صدای اعتراضی با نشانههای وفاداری
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
«اعتراض را اقتصاددانان به دیده طغیان مینگرند و «خروج» را علمای سیاست به چشم خیانت» «آلبرت هیرشمن» کمپین «نخریدن خودروهای داخلی» که میتواند ختم به خیر شود بیش از هرچیز حکایت از شکلگیری اعتراضی به اقتصاد ناکارآمد غیررقابتی و دولتی دارد؛ اعتراضی که بسته به میزان «وفاداری» میتواند به «خروج» یا عدم خروج منتهی شود. آلبرت هیرشمن در اثر ارزشمند خود «خروج، اعتراض، وفاداری» نشان میدهد کسانی که از وضعیت بنگاهی که محصولات آن را میخرند یا از خدمات آن استفاده میکنند، ناراضیاند یا آن بنگاه را رها میکنند و به بنگاه دیگری رجوع میکنند؛ یعنی رفتار «خروج» را برمیگزینند یا سعی میکنند از طریق رساندن صدای خود به ارائهدهندگان کالا و خدمات در وضع آن بنگاه تغییر ایجاد کنند، بنابراین گزینه «اعتراض» را انتخاب میکنند. «وفاداری» به منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل میکند؛ یعنی زمینه «اعتراض» را تشکیل میدهد و «خروج» را یادآور میشود. به اعتقاد هیـــرشمن «متعاقب اتخاذ گزینه خروج توسط مصرفکنندگان بنگاه، درآمدها کاهش مییابد. اگر صدمات درآمدی ناچیز باشد بنگاه یا سازمان پیامی مبنیبر اینکه یک جای کار میلنگد، دریافت نخواهد کرد. در عین حال اگر صدمات درآمدی فوقالعاده شدید باشد، باز هم فرایند تجدید قوا در بنگاه یا سازمان فعال نخواهد شد، چون بنگاه یا سازمان به سرعت از بین میرود پیش از آنکه فرصت کند خود را اصلاح کند». در چارچوب این نگرش، گزینههای «خروج» و «اعتراض» درعینحال که واکنش مصرفکنندگان به افت در بنگاه یا سازمان است، مکانیسم بازخورد را نیز در اختیار مدیران بنگاه یا سازمان مینهد تا بهعنوان ابزار مدیریتی با اتکا به این مکانیسمهای تجدید قوا، به اصلاح عملکرد خود بپردازند. در اقتصاد دولتی کشورمان که تخصیص منابع و مؤلفههای مهم اقتصادی نظیر نرخ ارز، سود بانکی، قیمتگذاری کالاها و خدمات و... توسط دولت تعیین میشود هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان قربانیان این فضای اقتصادیاند. راهکار منطقی براساس نظریه هیرشمن نه حذف و طرد «صدا»های اعتراض بلکه شنیدن آنها و استفاده از آنها برای اصلاح وضعیت نامناسب اقتصادی است. دولتها در سالهای قبل و پس از انقلاب با ایجاد سازمانهای دولتی عجیب و غریب نظیر «سازمان حمایت از مصرفکننده»، «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» و... که بر مبنای تضاد کاذب منافع تولیدکننده و مصرفکننده شکل گرفتهاند در نقش ناجی ظاهر شده و سعی در حل تضاد خودساخته کردهاند، غافل از آنکه عامل اساسی تضاد، اقدامات و مداخلات غیرضروری دولت در فرایندها و مناسبات اقتصادی و ایجاد انحصارات و شبهانحصارات و تنگی فضای کسبوکار برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده است. «کمپین نخریدن خودروی ایرانی» نماد اعتراض جامعه به ناکارآمدی اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که تولیدکنندگان نیز حتی بنگاههای اقتصادی بزرگ انحصاری اگرچه دیرتر اما قربانی آن خواهند شد (ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی). اکنون صدای جامعه علاوه بر «اعتراض» نشانههایی از «وفاداری» هم دارد که اگر شنیده شود، میتواند امکانی برای اصلاح بنگاه اقتصادی و در ابعاد بالاتر فضای اقتصادی و خروج از اقتصادی دولتی باشد، چنانکه هیرشمن معتقد است «هم گزینه خروج و هم گزینه اعتراض هر یک مکانیزمهایی برای تجدید قوا هستند». بنابراین راهکار مناسب فراهمآوردن امکان ایجاد تشکلهای واقعی حامی حقوق «مصرفکنندگان» در حوزههای مختلف است تا این صدای اعتراض به نحو قانونمند و منطقی به اصلاح رفتار و سیاستهای غلط در اقتصاد غیررقابتی در کشورمان بینجامد و این ماجرا برای تمامی اقتصاد ختم به خیر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.