|

توهم قدرت در دولت با رانت نفت

هدایت توکلی . پژوهشگر حوزه انرژی

نفت و درآمدهای نفتی، در طول دهه‌های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است. از یک طرف اقتصاد ایران به نحو گسترده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و این وابستگی به‌ویژه با توجه به پایان‌پذیری ذخایر نفتی، در بلندمدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه است؛ از طرف دیگر، جدای از بحث وابستگی، اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود، می‌تواند به جای یک فرصت، به یک تهدید جدی برای ثبات، رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال کند.

تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی، در زمینه فرایند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشته‌اند. موضوع عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در ادبیات اقتصادی، اخیرا به‌عنوان فرضیه «نفرین منابع» معرفی و شناخته شده است. نفت به‌خودی‌خود نه یک نفرین است و نه یک موهبت، بلکه می‌تواند بدل به یک موهبت یا یک نفرین شود؛ آنچه سبب می‌شود نفت بدل به یک نفرین یا موهبت شود، نحوه مدیریت، توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد یک کشور است. برای مثال، دو کشور آلمان و مغولستان را در نظر بگیرید که امروز در هر دو کشور منابع نفتی یافت می‎شود، با توجه به زیرساخت‌های موجود و برنامه‌ریزی کشورها، مشخص است پیدا شدن نفت در کشوری مانند مغولستان جز از دست‌دادن بقیه منابع موجود در کشور، عاید دیگری نخواهد داشت و به‌خاطر مفت‌بودن منابع جدید، کشور به سمت استفاده‌های نابجا از انرژی و برنامه‌ریزی‌های جدید روی منابع عظیم مجانی خواهد رفت، اما برای کشور پیشرفته آلمان، نگاه به منابع و نحوه مصرف آن، جهت صحیح به‌کارگیری منابع نفتی با برنامه‌ریزی مشخص خواهد بود و راه صحیح استفاده از آن نیز در این کشور یافت خواهد شد که درنهایت به افزایش درآمد ناخالص آلمان می‎انجامد. همواره هرچه دولتی ناکارآمدتر بوده، درآمد نفتی بالاتری داشته است. میزان اثر مستقیم قیمت نفت بر سهم هزینه نفت در درآمد ملی کشور، به درجه وابستگی به نفت وارداتی و توانایی کاربران نهایی برای کاهش مصرف خود و تعویض سوخت مصرفی از نفت به سایر سوخت‌ها بستگی دارد. نتایج شبیه‌سازی تداوم قیمت‌های بالای نفت برای کشورهای OECD و نیز غیر OECD، حاکی از آن است طبق روال گذشته، خالص اثرات بر اقتصاد جهان، منفی خواهد بود. به این معنا که حداقل در اولین یا دومین سال پس از افزایش قیمت تحرکات اقتصادی به واسطه عواید حاصل از صادرات نفت (و گاز) در کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای صادرکننده نفت، کمتر از اثرات رکودی قیمت‌های بالا بر فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده است. رانت عظیم حاصل از نفت، منجر به ایجاد توهم قدرت در دولت خواهد شد که ضعف نزدیک‌بینی در تصمیم‌گیران مختل شده و ثروت، ذهنیت نفتی سیاسی را تشدید خواهد کرد. به‌طوری که مسیر توسعه کشور به وسیله یک منبع عظیم بادآورده منتهی به رضایت‌مندی در میان تصمیم‌گیران سیاسی خواهد شد و درنهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بدون تفکر همراه با تنوع اقتصادی ناکافی خواهد شد. با توجه به نحوه مدیریت منابع نفتی، حالت‌های زیر برای مصرف آن در نظر گرفته می‌شود: 1- جذب درآمد نفت به‌عنوان درآمد دولت و درنتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرایندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت 2- توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت برای تأمین ظرفیت داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده و درنتیجه منتفی‌شدن مسئله توزیع، تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت 3- توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و درنتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرایندهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم 4- جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و درنتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرایندهای حاکم بر عملکرد صندوق. (شرایط استفاده از درآمدهای نفت). برنامه‌ریزی این‌چنینی، منجر به وابستگی بیش‌ازپیش دولت به درآمدهای نفتی و کاهش اقتدار و توان دولت می‌شود. ارزش‌‌گذاری بازار بین‌المللی سرمایه برای سهام و بدهی‌های کشورهای واردکننده نفت به صورت نزولی و در مورد کشورهای صادرکننده نفت به صورت صعودی تعدیل خواهد شد تا حدی که ارزیابی اعتباری بعضی از کشورهای واردکننده که قبلا دارای کسری حساب جاری بالایی بودند، مورد سؤال قرار گرفته و منجر به فشارهای صعودی بر نرخ‌های بهره می‌شود. سیاست‌های انقباضی پول برای جلوگیری از تورم نیز بر این فشار اضافه خواهد شد. نرخ‌های ارز نیز به اندازه تغییرات تجاری تعدیل شده و قیمت‌های بالای نفت منجر به افزایش ارزش دلار آمریکا خواهد شد و این افزایش تا حدی خواهد بود که صادرکنندگان نفت قسمتی از درآمد بادآورده خود را به دلار آمریکا سرمایه‌‌گذاری کنند و تقاضای معاملاتی برای دلار افزایش یابد. دلار قوی هزینه بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت را افزایش خواهد داد، زیرا این بدهی‌ها به دلار آمریکا هستند و درنتیجه وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت تشدید خواهد شد، به دلیل پایین‌بودن کشش قیمتی تقاضا برای نفت، قیمت‌های بالای نفت موجب افزایش هزینه واردات نفت حداقل در کوتاه‎مدت خواهد شد. از طرفی تولیدات نفت شیل آمریکا بازار نفت را با خطر جدی مواجه کرده که نه‌تنها موجب کاهش تقاضا شده است، بلکه انتظار می‌رود سال‌های آتی این نوع نفت نیز به عرضه‌های جهانی افزوده شود و با تحقق این امر، انتظار صعود قیمتی نفت در کوتاه‎مدت بعید به‌نظر می‌رسد، البته تولید این نوع نفت موجب دگرگونی اساسی در صنعت نفت خواهد شد که به بیان ساده، می‌توان گفت نفت می‌رود تا به‌جای یک کالای استخراجی و تولید معدنی، به یک کالای تولیدی صنعتی تبدیل شود. تفاوت نفت به‌عنوان یک کالای استخراجی و نفت به‌عنوان یک کالای صنعتی، در این‌ است که در حالت اول میزان ذخیره، فشار فورانی و موقعیت محلی نسبت به بازار، تعیین‌کننده قیمت تمام‎شده است و در حالت دوم کار و تکنولوژی تولیدی استفاده شده و چه‌بسا در سال‌های آتی با پیشرفت این نوع تکنولوژی شاهد کاهش بیشتر قیمت نفت نیز باشیم. سرچشمه‌ افزایش قیمت‌ها مهم است. برای مثال، شوک در عرضه‌ نفت خسارت بیشتری را به رشد جهانی وارد می‌آورد تا افزایش قیمت‌ها بر اثر افزایش تقاضا. بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد در شرایط فعلی نه‌تنها نمی‌توان افق مثبتی برای قیمت‌های نفت متصور شد، بلکه چه‌بسا شاهد نزول بیشتر نفت در ماه‎های آتی نیز باشیم. با توجه به اینکه انتظار نمی‌رود دلایل غالب بر نزول قیمتی نفت در کوتاه‎مدت قابل برطرف‌شدن باشد، نزول‌های بیشتر قیمت نفت نیز بعید نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.