسب را زین نکند که این مالیات را از مالیات‌پردازان فعلی بستاند، بلکه این ظرفیت مالیاتی است و عمدتا در کیسه مالیات‌گریزان قرار دارد). 8- توسعه اجتماعی-اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی، که همگی ردای بیزینس بر تن کرده‌اند، محقق نخواهد شد، باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو کنند و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی انجام می‌دهند، به‌صورت جمعی-خرجی (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصاد هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.