|

اصلاح نظام بانکی کشوربا اصلاح سازوکار مؤسسات

حسین گنجی-پژوهشگر اقتصادی

در بسیاری از کشورهای جهان، مؤسسات اعتباری غیربانکی در کنار سیستم بانکی نقش مهمی در تأمین مالی به‌ویژه اعتبارات خرد ایفا می‌کنند. مؤسسات پولی غیربانکی در کشورهای توسعه‌یافته حداقل پنج ‌درصد منابع سپرده‌های بازار پول را در اختیار دارند. ولی در ایران این نقش و جایگاه بالاتر است و حساسیت زمانی ایجاد می‌شود که شنیده می‌شود صندوق‌ها و مؤسسات بسیاری هستند که به‌صورت غیرمجاز -‌از نظر بانک مرکزی- مشغول به فعالیت هستند. برخی از آمارها این تعداد را بالای پنج‌ هزار صندوق روایت می‌کنند. این مخاطره بزرگ می‌تواند نگران‌کننده باشد، از این جهت که سرمایه زیادی را به سمت خود می‌کشد، چون سود بهتر و نزدیک‌تری به تورم را پرداخت می‌کند و این در سال‌های گذشته که تورم بسیار بالاتر بود، مضرات فراوانی برای بانک‌ها داشت و آنها را با استقبال کمتری مواجه کرد. وقتی سرمایه‌ها به مؤسسات و صندوق‌های خارج از نظارت بانک مرکزی بروند، بانک مرکزی و دولت نمی‌تواند در تعریف سیاست‌های خود موفق باشد و در نتیجه این سیاست‌ها چون براساس داده‌های درستی تعریف نشده‌اند، نمی‌توانند نتایج مثبتی نیز دربر داشته باشند.

امروزه مؤسسات مالی غیربانکی (Non-bank Financial Institutions) جزء لاینفک ساختار مالی اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای دنیا هستند. اما نه به این شکل، بلکه بسیار قانون‌مند و تحت‌نظارت کامل بانک مرکزی قرار دارند. جالب اینجاست که این مؤسسات در نظام‌های مالی بانک‌محور و نیز بازارمحور، سریع‌تر از بانک‌ها در حال رشدند. در منطقه یورو با یکی از پیچیده‌ترین و رقابتی‌ترین نظام‌های مالی، که خاستگاه قدیمی‌ترین بانک‌های دنیا نیز هست، در 12 سال منتهی به پایان سال 2011، دارایی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 5/9‌ درصد به بیش از 38 تریلیون یورو رسید؛ درحالی‌که در همین مدت دارایی سایر واسطه‌گران مالی (شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعاونی‌های اعتباری، کارگزاران و شرکت‌های مالی)، با متوسط رشد سالانه 9/6‌ درصد، به 15/3 تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب‌برانگیز نشان می‌دهد که حتی در منطقه یورو، بانک‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیربانکی به‌عنوان مکمل بانک‌ها، ایفای نقش می‌کنند. اگر بخواهیم در این مجال کوتاه به نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور اشاره کنیم، باید برخی نکات را تیتروار و خلاصه توضیح دهیم. تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند سنگین‌تر می‌شود که نظارت‌پذیری آنها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به‌عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده‌گذار، یکی از سازوکارهای الزام برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت‌شان ممکن است از بانک‌ها ریسک‌پذیرتر باشند. باید مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز به سرعت قانونمند شوند یا با آنها برخورد شده و جمع‌آوری شوند. می‌توان از الگوی بانک‌سازی آنها یا تجمیع و سروسامان‌دادن به آنها پیروی کرد. تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت‌پذیری آنهاست. بدیهی است سهام‌دارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند، چاره‌ای جز شراکت با سهام‌داران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. حجم بالای سپرده‌های مؤسسات موجود از یک‌سو و نبود ارزش منظم و مستمر ترازنامه و صورت‌های مالی آنها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم‌شماری کرده است و این باعث شده دولت و بانک مرکزی نتواند برنامه‌ریزی درست و بهینه داشته باشد. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. بانک مرکزی باید هرچه زودتر الگوی نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی را تعریف و اعلام کند. مؤسسات اعتباری غیربانکی برخلاف بانک‌ها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت‌ها نیز اغلب مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی‌توانند بدون واسطه بانک‌ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرده‌ها بی‌بهره‌اند. در مقابل در ازای بهره‌مندنبودن از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت‌های کنترلی کمتری نسبت به بانک‌ها برای آنها در نظر می‌گیرند که همین موضوع در عین مفیدبودن، فعالیت‌های آنها را مخاطره‌آمیزتر می‌کند. این موارد است که الزام اصلاح سیستم و نظام بانکی کشور و سازوکار مؤسسات و صندوق‌ها را از هر زمان و دوره‌ای بیشتر کرده است و اگر دولت این سیستم را زودتر اصلاح نکند در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود نیز نمی‌تواند توفیقات لازم را به دست بیاورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.