معاون وزیر راهو شهرسازی هشدار داد
فساد عمیق در بخش نظارت ساختوساز
شرق: میزان بدهی دولت به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقمی در حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور است. این رقم را وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذیحساب استانهای سراسر کشور اعلام کرد و گفت: اگر در ساختوساز، کارفرما و پیمانکار یکی باشد، تخلف آغاز میشود. این گفته را معاون وی نیز تأیید کرد. به گفته مظاهریان، فساد عمیقی در بخش نظارت ساختوساز کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاریها، عباس آخوندی اظهار کرد: بخشنامه اخیر به دو دلیل صادر شد که یکی از آن دلایل، تضاد منافع در مبادلات است. این مبحثی بسیار کلیدی در مبارزه با فساد محسوب میشود. وی با بیان اینکه در اخلاق حرفهای، اصلیترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم، چراکه نمیتوانیم هم ناظر باشیم و هم پیمانکار، افزود: اگر هم ناظر باشیم و هم پیمانکار، حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفهای را رعایت نکردهایم، چرا که زمینه فساد از اینجا آغاز میشود که متأسفانه در ایران این مسئله رایج است. وی همچنین به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: درحالحاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین میکند، پولش را مالک میدهد و به شهردار گزارش میدهد. درواقع من پول ناظری را میدهم که یک شخص دیگر آن را تعیین میکند و به یک نفر دیگر گزارش میدهد. تضاد منافع در این فرایند داد میزند، بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که این آییننامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست. آخوندی با بیان اینکه البته با انجام این کار مسئولیت ما تمام نمیشود و سیستم ارجاع و پاسخگویی باید تنظیم شود، گفت: باید زمینههای غیراخلاقی از بین برود تا کسی در مظان اتهام قرار نگیرد. وزیر راه و شهرسازی، میزان بدهی دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم تقریبا یکسوم GDP کشور است؛ مشکلی که وجود دارد، این است که در برابر این رقم، بازاری که این ارقام در آن خرید و فروش شود، وجود ندارد. وی همچنین در مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی از طریق مدیریت داراییها بین بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: با وجود داراییهای گسترده دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، میزان بهرهوری از این داراییها در کشور زیر صفر است، درحالیکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهرهوری به سه درصد برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این گردهمایی گفت: فساد در بخش نظارت ساختوساز به اندازهای رسیده است که برخی نمایندگان مجلس، موضوع انحلال سازمانهای نظام مهندسی را هم مطرح کردهاند. حامد مظاهریان گفت: نظام کنترل ساختمان بهشدت معیوب است و تضاد منافع آشکار در این بخش وجود دارد. همچنین نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و ساختمان و معماری هم نامشخص است و همه نهادها مشکلات را به گردن دیگری میاندازند. وی با اشاره به اینکه شهرداری سیستم کنترل را با نظامات مهندسی برونسپاری کرده است، افزود: شهرداریها به راحتی از این سیستم کنار کشیدهاند، به همین دلیل شاهد وضع آشفته در شهرسازی و ساختمانسازی هستیم. مظاهریان با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات در سه سطح اقدام میکنیم، افزود: در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار میدهیم، متأسفانه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد، اما به دنبال این هستیم تا با اصلاحیههای جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم. وی با بیان اینکه مرحله بعد اصلاح آییننامه است، گفت: جدیترین کار در وزارت راه و شهرسازی اصلاح آییننامهها است. یکی از تغییرات اساسی این است که دو پروانه ساختمانی صادر شود؛ اول برای مالک و دوم برای پیمانکار. در این روش ماده ۳۳ هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساختوساز میپردازد، اجرائی میشود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بهزودی این اصلاحات از سوی دولت اعلام میشود، افزود: سطح سوم تغییرات مربوط به اصلاح رفتارهاست، زیرا در خیلی موارد ما مقهور شهرداریها و سازمانها شدیم. در دولت گذشته هم تصور این بود که باید ساختوساز شهرها رها شود و آن را به سازمانهای دیگر سپرد و دولت خودش مسکن مهر بسازد اما ما این سیاست را نداریم. مظاهریان با تأکید بر اینکه سیاست ما نظارت مستمر بر همه این فرایندهاست، گفت: پروندههایی از تخلفات ساختوساز از سال ۱۳۸۹ در شورای انتظامی نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است، پس این امر این پیام را میدهد که دستگاه ناظر به آن اهمیتی نمیدهد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منع حضور کارکنان شهرداریها، اعضای شورای شهر و وزارت کشور در سازمانهای نظام مهندسی، گفت: دولت باید خود را از مداخله سازمانیافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.