|

صدای اعتراضی با نشانه‌های وفاداری

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

«اعتراض را اقتصاددانان به دیده طغیان می‎نگرند و «خروج» را علمای سیاست به چشم خیانت» «آلبرت هیرشمن» کمپین «نخریدن خودروهای داخلی» که می‎تواند ختم به خیر شود بیش از هرچیز حکایت از شکل‎گیری اعتراضی به اقتصاد ناکارآمد غیررقابتی و دولتی دارد؛ اعتراضی که بسته به میزان «وفاداری» می‎تواند به «خروج» یا عدم خروج منتهی شود. آلبرت هیرشمن در اثر ارزشمند خود «خروج، اعتراض، وفاداری» نشان می‎دهد کسانی که از وضعیت بنگاهی که محصولات آن را می‌خرند یا از خدمات آن استفاده می‎کنند، ناراضی‌اند یا آن بنگاه را رها می‎کنند و به بنگاه دیگری رجوع می‎کنند؛ یعنی رفتار «خروج» را برمی‌گزینند یا سعی می‎کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‎دهندگان کالا و خدمات در وضع آن بنگاه تغییر ایجاد کنند، بنابراین گزینه «اعتراض» را انتخاب می‎کنند. «وفاداری» به منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل می‎کند؛ یعنی زمینه «اعتراض» را تشکیل می‎دهد و «خروج» را یادآور می‎شود. به اعتقاد هیـــرشمن «متعاقب اتخاذ گزینه خروج توسط مصرف‌کنندگان بنگاه، درآمدها کاهش می‎یابد. اگر صدمات درآمدی ناچیز باشد بنگاه یا سازمان پیامی مبنی‌بر اینکه یک جای کار می‎لنگد، دریافت نخواهد کرد. در عین حال اگر صدمات درآمدی فوق‎العاده شدید باشد، باز هم فرایند تجدید قوا در بنگاه یا سازمان فعال نخواهد شد، چون بنگاه یا سازمان به سرعت از بین می‎رود پیش از آنکه فرصت کند خود را اصلاح کند». در چارچوب این نگرش، گزینه‌‎های «خروج» و «اعتراض» درعین‌حال که واکنش مصرف‎کنندگان به افت در بنگاه یا سازمان است، مکانیسم بازخورد را نیز در اختیار مدیران بنگاه یا سازمان می‎نهد تا به‌عنوان ابزار مدیریتی با اتکا به این مکانیسم‎های تجدید قوا، به اصلاح عملکرد خود بپردازند. در اقتصاد دولتی کشورمان که تخصیص منابع و مؤلفه‎های مهم اقتصادی نظیر نرخ ارز، سود بانکی، قیمت‎گذاری کالاها و خدمات و... توسط دولت تعیین می‎شود هم تولیدکنندگان و هم مصرف‎کنندگان قربانیان این فضای اقتصادی‎اند. راهکار منطقی براساس نظریه هیرشمن نه حذف و طرد «صدا»های اعتراض بلکه شنیدن آنها و استفاده از آنها برای اصلاح وضعیت نامناسب اقتصادی است. دولت‎ها در سال‎های قبل و پس از انقلاب با ایجاد سازمان‎های دولتی عجیب و غریب نظیر «سازمان حمایت از مصرف‎کننده»، «سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان» و... که بر مبنای تضاد کاذب منافع تولیدکننده و مصرف‎کننده شکل گرفته‎اند در نقش ناجی ظاهر شده و سعی در حل تضاد خودساخته کرده‎اند، غافل از آنکه عامل اساسی تضاد، اقدامات و مداخلات غیرضروری دولت در فرایندها و مناسبات اقتصادی و ایجاد انحصارات و شبه‎انحصارات و تنگی فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان بوده است. «کمپین نخریدن خودروی ایرانی» نماد اعتراض جامعه به ناکارآمدی اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که تولیدکنندگان نیز حتی بنگاه‎های اقتصادی بزرگ انحصاری اگرچه دیرتر اما قربانی آن خواهند شد (ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی). اکنون صدای جامعه علاوه بر «اعتراض» نشانه‎هایی از «وفاداری» هم دارد که اگر شنیده شود، می‎تواند امکانی برای اصلاح بنگاه اقتصادی و در ابعاد بالاتر فضای اقتصادی و خروج از اقتصادی دولتی باشد، چنان‎که هیرشمن معتقد است «هم گزینه خروج و هم گزینه اعتراض هر یک مکانیزم‎هایی برای تجدید قوا هستند». بنابراین راهکار مناسب فراهم‌آوردن امکان ایجاد تشکل‎های واقعی حامی حقوق «مصرف‎کنندگان» در حوزه‎های مختلف است تا این صدای اعتراض به نحو قانونمند و منطقی به اصلاح رفتار و سیاست‎های غلط در اقتصاد غیررقابتی در کشورمان بینجامد و این ماجرا برای تمامی اقتصاد ختم به خیر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.